تناولت صحيفة “واشنطن بوست” تداعيات نشر التقرير الاستخباراتي المرتقب حول علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن “نشر التقرير بداية الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى توتر جديد في العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والسعودية”.

وقالت؛ إن “إدارة جو بايدن تواجه قضايا في المحاكم وتعهدات انتخابية قطعتها على نفسها والتحلي بالشفافية، ولهذا تحضر لنشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول ظروف مقتل خاشقجي، ودور ولي العهد السعودي في الجريمة”.

وأعد التقرير السري مكتب مدير الأمن القومي، ولكن توقيت نشره يتزامن مع تراجع جديد في العلاقات بين واشنطن والرياض في الأسابيع القليلة الماضية، حيث علقت الإدارة الجديدة صفقات أسلحة وانتقدت المملكة بشأن انتهاك حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين، وتعهداتها بإعادة مسيرة العلاقة معها.

وتعهدت الإدارة بمواصلة تقديم السلاح للسعودية لكي تكون قادرة للدفاع عن نفسها ضد أعدائها الإقليميين، بمن فيهم إيران وجماعاتها الوكيلة مثل حركة التمرد الحوثي في اليمن.

وعبرت إدارة بايدن عن رغبة بمواصلة التعاون القوي في مجال عمليات مكافحة الإرهاب. ولكن الإدارة أكدت في الوقت نفسه أن نهجها سيختلف عن نهج الإدارة السابقة لدونالد ترامب، من ناحية الضغط على السعودية لوقف حرب اليمن، عبر الطرق الدبلوماسية وتعديل مواقف السعوديين وعدم السماح لهم بالتدخل بالجهود الأمريكية للعودة إلى الاتفاقية النووية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء عن التواصل الرسمي بين الرئيس بايدن والملك سلمان مباشرة، دون العودة لولي العهد محمد بن سلمان، مع أن الأخير هو المسؤول عن الشؤون اليومية في المملكة.

ومن هنا، فالإفراج عن تقرير خاشقجي سيجعل من التبادل محفوفا بالمخاطر.

وقال الخبير في الشؤون السعودية بمركز ويلسون، ديفيد أوتاوي: “أعتقد أن هذا سيضع بايدن في دائرة الضوء”، و “يجب عليه أن يحدد طبيعة العلاقة التي يريدها وطبيعة الرد الذي سيتخذه”.

وقال: “هناك الكثير من الأمور التي تضغط على العلاقة وأشعر أنها تذهب للعكس”. ورفض مكتب مدير الأمن القومي التعقيب على توقيت ومحتويات تقرير لا يزال يحمل صفة السرية.

ولم يرد مسؤولون في الخارجية السعودية أيضا على طلبات التعليق.

وفي ظل ترامب، جعل السعودية مركز سياسته الخارجية واعتبرها قائدة للعالم الإسلامي ومصدر ربح لصناعة السلاح الأمريكية.

وخلال حقبة دونالد ترامب، رفضت الإدارة الأمريكية السابقة تحميل محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، وأصرت على توفير الحماية القانونية له.