كواليس
كشفت صحيفة “Washington Post”، يوم الجمعة 19 شباط 2021، أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستنشر خلال الأيام القريبة التالية تقريراً إستخباراتياً يكشف دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في تركيا عام 2018”.
الصحيفة نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن التقرير، وهو ملخص غير سري للنتائج أصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية “سيتم نشره مطلع الأسبوع المقبل”، وقد خلص في نتيجته النهائية إلى أن بن سلمان هو مَن “أمر بقتل خاشقجي”.اعلان
ولفتت الصحيفة إلى أن “مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية السعودية، تواصلت معه، رفض التعليق على توقيت أو محتويات التقرير الأميركي”.
كما أشارت “واشنطن بوست” في تقريرها إلى أنه “في أوائل عام 2019، أقر الكونغرس قانوناً يمنح إدارة ترمب 30 يوماً لتقديم تقرير غير سري من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتحديد أسماء ودور كل مسؤول سعودي حالي أو سابق له علاقة بمقتل جمال خاشقجي، لكن ترامب تجاهل طلب الكونغرس”.
وقال ديفيد أوتاوي، الخبير في الشؤون السعودية في مركز ويلسون، للصحيفة: “قد يدفع نشر تقرير خاشقجي العلاقات السعودية الأمريكية المتوترة إلى مستويات متدنية جداً”.
تأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه العلاقات الأميركية السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، مع إصدار الإدارة الأميركية قراراً بتجميد مبيعات الأسلحة للرياض، والتعهد بـ”إعادة تقييم” العلاقات مع المملكة.
حيث ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، الجمعة، أن “وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من إعلان البيت الأبيض أنه سيتعامل مع العاهل السعودي وليس مع ولي العهد، وأن المسؤولين الأمريكيين سيتواصلون مع نظرائهم في المملكة”.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع استعرض مع أوستن “أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية”.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع إنه “يعتزم إعادة ضبط العلاقات مع السعودية، وإن الإتصالات الدبلوماسية ستكون من خلال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وليس ابنه ولي العهد محمد بن سلمان”.
ويعتبر الكثيرون محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، واهتزت صورته بشدة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 على يد أفراد أمن سعوديين يُنظر إليهم على أنهم مقربون من ولي العهد.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، يوم 7 أيلول 2020، عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين في القضية، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، لكن هذا القرار لقي انتقادات واسعة، ووصف بالمحاكمة “غير الشفافة”.
فيما فرضت أميركا عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قتل جمال خاشقجي، إلا أن “العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، بالسعي لحماية السعودية من المحاسبة”.
كانت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القانون، أغنيس كالامارد، قد دعت سابقاً إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي في إطار القضية ذاتها.
جدير بالذكر أن “جمال خاشقجي قُتل في 2 تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي”.
ولم يعثر بعد على رفات جمال خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، وأغرقت قضية مقتله السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية، لاسيما أن الرياض قالت إن “الصحفي قُتل خلال عملية غير مصرح بها، لكن مسؤولين أتراكاً وأمريكيين يرون أن الاغتيال ما كان لينفذ من دون موافقة محمد بن سلمان”.
