«وصايا» الراعي الـ 17: من أزعجت ومن أرضت؟

ليس صعباً على اي من المراقبين اجراء الفرز المنطقي والعقلاني لردات الفعل «المسبقة الدفع» – بمعناها السياسي والأدبي لا المادي – وتلك التي تلت واقعة «سبت بكركي» التي اعطت السابع والعشرين من شباط الماضي وصفاً لم يحمله هذا التاريخ من قبل. وخصوصاً ان ليس من السهل مرور يوم من ايام السنة لا يحمل تأريخاً لحدث ما، غيّر في مجرى الحياة السياسية والوطنية في لبنان، وليكون شاهداً على تحوّل ما في نظرة اللبنانيين الى أزماتهم وسبل مواجهتها وتجاوز واقع أليم يعيشونه بحثاً عمّا هو افضل.

على هذه الخلفيات، توسعت سلسلة الملاحظات على عظة البطريرك الراعي، قياساً على حجم العناوين المتعددة التي تطرق اليها، وتناولت مختلف وجوه الأزمة في لبنان، وانتهى الى تحديد ما يمكن تسميته «الوصايا السبعة عشرة» التي حرّمها من دون ان يتجنّب اياً من هذه العناوين. من تلك التي لامست الهموم الحياتية والوطنية والسياسية والحكومية، الى الإقتصادية والنقدية وصولاً الى الإنسانية، وما يعني منها حقوق الانسان والحق في التعبير والعدالة والمساواة، وممارسة شتى الحقوق التي تحدثت عنها الوثائق الانسانية والاجتماعية والمعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان، وسعى الى ان يكون موطناً لها تأسيساً على ما جاء في الدستور من احترام كامل لها.

ومن هذه المعطيات بالذات، لاحظ المراقبون صعوبة في تسجيل المواقف من مختلف العناوين التي تطرق اليها الراعي في مقال او تحقيق. ولذلك اتجهت الأنظار – بمعزل عن ردات فعل الجموع المحتشدة من كل لبنان وما هتفت به شكلاً ومضموناً- الى بعض العناوين السياسية والوطنية التي تناولها في خطابه. فتوقفت معظم ردّات الفعل امام دعوته الى الحياد ورفض الإنقلاب على الدستور وإتفاق الطائف والمفاهيم السياسية، عند دعوته الى التزام مقتضيات الوفاق الوطني واستعادة التوازن المفقود، نتيجة من يسخّر قوة خارجية وانتماءه الى هذا المحور أو ذاك، لفرض موازين قوى جديدة ومتقلبة بين فترة واخرى، تقدّم المصالح الآنية والمؤقتة على ما هو دائم وبعيد المدى. وهو ما يسيء الى صورة لبنان ومستقبله بين مجموعة الدول التي ينتمي اليها، على قاعدة ما يميّزه عن جيرانه وما شكّله من نموذج ورسالة لا تحترمه ولا تعترف به الدول المحيطة به.

ومن هذه الزاوية بالذات، رفض المراقبون الذين فهموا خطاب البطريرك بعيون شخصية أبعدته عن مراميه وأهدافه. ووجّهوا الدعوة الى البعض منهم للتراجع عن كل ما يجافي سلسلة الثوابت التي كرّرها في مواقفه وعظاته طوال السنوات التي امضاها حتى الآن في سدّة البطريركية. وليس صعباً فهمها إن واكب محطاتها الوطنية التي انطلقت من مبدأ «الشراكة والمحبة»، والتي امتدت حتى آخر المبادرات التي قادها لإحياء الحياة السياسية والحوار بين اللبنانيين. وعند تعداد هذه المحطات لا تتجاهل سعيه الى تشكيل الحكومة العتيدة من اجل ان تنتظم العلاقة بين المؤسسات الدستورية بعد اكتمال عقدها بالمواصفات المطلوبة. وذلك لتواجه بالتكافل والتضامن في ما بينها مجمل الاستحقاقات الكبرى التي باتت تهدّد ليس مصالح اللبنانيين فحسب، انما بدأت تلامس صورة لبنان ودوره ووحدة المؤسسات الدستورية والكيان المهدّد بالانهيار المحتّم، واحتمال الزوال نتيجة الانهيارات الاقتصادية والمالية وما تسبب به انفجار مرفئها في الرابع من آب الماضي من مظاهر النكبة.

وإن لم تكتمل الصورة عند هذه المعطيات من دون غيرها، لا يمكن تجاهل تلك المعطيات التي أبعدت لبنان عن المجتمع الدولي، وزادت من عزلته نتيجة القطيعة الديبلوماسية رداً على الخيارات التي جعلته في «محور الممانعة» في المنطقة والعالم. وكأنّه لا يكفيه التصنيف السلبي الذي ناله من المؤسسات الدولية، والتي أدرجته على لائحة الدول المفلسة وتلك العاجزة عن تأدية واجباتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي، لتزيد منها تلك النظرية التي قالت انّ تحذير البطريرك من «انقلاب ما» يجري التحضير له وربطه بما يستهدف رئيس الجمهورية والدستور كما فسّره احدهم، بل انّه قصد ما يمكن ان يؤدي اليه الانقلاب على صيغة لبنان، ويبعده عن محيطه ويقدّم عنه صورة مغايرة لتلك التي ارتسمت في أذهان العالم. وهو بذلك عزز من التهمة التي الصقها البعض بـ «سلاح المقاومة» مباشرة، واعتباره سلاحاً غير شرعي، ليطاول معها من يغطي هذا السلاح ويقدّمه على سلاح الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية.

والأخطر، فقد حذّر البطريرك في وصاياه، من تحوّل هذه النظرية إقتناعاً ثابتاً لا نقاش فيه. فبدل السعي بكل الوسائل المتاحة داخلياً وخارجياً الى إسقاطها نهائياً لمصلحة الدولة القادرة والفاعلة، التي لن تقوم مؤسساتها بما هو مطلوب منها، ما لم تعلن حيادها عن هذه المحاور التي وضعته في عين العاصفة الكبرى، فتلتقي على ما يلتقون عليه وفاقاً، وتحاذر الإنخراط في خلافاتهم، ما خلا عداءها القوي للعدو الاسرائيلي الأوحد والأخطر والأكثر تهديداً للبنان. وهو بذلك يوجّه التهمة مباشرة الى من يتولّى مهمة «الدرع الواقي» للسلاح غير الشرعي، ويغطيه بشرعيته الدستورية، وقيادة لبنان الى الإنخراط في محور يسرّع بوضعه على لائحة الدول المحاصرة الى ما شاء الله. فما ظهر من عقوبات شخصية وجماعية قد يتطور الى ما هو اعمّ وأشمل وأخطر في آن، وإن صحّت بعض المعلومات الحديثة، فإنّ دفعات منها باتت على النار وستصدر قريباً.

وعليه، فإنّ التمعن في «وصايا الراعي الـ17»، لا يعوق إمكان تبنّيها كاملة بلا تجزئة او عزل او استثمار اي منها على حدة، لتشكّل «خريطة طريق» جامعة لهموم اللبنانيين ومعاناتهم. فهي لم توفّر اي معطى، وانّ النظر الى ردّات الفعل المختلفة اليها تترجم عن حق الفرز المسبق بين من ازعجته ومن أرضته. والأخطر، إن قاد الخلاف الى قطع الطريق نحو التفاهم على قواسم مشتركة، تقضي على الأمل بخروج لبنان من النفق المظلم في المدى المنظور الى ما لا يتحمّله أي إنسان.