الأخبار
مع ذلك، بدا لافتاً احتفاء الصحف الإيرانية بحادثة خليج عُمان، واعتبارها إيّاها «بمثابة ردّ على الوهم الذي يعيشه جيش العدو بأن لا رادع لضرباته التي يُوجّهها لشعوب المنطقة ومقاوماتها، والتي يتبنّى معظمها علناً بالاشتراك مع الإدارة الأميركية»، بحسب ما عنونت صحيفة «كيهان» التابعة لـ»الحرس الثوري». وأشارت صحيفة «جمهوري إسلامي»، بدورها، على صفحتها الأولى، إلى أن «استهداف السفينة، التي كان يراد لها أن تظهر كسفينة تجارية تابعة للبحرية البريطانية، تمّ بشكل مهني ونظيف، ومن دون وقوع إصابات، من قِبَل جهة مجهولة الهوية»، معتبرة أن العملية «تنتقم بلا شكّ لمجازر العدو الإسرائيلي في سوريا والعراق واليمن والمنطقة». ولفتت وكالة «نور» الإيرانية، من جهتها، في تقرير عن علاقة صاحب السفينة برئيس «الموساد»، إلى أن الناقلة «ربّما كانت تقوم بعملية تجسُّس في الخليج الفارسي، خصوصاً بعد تطوُّر العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج»، وذلك حتى تتمكّن الأولى من «تنفيذ اعتداءاتها بشكل أكثر دقة على محور المقاومة».ويعتقد خبير العلاقات الدولية ورئيس القسم الدولي السابق في وكالة «مهر» الإيرانية، حسن زاده، في حديث إلى «الأخبار»، أن سرعة توجيه الاتهام إلى إيران «أمر طبيعي»، خصوصاً في ظلّ التوتُّر الكبير الذي تشهده المنطقة بين طهران وتل أبيب، وخوف الأخيرة من عودة المفاوضات مع رئاسة بايدن. ويُرجّح أن الضربة وُجّهت من سطح الماء، على عكس مزاعم كيان العدو بأنها نتيجة لغم بحري أُلصق في أسفل السفينة، عادّاً إياها «رشفة من إناء الردّ على الجرائم التي تُنفّذها إسرائيل في سوريا والعراق». وأضاف أن «هذا الاستهداف ليس أسلوباً إيرانياً لا في شكله ولا مضمونه، ولإسرائيل أعداء كثر في المنطقة نتيجة لوجهها الإجرامي، وهذا ليس مستغرباً». أمّا بخصوص التهديدات الإسرائيلية بالردّ على العملية، فيَعتبر أن من شأن هذا أن يُخلّف تداعيات كبيرة، لأن «إيران لن تسكت عن أيّ اعتداء يطالها بسبب حدث أمني نفت علاقتها به». ويختم زاده حديثه بالإشارة إلى وصول وفد أمني إسرائيلي، السبت، إلى دبي للتحقيق في الحادث، و»لكنه ليس جدّياً، لأنه ما زال يُوجّه أصابع الاتهام إلى طهران، على الرغم من أن المعطيات لا تشير إلى ذلك، ولكن من الواضح أن إسرائيل تريد الاصطياد في الماء العكر، وتحاول جاهدة استثمار الحادث لتأجيج التوتُّرات في المنطقة، وقطع الطريق على أيّ مفاوضات يمكن أن تحملها الأيام المقبلة في ما يخصّ الملفّ النووي».