الموقف الأميركي من الانتخابات الفلسطينية

نبيل عمرو
كاتب وسياسي فلسطيني

الشرق الأوسط

روايتان مختلفتان تحدثتا عن الموقف الأميركي من الانتخابات الفلسطينية؛ الأولى قالت… إنَّ قرار عباس بإجرائها جاء بطلب أميركي توّج التشجيع الإقليمي والدولي المباشر والمعلن.
أما الرواية الثانية، وهي المتداولة حديثاً، فقد وصفت الموقف الأميركي من الانتخابات بأنه بارد.
ولكل من الروايتين دوافع تبدو منطقية، فالتشجيع الأميركي مرده الرغبة في إنهاء حالة الجمود التي هيمنت على النظام السياسي الفلسطيني الذي بفعلها صار يوصف بالنظام المنتهية ولايته، أو السلطة منتهية الصلاحية.
أما الرواية الثانية؛ فمردها الخوف من نتائج الانتخابات مع كثرة التقارير عن واقع «فتح» وحدّة الصراع الداخلي فيها، الذي سيؤدي، إن لم يعالَج، إلى تكرار ما حدث في 2006؛ أي أن تفوز «حماس»، وهذا ما يعدّه الأميركيون الضربة القاضية لنهج الاعتدال الفلسطيني الذي تجسده حركة «فتح» ورئيسها محمود عباس.
الصراع الداخلي في «فتح» بلغ من الحدّة مستوى غير مسبوق في كل الانتخابات التي جرت، فلأول مرة تتشكل قوائم انتخابية عدة من داخل «فتح» ذاتها، أو أنها في سبيلها إلى ذلك، علماً بأن الحركة الكبرى دخلت انتخابات عام 2006 بقائمة واحدة تعادلت في الأصوات مع قائمة «حماس»، إلا إن ما حدث على مستوى الدوائر حسم الأمر بحيث فازت الثانية على نحو كاسح بفعل التنافس المرير بين مرشحي «فتح»، فأسفرت الانتخابات الثانية عن صراع داخلي مركب بين «فتح» و«حماس»، وبين «فتح» و«فتح».
الأميركيون؛ الذين لا يخفون تفضيلهم فوز «فتح» في الانتخابات، يُتهمون من قبل الفلسطينيين وحلفائهم من قوى الاعتدال بأنهم لم يقدموا للاعتدال الفلسطيني تحديداً الحد الأدنى مما يلزمه لجعله اتجاهاً شعبياً، بل إن فشل ثم جمود الجهود الأميركية تجاه التسوية، والذي تحول في عهد ترمب إلى عداء سافر للفلسطينيين، جرّد «فتح» ورئيسها عباس من الأوراق التي تقدم للجمهور كي يصوت لصاحبها، حتى بات الاعتدال الفلسطيني في نظر الناخبين ليس عديم الجدوى فحسب؛ بل يحقق نتائج عكسية، وهذا في واقع الأمر لم يحدث بفعل فوز «حماس» في الانتخابات الأخيرة، بل حدث قبل ذلك بكثير، وكان أحد العوامل المباشرة في فوز الحركة الإسلامية.
الاعتدال الفلسطيني لم يُخدم أميركياً بما يحافظ عليه، بل اقتصر الأمر على توجيه النصائح واللوم، مقابل إغداق مبالغ فيه على إسرائيل جسّده ترمب بصفقة القرن وما تم تنفيذه منها، ثم إغداق من نوع آخر تجسده إدارة بايدن بالمحافظة على جزء مهم من إرث ترمب الذي يخدم إسرائيل بلا تقدم فعلي باتجاه الفلسطينيين الذين وُعدوا ببعض جوائز الترضية التي تبدو على صعيد احتياجاتهم الأساسية هامشية حتى لو سُوّقت على أنها عكس ذلك.
الفلسطينيون الذين قرروا الذهاب إلى الانتخابات العامة، يأملون موقفاً أميركياً غير بارد من انتخاباتهم، إلا إن ذلك لن يثنيهم عن الذهاب إلى الانتخابات التي هي ليست لمجرد التصدير الخارجي أو إرضاء الأميركيين وغيرهم من القوى الإقليمية والدولية؛ على أهمية ذلك.
الفلسطينيون قرروا المجازفة بالانتخابات لخوفهم من بديلها الكارثي، ولما تعنيه بالنسبة لحاجاتهم الأساسية، مثل تجديد نظامهم السياسي، وإدارة شؤونهم الداخلية، ثم استعادة عمل وحيوية مؤسساتهم الرئيسية، فإذا لم يجروا انتخاباتهم بحلقاتها الثلاث؛ فإن تآكل نظامهم السياسي وشرعياتهم سيكون ليس مجرد تراجع في نهج الاعتدال، بل سيكون انهياراً أفدح في أهم أركان ودعائم وجودهم وسعيهم لإنجاز حقوقهم، تلك الحقوق المفترض أن أميركا والعالم يتفهمونها ويقرون بها.
أخيراً… فإن الرغبة في عدم فوز «حماس» ينبغي ألا تكون محور السياسة الأميركية تجاه الفلسطينيين، فهنالك ما هو أهم وأكثر صدقية وفاعلية، وهو دعم الاعتدال الفلسطيني بإنجازات حقيقية، وهذا ما لا يزال غير واضح حتى الآن.