امتلأ بالنفاق والأكاذيب والتأكيد على التبعية السعودية لأمريكا.. تفاصيل أول اتصال بين بايدن والملك سلمان

في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك “سلمان بن عبدالعزيز” بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات المنطقة، خاصة الحرب على اليمن, وفيما يتعلق بإيران وانشطتها في المنطقة.

ولم يذكر بيان البيت الأبيض، أو الوكالة السعودية، التي أوردت خبر الاتصال، أي حديث بين الزعيمين، عن قضية اغتيال الصحفي السعودي “جمال “خاشقجي”، التي تصاعد الحديث حولها خلال الأيام الماضية، وتأكيد الاتهامات الموجهة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” بالعلم والموافقة على قتله.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن “بايدن” أكد خلال الاتصال، الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون عالميا, وأشار الرئيس الأمريكي بإيجابية إلى الإفراج عن عديد النشطاء السعوديين الأمريكيين والناشطة “لجين الهذلول”.

وتعهد بايدن بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية، في وقت أكد الملك “سلمان”، على أهمية تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين ويحقق والاستقرار حسب قوله.

كما تناول “الزعيمان” الالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها أمام هجمات انصار الله والتي تأتي رداً على العدوان والحصار السعودي المستمر على اليمن, وشدد “بايدن”، على أهمية الإنهاء السلمي للحرب على اليمن التي تشنها السعودية منذ قرابة الست سنوات.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن العاهل السعودي، هنأ الرئيس الأمريكي، بمناسبة توليه منصبه, وأكد خلال الاتصال، عمق العلاقة بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق “أمن واستقرار المنطقة والعالم” حسب زعمها.

كما جرى خلال المكالمة استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة لاستقرار الكيان الصهيوني ودعمه لحركات المقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي..

وشكر العاهل السعودي، الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات، وتأكيد بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي حسب زعمه وكأنه يملك السلطة على ايران فيما تفعل أو لا تفعل.

من جانبه، أشاد “بايدن” بدعم المملكة المزعوم لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن وكأن غاراتها المتواصلة على اليمنيين وطائراتها التي لا تهدأ في سماء اليمن تنثر من خلالها الورود والرياحين.

في حين أكد الملك “سلمان” كاذباً ومدلساً  حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الذي تقصفه كل يوم بلا هوادة.

وكان مصدر مقرب من الحكومة السعودية اطلع على الأمر، قال لشبكة “سي إن إن”، إن العاهل السعودي الاتصال الذي جرى بين الزعيمين، “سار على ما يرام”.

وفي وقت سابق، الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي”، إن إدارة “بايدن” ستواصل العمل مع السعودية، نظرا للتهديدات التي تواجهها في المنطقة، لافتة إلى أن “واشنطن ملتزمة بإعادة ضبط العلاقات مع السعودية”.

وأوضحت أن هناك مجالات سيتم التعبير فيها عن القلق، وسيُترك خيار المساءلة مفتوحا، حسب تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يرد ذكر مقتل “خاشقجي”، والتقرير المرتقب أن تصدره وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في هذا الشأن، حول الاتصال سواء في بيان البيت الأبيض أو ما ذكرته “واس”.

وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية، المتوقع أن يصدر “قريبا جدا” بحسب الخارجية الأمريكية، إلى أن “ابن سلمان” وافق ومن المرجح أنه أمر بقتل “خاشقجي” في 2018، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

يشار إلى أنه تمت مشاركة نسخة سرية من تقرير الاستخبارات الأمريكي مع أعضاء الكونجرس في أواخر عام 2018، لكن إدارة الأمريكي السابق “دونالد ترامب” رفضت مطالب المشرعين وجماعات حقوق الإنسان بنشر نسخة رفعت عنها السرية، سعيا للحفاظ على التعاون وسط التوترات المتصاعدة مع خصم الرياض الإقليمي، إيران، وتعزيز مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة.

وتم استدراج “خاشقجي” البالغ من العمر 59 عاما، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقتل على يد فريق من العملاء السعوديين، ثم قطعوا جسده, ولم يتم العثور على رفاته حتى الآن.

واعترفت الرياض بعد طول إنكار، بمقتل “خاشقجي” في عملية سارت بشكل خاطئ، ونفى ولي العهد إصدار الأمر بقتل الصحفي السعودي، لكنه أكد استعداده تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواقعة حدثت تحت إدارته ومسؤوليته.

وقد حكم أولا على 5 من الضالعين في الجريمة، بالإعدام، خففت الأحكام لاحقا إلى السجن 20 عاما.

وفي عام 2019، اتهمت محققة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “أغنيس كالامارد”، السعودية بـ”إعدام متعمد” لـ”خاشقجي”.

وقالت “كالامارد” بعد التحقيق الذي استمر 6 أشهر: “هناك أدلة كافية ذات مصداقية فيما يتعلق بمسؤولية ولي العهد، وهي تتطلب مزيدا من التحقيق”.