كتب المحرّر السياسيّ-البناء
يقول مرجع دبلوماسي إقليمي إن كل شيء في المنطقة والعالم يقول إن أياماً باتت تفصلنا عن سماع النبأ المنتظر، بوضع العلاقات الأميركية والإيرانية على منصة إيجابية من بوابة العودة إلى الاتفاق النووي، الذي يتم إنضاج تفاصيل تضمن إخراج العودة إليه بطريقة التزامن والتوازي، بمساع مشتركة من مفوض الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قاعدة الفصل التام الذي بات مسلماً به، بين ترتيب أوراق العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات من جهة، وبين البرنامج الصاروخي الإيراني من جهة ثانية، أما لجهة الأوضاع الإقليمية فيقول المرجع الدبلوماسي إن هناك علاقة أكيدة بين الانفراج الأميركي الإيراني ومصير أزمات المنطقة، لكن هذا شيء وافتراض اعتبار التفاوض على هذه القضايا ضمن ملفات التفاهم على العودة إلى الاتفاق النووي شيء آخر، فإيران تجدد كل يوم رفضها التفاوض مع واشنطن على هذه الملفات الإقليمية، والاكتفاء بمطالبة واشنطن بسحب قواتها وتغيير سياساتها، وتردّ عليها واشنطن باتهامها بزعزعة الاستقرار، بينما واقعياً تكتشف واشنطن أن الأزمات الإقليميّة التي كانت توظفها ضمن خطة الضغط على إيران قد فقدت وظيفتها بالتوصل إلى التفاهم، الذي أوقف الضغوط الأصليّة على إيران تحت عنوان العقوبات، أو أن النتائج الإقليمية لهذه الأزمات قد حوّلتها من رهان على تحقيق مكاسب الى سبب للخسائر، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن عن حرب اليمن، وكما يقول الخبراء والدبلوماسيون الأميركيون السابقون والحاليون عن تقييمهم للكثير من الأزمات الأخرى، ويختم المرجع الدبلوماسي بالقول: إن التموضع الأميركي الجديد سيفتح الباب لخطط التسويات، لكن الطريق سيكون متعرجاً وغير فوريّ، بحسب طبيعة هذه الأزمات التي تحكمها خصوصيات تتصل عموماً بالقوى الإقليمية المتورطة فيها، كحال التورط التركي في سورية والتورط السعودي في اليمن، كما تتصل بمستقبل القرار الأميركي لجهة مصير انتشارها العسكري في المنطقة، وعائداته، كحال وجودها في سورية والعراق وربطه بملفات من نوع محاربة الإرهاب في ظل سعي مكشوف يتورط الأميركيون وحلفاؤهم فيه، لإحياء تنظيم داعش كمبرر للبقاء، أو تطلع أميركي لمقايضته بالضغط لصالح شكل الحل السياسي بما يلبي مصالح من نوع الدعوة لكانتون كردي في سورية، أو التطلع الأميركي للعكس في اليمن، بمقايضة الحل السياسي بطلب قواعد أميركية على مضيق باب المندب، أو تحت شعار الحرب على تنظيم القاعدة.
في لبنان يقول المرجع الدبلوماسي أن العائد سيكون تخفيف الضغوط المالية التي كانت ضمن مشروع عام للضغط المالي على إيران وحلفائها، وسيكون بظهور تراجع في القدرة السعودية على التعطيل، ما يفتح باب الانفراجات السياسية في الطريق المعقدة نحو الحكومة الجديدة.
في سياق الانفراجات وضعت بعض المصادر السياسية كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي وصفته مصادر مقابلة بالبقاء تحت سقف التصعيد، بينما بقي الجانب السياسي الجديد في كلام باسيل هو اللغة المختلفة عن خطاباته الأخيرة حول العلاقة بحزب الله، الذي قدّم أمينه العام السيد حسن نصرالله إطاراً لمبادرة حل الأزمة الحكومية، يمكن وضع كلام باسيل في خانة قبولها، وفتح الطريق لوضعها على الطاولة، سواء بكلامه عن الثقة بحزب الله لجهة عدم مقايضة الحضور المسيحي بتفاهم سني شيعي، أو لجهة الإعلان عن قبول ما يقبل به حزب الله حكومياً، وعملياً أيّد باسيل دعوة نصرالله لحكومة 20-22 وزيراً، ولم يعلق سلباً على تفهم نصرالله لتمسك الحريري بوزارة الداخلية.
وعلى خط التداخل بين الإقليمي واللبناني شهدت بيروت عقد مؤتمر تحت عنوان متحدون ضد التطبيع، كان الأبرز فيه الكلام الذي قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، موصفاً المقاومة باللبنانية والوطنية حتى النخاع في مواجهة الاحتلال والعدوان والإرهاب، وبالعربية في مقاربتها لقضية فلسطين، وبالإسلامية في شراكتها خط المواجهة مع مشاريع الهيمنة الأميركية، بينما دعا الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى رفض الوصاية الدولية ومشاريع التدويل، وإلى الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور ومعايير المصلحة الوطنية كأولوية.
اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ عملية التبادل التي أفضت الى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الصهيوني إلى جانب المناضلة نهال المقت، انجازاً لسورية ورسالةً مؤداها، أن سورية لا تدّخر جهداً ولا توفر فرصة لتحرير أرضها وأسراها.
وقال عميد الإعلام في بيان: إن عملية التبادل، وجّهت صفعة قوية للاحتلال الصهيونيّ وأربكت قياداته، لأنها تمت وفقاً للشروط السورية، وبيّنت ما تمتلكه سورية من أوراق وعناصر قوة، رغم الحرب الإرهابية الكونية التي تُشن ضدها ورغم الحصار والعقوبات التي تستهدف السوريين.
وأضاف: نشيد بالإنجاز السوري الذي أثمر تحريراً لمجموعة من أسرانا الأبطال، وكلنا ثقة أن سورية بالإرادة والتصميم وعناصر القوة ستنجز تحريراً ظافراً للجولان الحبيب وكل أرضنا، ولأسرانا الذين بصبرهم وصمودهم يواجهون عتوّ الاحتلال وجبروته.
وتابع: التحية للأسرى المحررين والذين ما زالوا في معتقلات العدو، والتحية لأهلنا في الجولان المحتل، وكل أبناء شعبنا على صمودهم وتضحياتهم، والتحية لسورية المتمسكة بحقها وأرضها والمدافعة عن أبنائها في مواجهة الظلم والقهر والاحتلال والإرهاب. وختم قائلاً: إن في نفوس أسرانا، كما في كل نفس سورية، كل حق وخير وجمال، وهذه النفوس تربّت على العِزّ والشموخ والكرامة، وتشبّثت بانتمائها الى سورية. وها هي سورية تنتصر وتُجبر قوات الاحتلال على إطلاق الأسرى من دون قيد أو شرط.
محلياً، شدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، اليوم قبل الغد، لأن لبنان لم يعد يحتمل وقتاً ضائعاً إضافياً وهو غارق في وحول أزماته ومشاكله الاقتصادية والسياسية والبنيوية.
ورأى الحسنية في تصريح له: أنّ تشكيل الحكومة على قواعد الدستور والمصلحة الوطنية، بات حاجة ملحّة للتخفيف من الكلف التي يتكبّدها لبنان واللبنانيون، ولتحصين البلد في مواجهة التحديات، إذ ليس خافياً أن هناك مَن يستثمر في الفراغ والخلافات والتجاذبات والأزمات ليطالب بمؤتمرات دولية ولجان تقصي حقائق، بما يؤدي إلى فرض وصاية دولية على لبنان، تنتهك السيادة والكرامة الوطنيتين.
ولفت الحسنية إلى أن الوصاية الدولية، تقوّض نهائياً السيادة الوطنية، وتضع لبنان في المربع الكارثي الأخطر، وإذا حصل هذا السيناريو ستكون تداعياته مهدّدة لوجود لبنان ودوره. لذلك على المعنيين والقوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية أن تبذل كل جهد ممكن لتشكيل الحكومة وانطلاق عمل المؤسسات، ونزع الذرائع التي يتلطّى خلفها دعاة التدويل.
وأضاف الحسنية: في معركة الدفاع عن وحدة لبنان ووأد مشاريع التقسيم ودحر الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض وصون كرامة اللبنانيين، دفعنا أثماناً باهظة وقدمنا الشهداء والتضحيات الجسام، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، بعودة الاحتلال تحت مظلة الوصاية الدولية بعدما دحرناه بقوة الإرادة والسلاح.
وختم قائلاً: ان أي شكل من أشكال الوصاية الدولية، هو استهداف مباشر لخيارات لبنان وثوابته وانتمائه القومي وعناصر قوته، لذلك، فإننا نرفض كل دعوات الحياد والتدويل، ونؤكد على دعوتنا الدائمة بأن تعالوا لنحصن لبنان ببناء دولة مدنية ديمقراطية قوية قادرة وعادلة، وبتعزيز المواطنة الكاملة على اساس المساواة والحقوق والواجبات الواحدة. وهذا هو السبيل للخروج بسلام من النفق المظلم وهدمه.
وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم السبت 20 شباط: «نحن في حزب الله لبنانيون وطنيون حتى النخاع، ندافع عن أرضنا وأهلنا بثلاثي القوة، ولا نخضع لمقولة الحماية الدولية لبلدنا. فقد جرّبناهم في القرار 425، والاجتياح الإسرائيلي الذي لم يخرج إلَّا بالمقاومة، وعدوان تموز الذي انهزمت فيه «إسرائيل» بجهاد المقاومين».
وأضاف: «نساهم في الوقت نفسه ببناء الدولة وخدمة الناس». ثم دعا إلى «تغليب مصلحة الوطن في تدوير الزوايا لتشكيل الحكومة التي من دونها يتجه لبنان إلى مزيد من الانهيار».
وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أعلن أننا دعونا إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ وتطبيقها نصًّا وروحًا، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها.
وكشف أن «الهدف الأساسيّ والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الانحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة».
وقال الراعي في عظة الأحد إن «كفّ يد المحقق العدلي صوان جاء ليعود بالتحقيق إلى الصفر. وهذا يثبت ضرورة التعاون مع محققين دوليين. وتمنى للمحقق العدلي الجديد طارق البيطار النجاح والإسراع في مهمّته الدقيقة. كما تمنى للقضاء الإفلات من يد السياسيّين والنافذين.
حكومياً، يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه لإيجاد حل تسووي بين القوى السياسية يدفع نحو تأليف الحكومة العتيدة، وهو زار قصر بعبدا وبيت الوسط، لتقريب وجهات النظر بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، واذ أشارت مصادر متابعة لحراك ابراهيم لـ»البناء» الى ان الاتصالات لم تصل بعد الى الهدف المنشود لفتت الى اننا محكومون بالتوافق ولو كانت الأبواب موصدة حتى اللحظة فهذا لا يعني ان الامور مقفلة لأن مفاجآت ربع الساعة الأخير قد تحمل الحل والاتفاق والتجارب كثيرة وبعد طول انتظار كما حصل مع حكومة تمام سلام. ومبادرة اللواء إبراهيم مستمرة.
وكشف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أن «ما يريدونه اليوم هو حكومة وبسرعة من دون مشاركتهم وبرئاسة سعد الحريري»، متوجهاً الى الحريري قائلاً: فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن إضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير… فليشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور».
وقال: «يريدون أن نشارك بالحكومة رغماً عنا وبشروط غير مقبولة وإلا نكون معطلين… ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟».
وأشار رئيس التيار الوطني الحر الى أنه «بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته لن تشكّل الحكومة «مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها. وعندما يقول الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وأنت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور و»بعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه!».
ورأى أن «هناك مَن يعمل حتى يخسر العهد أياماً أكثر من دون حكومة حتى لو انهار البلد أكثر، وهم يقولون علناً إن «العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر»، وتابع: «فما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون. وأصبحنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة. هيدي مقايضة عادلة: أمنولنا الإصلاحات ومنقبل. يأخذون الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروط إصلاحيّة تتحقق في أسبوع واحد قبل تأليف الحكومة في حال كانت هناك إرادة سياسية، وهي إقرار قانون كابيتال كونترول، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوَّلة وإقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بالخدمة العامة».
وأكد أننا «نريد مبدأ واحداً يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون، فنحن نقبل ما يقبل فيه حزب الله وما يطبق عليه».
وتابع: «في مسار الخروج عن الدستور اتهمونا بالمطالبة بالثلث زائداً واحداً، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته».
وأشاد بحزب الله قائلاً لي ملء الثقة في عدم ذهابه إلى أي تفاهمات على حساب المسيحيين، حتى لو حصل تقارب سنيّ شيعيّ، لأن حزب الله لا يذهب إلى اتفاقات من تحت الطاولة، مؤكداً أنه غير متمسك بالثلث المعطل، لأنه يمتلكه مع حزب الله.
ورداً على كلام باسيل، قال تيار المستقبل في بيان «إن المطالعة المطولة التي استمع اليها اللبنانيون اليوم حول الحكومة والدستور والمعايير، تكرار لمواقف لا تحمل جديداً ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل. لقد تضمنت مطالعة باسيل كل ما ينطبق عليه جملة وتفصيلاً، فرمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على الرئيس سعد الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي. الشخص ما زال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 تشرين، ويعتبر استقالة الرئيس الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضرباً من ضروب الغدر السياسي. لقد غاب عن جبران أن مقتضيات الصدق والوفاء، في قاموس الرئيس الحريري، تتصل بمقدار الوفاء للمصلحة الوطنية العليا وقضايا المواطنين ومطالبهم الملحة، وليس بمقدار الوفاء للعلاقات الخاصة والمصالح الشخصية».
وتابع «من المؤسف ان يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا الى سنتر ميرنا الشالوحي، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القويّ. لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. وبكل الاحوال، ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى اضغاث احلام، مع الاشارة الى ان احداً لم يعرض على الوزير جبران باسيل الاشتراك بالحكومة، ومحاولته إيهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة، مجرد رواية تثير الضحك. كلمة اخيرة، ان المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية، لن تنجح يا جبران مهما سعيت الى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين. المسيحيون يدركون ان حقوقهم هي غير الحقوق والمصالح الشخصية التي تريدها، وهي مصانة من جميع اللبنانيين الذين يتكافلون على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا ان تكون مقاربة البطريركية المارونية خير شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير من يتصدّى لأبواق التحريض».
وليس بعيداً، رأت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» الى ان باسيل يصر على عرقلة تأليف الحكومة، فباسيل لم يحمل في خطابه امس اي جديد، فالمطولات التي قدمها ليست الا تكراراً لمواقف سابقة اطلقها باسيل محاولاً من خلالها شد العصب الطائفي الذي يحاول اللعب على وتره للحصول على مكاسب معينة، خاصة أنه أصبح يدرك انه يخسر يوماً بعد يوم على الصعيد الداخلي فضلاً عن أنه ليس مقبولاً في الخارج. واعتبرت المصادر ان من يطبق الاصلاح عليه ان يسمح بفتح ملفات الفساد في الطاقة بدلاً من أن يغوص في اصلاحات افتراضية.
وقالت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ»البناء» إن خطاب النائب باسيل كما كان يتوقع الجميع كان أكثر من سلبي ولم يحمل اية ايجابيات تذكر في مسألة تأليف الحكومة، واستغربت المصادر محاولة باسيل التذاكي والتشاطر على القوى السياسية واللبنانيين، معتبرة أن إشارته إلى أنه لا يريد الثلث زائداً واحداً، لكن هذا المطلب هو ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته، يثير الضحك قائلة «شو هني قاسمين» فرئيس الجمهورية يمثل التيار الوطني الحر، وبالتالي لا داعي لا استغباء الناس الذين باتوا على دراية كبيرة بممارسات التيار الوطني الحر التي اوصلت البلد الى قعر الهاوية، فباسيل يُصرّ على الثلث الضامن بطريقة غير مباشرة. واضافت المصادر نحن أصبحنا أحوج الى الفعل والابتعاد عن بعض القول كي لا يزيد بعض الكلام الشرخ والشحن مما يساهم بزيادة حدة الأزمة ولذلك، اذا كانت تعقيدات تشكيل الحكومة والمناخ السلبي الذي ساد في الفترة الاخيرة فإن باب الأمل والذي يكاد يكون الوحيد يكمن في مبادرة الرئيس نبيه بري للخروج من هذا المأزق لأنها تحاكي الواقع بآليات واضحة ومن ضمن منطق التفاهم للوصول بأسرع ما يمكن الى حكومة اختصاصيين غير حزبيين تبدأ خطوات تنفيذية قبل انهيار الهيكل الوطني. فنحن نعيش الفوضى التي تنذر بانفجار اجتماعي قريب.
صحياً، أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «بعد الإقفال العام، تبين أن محافظتي بيروت وجبل لبنان سجلتا تدنياً في عدد الإصابات وبالنسبة الايجابية للفحوص التي تجرى، فقد تدنت النسبة من 22 % الى حوالى 18 % بينما سجلت محافظتا بعلبك الهرمل وعكار وبعض المحافظات الأخرى ارتفاعاً بعدد الإصابات نتيجة ضعف الالتزام».
وأردف: «نحاول الحصول على مصادر أخرى من فايزر، وكما تعلمون وصلنا البارحة 31500 جرعة من اللقاح، وشركة فايزر ملتزمة تعهداتها تجاه الوزارة، ونحن ممتنون لها على ذلك، ونحاول أيضاً تأمين لقاحات فعالة وآمنة من مصادر أخرى».