تحقيقات - ملفات

بكركي والحزب والمؤتمر الدولي: لحوار مباشر

 

قاسم قصير -أساس ميديا

يستمرّ البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في طرح المبادرة تلو المبادرة لإنقاذ الوضع اللبناني من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فبدايةً طرح مبادرة “الحياد النّاشط لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، وإعادة فتح الطريق للحصول على الدعم العربي والدولي”، ومن ثمّ عمد إلى القيام بمبادرة شخصية لإطلاق “الحوار بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلّف سعد الحريري، من أجل تسهيل تشكيل الحكومة”. وقبل ثلاثة أسابيع أطلق الراعي مبادرة جديدة بالدعوة إلى “عقد مؤتمر دولي لرعاية الحلول في لبنان، في ظل تفاقم الأزمات وعجز الأطراف المحلية عن الوصول إلى حلول لها، والخوف الكبير من الانهيار الكامل في المرحلة المقبلة”.

والملاحظ أنّ حزب الله (وهو الطرف السياسي العسكري الأقوى في لبنان، والمعني بمبادرتَيْ الحياد والمؤتمر الدولي)، قد حرص بدايةً على تجاهل دعوة الراعي إلى الحياد، وعمد إلى عدم الدخول في سجالات مباشرة مع دوائر البطريركية المارونية، وأبقى التواصل البروتوكولي معها عن طريق لجنة الحوار المشتركة بين الحزب والبطريركية. وإن كانت جهات عديدة قريبة من الحزب أو حليفة له قد شنّت هجومًا قاسيًا على مشروع الحياد النّاشط، كما أنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، قد رفضا الدعوة. وحاليًّا تم وضع هذه المبادرة على رفّ الحزب، بانتظار تبلور الظروف المناسبة داخليًّا وخارجيًّا لإعادة النقاش حولها. مع العلم أنه عُقد الكثير من الندوات والمؤتمرات وكُتبت عشرات الدراسات والأبحاث حولها. وكل هذه النقاشات تستحقّ البحث والتقويم، لدراسة مدى إمكان تطبيق الحياد أو التحييد. وإن كانت الظروف الإقليمية والدولية هي التي يمكن أن تحسم هذا الموضوع المهمّ، لا سيما في ظل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، الساعي لإنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة، والحوار مع القيادة الإيرانية بشأن الملفّ النووي وملفات المنطقة.

أما بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول لبنان، أو إحالة ملفّ لبنان إلى مجلس الأمن، واستصدار قرارات وفقًا للفصل السابع، على ما دعا إليه النائب أنور الخليل، فاللافت أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد حرص في آخر خطاب له لمناسبة ذكرى القادة الشهداء، على إعطاء الاهتمام لهذين الملفين وتحديد موقف واضح منهما. فقد رفض مطلقًا الذهاب إلى مجلس الأمن واللجوء إلى الفصل السابع، واعتبره دعوةً إلى حرب جديدة. أما الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي فأعلن نصر الله عدم الحاجة لذلك، وضرورة تعزيز الحوار الوطني الداخلي، باعتبار أنّ الدول الكبرى مشغولة بملفات أخرى، وأنّ المؤتمر الدولي سيُدخل دولًا أخرى في الملف اللبناني، ما ينعكس سلبًا على الوضع الداخلي. وقد رحّب “بمساعدة صديق”، قاصدًا بعض الدول التي تساعد على معالجة الأزمة اللبنانية، كما هو حاصل مع المبادرة الفرنسية. ومما جاء في خطابه بالنصّ الحرفي: “أقول بكل وضوح نحن نرفض أيّ شكل من أشكال التدويل، ونرى أنّه مضرّ بلبنان، بل نراه خطرًا على لبنان، وعلى مستقبل لبنان، وعلى حاضر لبنان. نعم الاستعانة بصديق ما في مشكلة كما يجري فعلًا الاستعانة بصديق، بشرط أن يكون صديقًا “.

هذه المواقف التي أطلقها السيد نصر الله دفعت بعض الأوساط السياسية والإعلامية، لاعتبار كلامه نوعًا من التهديد للبطريرك والبطريركية، ما دفع الحزب عبر مصادر مقربة منه، إلى نشر بعض التوضيحات في صحيفة “النهار” عبر الزميل ابراهيم بيرم، تؤكد على احترام الحزب للبطريركية، وعدم الرغبة في الدخول في السجالات السياسية معها، وأنّ ما أطلقه كان نتيجة دراسات قانونية حول المؤتمر الدولي وتداعياته.

في موازة مواقف السيد نصر الله، انطلقت حملة قاسية من المجلس الشيعي الأعلى والمفتي الشيخ أحمد قبلان ضدّ المؤتمر الدولي، كما نُشرت مقالات عديدة ترفض الدعوة.

لكنّ اللافت أنّ كلّ لجان الحوار الإسلامي – المسيحي الرسمية أو الأهلية، لم تتدخل في النقاش والحوار، ولم تعقد أيّ اجتماع لبحث الموضوع ولدراسة  كيفية مقاربته، بل تحوّلت الدعوة إلى مادة سجالية جديدة بين من يدعم البطريركية ومن يرفض الدعوة.

والسؤال الأهم اليوم: ما الذي يمنع عقد حوار مباشر بين الحزب والبطريرك؟ أو بين المجلس الشيعي الأعلى والبطريركية؟ ولماذا تتحوّل الملفات المطروحة للنقاش إلى مادة سجالية بدل أن تكون سبيلًا للحلول.

لبنان اليوم يمرّ بأزمات كبرى والصراعات السياسية تزيد من الأزمات ولا تعالجها، والحوار المباشر هو الطريق الأقصر للتفاهم على طريق الحل، وخريطة الطريق الوطنية للمعالجة.

فأين تكمن الأزمة؟ وهل من مبادر لفتح سبل الحوار، أم سنظل نعيش في حالة من التراشق الكلامي من دون أيّ جدوى؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى