تتشارك السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان في جريمة دفع البلاد إلى الإنهيار الكبير. وبدلاً من اللجوء إلى إجراءات تخفف من حدة السقوط، وأبرز مظاهره انهيار سعر صرف الليرة، يرعى حاكم مصرف لبنان لجوء المصارف إلى المضاربة على سعر الصرف، ودخول بعض أصحابها في سوق المضاربة من بابها العريض، لتحقيق أرباح شخصية خيالية يمكنهم تحويلها إلى الخارج. في المقابل، تستمر بعض القوى السياسية في القيام بكل ما يمكنها لحماية سلامة من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، علماً بأن التفاصيل التي تكشفها «الأخبار» اليوم عن الشبهات التي جمعها الادعاء العام السويسري عن الحاكم وشقيقه، لا توحي بقرب إقفال الملف المفتوح ضده. وبينما كسر الدولار أمس الحاجز النفسي لسعر العشرة آلاف ليرة، عادَت التحركات الاحتجاجية بزخم الى الشارع، مذكرة بأول أيام انتفاضة 17 تشرين