الديار
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في «معاقبة» ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.
وجاء على لسان بساكي في إفادة صحفية: «بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها»، حسبما نقلت وكالة «رويترز».
وأضافت المتحدة أنه «تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، عادة، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها».
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الإدارة الأميركية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على جلب أو قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأميركية.
بالأمس، قالت بساكي إن الولايات المتحدة لديها «طرق أفضل» من فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه أحد قادة الدولة.
وتابعت: «نعتقد أن هناك طرقًا أفضل لمنع حدوث ذلك في المستقبل، وأيضا لإفساح المجال للعمل مع السعوديين حيث يوجد اتفاق، وحيث توجد مصلحة وطنية للولايات المتحدة. هذا ما تبدو عليه الدبلوماسية».
وأوضحت أن موقف البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات سيترك مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل.
وجاء في التقرير الأميركي : «وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي».
الرد السعودي
وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن تقرير المخابرات الأميركية بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي «لا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول».
وكتب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أمس الإثنين، إن «تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذي تم تقديمه بضجة كبيرة كأنه سيوضح وسيقدم أدلة ثابتة تربط الأمير محمد بقتل خاشقجي. وأورد التقرير 3 نقاط لدعم هذا الزعم».
وتابع: «أولا، كان يجب أن يعرف عن ذلك الأمير لأنه يدير منظومة الاستخبارات. وإذا كان ذلك حجة صالحة، فلماذا لم تتم محاسبة الرئيس ونائب الرئيس ووزير الدفاع (الأميركيين) على جرائم أبو غريب؟».
وأضاف: «ثانيا، إن الأمير «مهووس» بفكرة القبض على المنشقين السعوديين وإعادتهم إلى الوطن. فأين الدليل على إعادة العديد من المنشقين إلى الوطن؟ نعرف جميعا أن هناك بعض المنشقين الذين كانوا ولا يزالون يعيشون بارتياح في الخارج».
وأردف: «ثالثا، هناك مسؤولون عن الجريمة يظهرون في خلفية الصور مع الأمير محمد، ما يوحي بـ «قربهم» منه. وإذا كان ذلك حقيقة، فهناك حجة لمصلحة الأمير، مفادها أن حتى أولئك الذين كانوا «مقربين» منه خضغوا للمحاكمة والإدانة أمام القضاء».
وخلص الدبلوماسي السعودي إلى القول: «وبالتالي فإن التقرير مبني على ما كان يحتمل أن يكون أو كان يجب أن يكون أو كان سيكون، ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول».
المحققة الأممية : ما تم الكشف عنه قليل ومخيب للأمل
هذا، وقالت أنييس كالامار المحققة في الأمم المتحدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمس الاثنين، تعليقا على تقرير مقتله، إن ما تم الكشف عنه قليل جدا فيما يبدو وهذا مخيب للأمل.
وصرحت كالامار بأنه «من الخطر جدا» أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقر عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله، من دون أن تتخذ تحركا ضده.
وكررت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.
وصرحت كالامار في مؤتمر صحفي بجنيف «إن ما رُفعت عنه السرية «يبدو محدودا للغاية وهذا مخيب للآمال»، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع نشر المزيد من الأدلة المادية.
وأضافت «إنها إشكالية كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقر بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص لكننا لن نفعل شيئا تفضل وامض قدما وكأننا لم نقل شيئا».
وتابعت قائلة «هذا بالنسبة لي تحرك خطر جدا من جانب الولايات المتحدة».
وكررت دعوتها «لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة».
وأفادت كالامار بأن «هناك أشياء كثيرة يمكن للحكومة الأميركية أن تفعلها.. الشيء الوحيد الذي لا تستطيع فعله، بل ولا يمكنها فعله، هو التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن النتائج التي توصلوا إليها».
