“ليبانون ديبايت” – المحرر الأمني
“تواصل معه صحفي إسرائيلي عبر تويتر وفايسبوك من أجل ربيع”، هذا ما يقوله الناشط في ثورة 17 تشرين ميشال شمعون، في محضر التحقيق لدى توقيفه من قِبل المديرية العامة للأمن العام في المطار قبل أيّامٍ معدودة.
بدأت القصّة بتاريخ 20 شباط الماضي، حين كان شمعون يهمُّ بمغادرة الأراضي اللبنانية متوجّهًا إلى دبي، فتمّ توقيفه في المطار من قِبل عناصر المديريّة العامة للأمن العام إستنادًا إلى إشارة قضائيّة تحمل الرقم 67595 تاريخ 27 أيلول 2020، وموضوعها “تهديده عناصر الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني بالقتل”.
وإستخدمَ شمعون مواقع التواصل الإجتماعي لمهاجمة “شخصيّات سياسية وأمنية وعسكريّة، وتمرير تهديدات لها إضافة إلى نشر آراء سياسيّة يؤمن بها، ومن الجدير ذكره أنّه قد أُوقفَ في وقتٍ سابق على خلفيّة تحقيره رئيس الجمهورية. وخلال إفادته لدى الأمن العام، ذَكر شمعون بأنه “يمتلك شركة هندسيّة في الخارج تحمل إسم MAC ENGENEERING COMPANY، وإن السبب وراء سفره إلى دبي يعود لإبرام عقود وإتفاقيات مع الجيش الأميركي بهدف إنشاء أبنية لصالحه تقع في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، علماً أن تلك المنطقة تُعدُّ مركزاً أمنياً وعسكرياً واستخباراتياً حسّاساً تستخدمه جاليات عسكريّة وأمنيّة سواء عراقية أو أجنبية.
ولدى التدقيق في بيانات شمعون، تبيَّن أنه وبتاريخ 23/12/2020 ورده عبر حساباته على “تويتر” و”فايسبوك” رسالة نصيّة من صحفي إسرائيلي يُدعى “Omri Haim” مُقيمٌ في الأراضي المحتلة، وفق ما تذكر الوثيقة الأمنية، حيث طلب منه الصحفي المذكور في إحدى الرسائل أن يُقدِّم إليه معلومات حول شخص يُدعى ربيع (ورد في التقرير الأمني أنه من المُحتمل أن يكون ربيع طليس)، من أجل أن يقوم الصحفي الاسرائيلي بالإستفادة منه وإستثماره لصالح القناة الاسرائيلية التي يعمل لديها، مع إشارته إلى أنه سيقوم بتغيير ملامح الوجه وإجراء تعديلات على الصوت لإبعاد الشبهات، وهذا يُشبه تماماً ما كان يُطلب من الناشطة كيندا الخطيب الموقوفة بجرم التعامل، والتي أمَّنت لصالح قنوات إسرائيلية ضيوفاً لبنانيين من المعارضين لحزب الله.
و”طليس”، توجّه في وقت سابق إلى منطقة طريق المطار عندما دعا حزب الله إلى جولة إعلامية في “مصنع حديد” حين زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انّ “الحزب يستغله في صناعة صواريخ دقيقة”، وعندها أشار “طليس بدوره إلى أنه “عَثر داخل المصنع على مجسّمات تُصلح لصناعة صواريخ، ثم لاحقاً وبتاريخ ليس ببعيد، إدّعى طليس بأن “الحزب” قد أقدم على إختطافه”.
والجدير ذكره أنّ شمعون وخلال إفادته، أكّد أنّه “لم يَقُم بالرد على رسائل الصحفي المذكور لا بل توجّه إلى “فصيلة درك غزير”، وقام بإبلاغهم بما جرى معه، كذلك حضر إلى مركز فرع الأمن القومي في الجيش اللبناني، وفق قوله، وأبلغهم بالأمر ذاته”. لكن اللافت، أن “شمعون قد صرّح بأنه وبُعَيْد قيامه بالتبليغ، تعرَّضت سيارته لإطلاق نار من قِبل مجهولين وتمّ وضع طلقة فارغة على زجاج سيارته”.
على الرّغم من ذلك كله، إجتهد معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجّار، وأصدر إشارته بترك شمعون، بدل سحب مستنداته وإبلاغه وجوب مراجعة الشرطة العسكرية قبل 48 ساعة من مغادرته الاراضي اللبنانية مع تحويل ملفّه إلى الشرطة العسكرية وفق مقتضيّات القانون، متذرّعاً بأنه تواصل مع الجهات العسكرية والأمنية ووجد أن القضية لا تستحق أية إحالة!
والأكثر إستغرابًا، أن “القضاء المعني لم يُبادر ولغاية اليوم، إلى إستدعاء المدعو ربيع طليس، موضع الإشارة في البيان الأمني بصفته معنيّاً بما ورد، لسؤاله حول ما يمتلكه من معلومات ومعطيات في هذا الصدد”.
