يحفل الاسبوع الطالع بسلسلة استحقاقات، منها التلقائي، ومنها المبرمج، مثل ملاءة المصارف، وفقاً لتعاميم مصرف لبنان، لا سيما التعميمين رقم 567 و154 والذي صدر في 26/27 آب الماضي، والمتعلقة بإلزام المصارف بتوفير 3 مليارات و375 مليون دولار، لـ3٪ من ميزانيتها بالعملة الصعبة، والتي انتهى أمس 28 شباط، ومنها أيضاً مآل الانتقال إلى المرحلة الثالثة من التخفيف من الإجراءات المؤدية الى الانتقال التدريجي لإعادة فتح البلد، فضلاً عن مآل تعويل صفقة شراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. الّ أن الابرز يبقى على الاطلاق الموضوعين الحكومي وتداعيات الكلام الأخير للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
البطريرك الراعي وخطاب السبت
اذاً، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمته يوم السبت الماضي، في يوم “سبت بكركي” ولم يمش، بل هو سيترقب كما الجميع ردود الفعل على كلامه اعتباراً من اليوم. فهو وان كرر خطاب السبت في عظة الأحد، سيعمل اليوم على شرحة بإسهاب على قناة “الحرّة”.
وبحسب المعلومات فان كلام الراعي لن يقف عند هذا الحد بل انه نقل عن مصادر قريبة من بكركي بل انها تتحضّر لتحرّك ناشط مواكب لمبادرة البطريرك الماروني ويبدأ التحرك محلياً من خلال شرح مبادرة الراعي للمرجعيات السياسية، للوصول الى أكبر تأييد داخلي ممكن لطرح البطريرك. أما في المرحلة الثانية فبكركي ستنظّم مجموعات لبنانية من بين المغتربين لتفسير المبادرة البطريركية في الخارج. ولفتت الى أن البطريرك الراعي لم يكن أبداً مكتوفا في قضية تشكيل الحكومة بل زار معظم السياسيين، لكن تبين له أن فئة معينة اتخذت قرارا بمقاطعة الصرح. وقالت المصادر انه بعد 27 شباط ليس كما قبله والبطريرك سائر الى النهاية في طرحه ومبادرته على الرغم من الضغوط على أمل أن يوصل هذا الحراك إلى خواتيم مرضية للخروج من الأزمات الخانقة التي تعصف بلبنان .
وبحسب “النهار” فان “عاصفة البطريرك” التي حملت مواقفه في الخطاب سواء منها التي استفاض فيها في شرح موجبات طرحيه للحياد الناشط او عقد مؤتمر دولي من اجل لبنان، او المواقف الأخرى البارزة والتي اتسمت بصراحة تامة حيال واقع الدولتين والسلاحين والمحاولة الانقلابية التي تهدف الى السيطرة الكاملة على السلطة لم تكن حدثا عابرا او تطورا يمكن القفز فوقه غدا وتجاهله وطمسه لمجرد مرور الزمن. اذ ان ترددات هذه المواقف بدت بأهمية مضمونها ولن يسع العهد ولا السلطة برمتها ولا “حزب الله ” المضي بعد يوم 27 شباط كما لو ان شيئا لم يكن لان المفاعيل المتدحرجة لهذا الحدث لن تقف عند حدود موعده الزمني فقط. فثمة مناخ ضاغط الى اقصى الحدود انطلق مع هذا اليوم من خلال اجتذاب جمهور معارض بقوة لاستمرار الامر الواقع القسري الذي يمنع أي محاولة انقاذية للبلاد من الانهيارات الكبيرة الماثلة بقوة مفزعة في الفترة القصيرة الاتية.
ويجزم عارفون ومطلعون بان عاصفة بكركي لن تكون الا الانطلاقة لاعادة تظهير شكل جديد من أشكال الاعتراضات وتصعيد موجات الاحتجاج بعدما تعمد البطريرك الراعي مجددا تثبيت رعاية بكركي لفعل الانتفاضة والثورة كحق طبيعي بديهي للشعب اللبناني. فلم يكن امرا يقل أهمية عن طرحي الحياد والمؤتمر الدولي ان يطلق البطريرك نفير الانتفاضة مجددا من خلال تكراره عبارة “لا تسكتوا” 17 مرة وهو يحض اللبنانيين على مناهضة الامر الواقع القاهر لحقوقهم. لذا يعتقد المطلعون ان محاولات تمييع هذا الحدث او الرهان على عودة رتابة الواقع وطمس كل الترددات التي اثارها وسيثيرها تباعا سيكون بمثابة مضي عبثي في سياسة الانكار وطمر الرؤوس في الرمال كما لن تجدي نفعا سياسة المناهضة الانفعالية لمواقف البطريرك من خلال النفخ بالنزعة الطائفية واستغلالها كما بدأ يحصل مساء امس بتسيير تظاهرة مناهضة للبطريرك في الضاحية الجنوبية او من خلال مضي المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في رفع شعارات التخوين المستهلكة والتي تثير في وجهه الاستغراب عن سكوته على تبعية فريقه لإيران. ويضيف هؤلاء ان الاحراج الكبير الذي يستشعر الافرقاء الذين طاولتهم حقائق “المحاولة الانقلابية” التي تحدث عنها البطريرك يحمل على الاعتقاد بان الطريق الوحيد الذي يمكن سلوكه للحؤول دون تحول عاصفة بكركي الى واقع تصاعدي يهدد بتداعيات كبيرة هو استعجال تأليف الحكومة الجديدة وإزالة المعطلات والتعقيدات التي تمنع ولادتها. اذ ان الكلفة التي ستترتب على التحالف الحاكم والسلطوي عن وضع حد نهائي لتعطيل الحكومة ستكون اقل خطورة من تفلت الوضع وسط التحفز لمحاولات تدويل الازمة من جهة واشتعال الانتفاضة الاحتجاجية على نطاق أوسع هذه المرة من جهة أخرى.
وسط هذه الأجواء، تبقى الأنظار مشدودة إلى خطوات البطريرك الماروني بعد موقفه الأخير والأصداء الدولية حوله مع العلم ان البطريرك الراعي فسر لعدد من المسؤولين والسفراء العرب والأجانب طرحه من الحياد، وتوقعت المصادر أن تستمر مفاعيل خطاب البطريرك. دون معرفة ما إذا كان هناك من لقاء قريب سيجمعه مع رئيس الجمهورية بعد التحرك الأخير.
إلى ذلك أوضحت أوساط مراقبة لـ”اللواء” أن للحياد شروطه ولا بد معرفة من يحايد من ومع من سيصار إلى ممارسة الحياد ولفتت إلى أن ما من أحد ضد الحياد في لبنان لكن السؤال المطروح هل من قدرة على حماية الحياد وفرض هذا الأمر على الدول المجاورة وجعلها تحترم الحياد.
واليوم يزور وفد من تيّار المستقبل بكركي، ناقلاً رسالة من الرئيس الحريري، تتعلق بمواقفه والشأن الحكومي، كما يزور الوفد مطرانية بيروت للروم الارثوذكس للقاء المطران الياس عودة.
الخطوط مع بكركي مفتوحة
في المقابل، لفتت صحيفة “الأخبار” الى ان خطوط التواصل بين بكركي وحزب الله لم تنقطع. وأن لجنة الحوار بين الطرفين تواصلت منذ يومين لدرس إمكان معاودة اللقاءات المباشرة مع أخذ الاحتياطات اللازمة من كورونا. وفيما أكدت المعلومات أن لقاءً قريباً قد تعقده اللجنة.
وقد علمت “الأخبار” أن اتصالاً جرى بين عضوي اللجنة محمد الخنسا والأمير حارث شهاب. كما تبيّن أن النائب فريد الخازن قد نقل رسائل بين الراعي والحزب، تتعلق بتوضيحات متبادلة. فلا البطريرك الماروني طالب بالتدويل بمعنى الذهاب إلى مجلس الأمن واستخدام قوة السلاح، ولا السيد حسن نصر الله قصد الراعي عندما قال “ما حدا يمزح معنا في مسألة التدويل وأي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع مرفوض ومستغرب ويعدّ دعوة إلى الحرب وغطاءً لاحتلال جديد”. كذلك فإن زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بكركي حملت “ما يسهم في تهدئة الأجواء” بين الحزب والراعي.
الاليزيه على خط الراعي
دولياً، لاقى خطاب البطريرك الماروني استحساناً فرنسياً تجسّد بما نقلته الزميلة رندة تقي الدين عن مصادر الرئاسة في الإليزيه لـ”نداء الوطن” قائلةً: “موقف البطريرك الراعي يتطابق مع رؤية فرنسا الحريصة على السيادة اللبنانية”، وشددت في هذا السياق على أولوية تشكيل الحكومة اللبنانية ووجوب أن يوقف رئيس “التيار الوطني الحر” تعطيل التشكيل.
وأضافت مصادر الإليزيه: “المؤتمر الدولي لا يقدم جواباً واضحاً للمشكلة اللبنانية القائمة، ويبقى الآن على جبران باسيل أن يفعل ما هو ضروري في هذه المرحلة، أي السماح بتأليف حكومة المهمة في لبنان”.
الحكومة مؤجلة
وفي هذه الأجواء، رسمت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عبر “اللواء” صورة تشاؤمية عن مصير الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ووصفت الوضع الحالي بالمغلق داخليا في الوقت الحاضر. وحددت المصادر النقطة التي توقفت عندها المشاورات بتسلم رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلة الوزارية من الرئيس المكلف سعد الحريري من دون ان يعطي رده النهائي عليها، سلبا أو إيجابا حسب الدستور في حين تمحورت المشاورات التي تلتها على محاولة التملص من التفاهمات السابقة، ان لجهة حجم الوزارة او توزيع الحقائب او تسمية الوزراء.