كمال ذبيان-الديار
يُولّد النظام السياسي في لبنان، المرتكز على الطائفية كمرحلة موقتة في المادة 95 من الدستور، الازمات والفتن والاقتتال والحروب الاهلية، مر بها اللبنانيون، منذ الاستقلال، لان مثل هذا النظام الذي ظن اهله، بانه ديموقراطي توافقي، وتأسس على ميثاق العيش المشترك بين طوائفه، لم يأت على لبنان الا بالكوارث، ويتحول الى دولة فاشلة بعد مئة عام على انشائه تحت اسم »دولة لبنان الكبير«.
فحقوق الطوائف والمذاهب، هي التي تتقدم على حقوق المواطنين، بسبب الطائفية السياسية، التي لم يُعمل على الغائها، وقد ورد في احد بنود اتفاق الطائف، تشكيل هيئة وطنية تعمل على اخراج لبنان من وباء الطائفية القاتل، اذ قصّر كل من تولى المسؤولية بعد اتفاق الطائف في طرح هذا البند كاولوية، لمنع وقوع لبنان في ازمات، كانت الطائفية تتصدر المشهد السياسي، المشاركة كمطلب للطائفة السنية، والحرمان شعار الطائفة الشيعية، والحفاظ على المكاسب اصرار المارونية السياسية، والتهميش قلق الطائفة الدرزية، حيث ادت كل هذه المطالب والشعارات، الى ان تقف الطوائف بوجه بعضها، يحركها زعماء سياسيون وقادة احزاب طائفية، بهدف تحصين نفوذهم السياسي والشعبي داخل طوائفهم، ومذاهبهم، وتحقيق مكاسب للحاشية والازلام والمحاسيب التابعين لهذا الزعيم او ذاك.
هذا هو واقع لبنان، في ظل نظامه الطائفي، وليس دولته، التي في دستورها مدنية، بل العُرف حولها الى »كانتونات طائفية«، تقول مصادر سياسية، التي ترى بان القوى السياسية الطائفية، تتاجر بحقوق الطوائف، لتبني زعامتها ونفوذها عليها، فمن دعوة »رئيس التيار الوطني الحر« جبران باسيل لاستعادة حقوق المسيحيين، ودعوة »القوات اللبنانية«، الى تقاسم هذه الحقوق مع »التيار الحر« وفق ما جاء في »تفاهم معراب« الذي اسقطه الصراع على الحصص المسيحية، وهو الامر نفسه الذي يحصل بين »تيار المردة« و»التيار الحر«، ولا يغيب حزب الكتائب عن ذلك ايضاً، عند الطائفة السنية، فمن يكون في رئاسة الحكومة يستولي او يستأثر بمكاسب السلطة وهذا ما جنته »الحريرية السياسية« منها منذ نحو ثلاثة عقود، الا في بعض الفترات القليلة، في وقت نجح »الثنائي الشيعي« (حركة »امل« و»حزب الله«)، بتنظيم الخلافات، وترتيب العلاقات، في تسليم »حزب الله« »لامل«، بالسلطة والمشاركة في الحكومة، والحصول على مقاعد نيابة، كما على الوظائف لا سيما الفئة الاولى، لكن تبدلاً حصل بعد عام 2005، وخروج القوات السورية من لبنان، لتقوم معادلة جديدة بين الطرفين، وهي تقاسم المقاعد النيابية والوزارية مناصفة بينهما.
اما داخل الطائفة الدرزية، فان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، استأثر بالمقاعد النيابية والوزارية، وبوظائف الفئة الاولى، دون ان يلغي الزعامة الارسلانية، فكان المقعد النيابي لطلال ارسلان محفوظاً، وفق تمثيله للقاعدة الشعبية التي تدين له، لكن في العام 2005، شطب جنبلاط ارسلان من المعادلة، فسقط في الانتخابات النيابية في عاليه، عام 2005، وخرج من الحكومة، وعقابه انه من حلفاء سوريا، تقول المصادر، التي ترى بان حقوق الطوائف، لم تعد محصورة في النظام السياسي، فقط بل هي صراع داخل الطوائف عليها ومن يستأثر بها، وهو ما يجري دائماً حول تشكيل الحكومة، كما في التعيينات داخل مؤسسات الدولة.
و»لقاء خلدة«، الذي عقد في دارة النائب طلال ارسلان الثلاثاء الماضي، ويظهر عند كل ازمة سياسية وامنية تطال فئة سياسية او حزبية داخل الطائفة الدرزية، اذ جاء اللقاء، ليطالب بحقوق للطائفة الدرزية المؤسسة للكيان اللبناني، وهو توصيف خاطىء حول نشوء الاوطان، التي لا تقوم على دين ولغة وعرق، بل على دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الواحدة، تقول المصادر، التي ترى بان ربط لبنان بالطوائف فيه خطورة، اذ لدى المسيحيين عموماً، والموارنة خصوصاً قناعة، بان لبنان قام من اجلهم، ومثلهم يفكر المسلمون بانهم تخلوا عن مشاريعهم الوحدوية ليكون لهم مشاركة فعلية في النظام.
وتأخير تشكيل الحكومة، يدخل في لعبة مصالح الطوائف وزعمائها، وحجم وجود كل منها في الحكومة، وكذلك في مجلس النواب، الذي برز الصراع على من يملك الاكثرية فيه، كما في داخل كل طائفة، وروُجت مقولة »الاقوى في طائفته«، من قبل باسيل، الذي ردد نظرية »الرئيس المسيحي القوي«، الذي لا يتنازل عن حقوق طائفته، فلاقاه »نادي رؤساء الحكومات السابقين«، للدفاع عن صلاحيات رئىس الحكومة السني، في وقت طالب الشيعة بوزارة المالية، للشراكة في التوقيع الثالث على المراسيم، وانعقد »لقاء خلدة«، لفريق من الدروز، للتفتيش عن الوزير الدرزي الثاني، الضائع بين اعداد اعضاء الحكومة، فاذا ما قفزت فوق الـ18 وزيراً الى 20 او 22، او انخفض العدد الى 16 وزيراً، يكون للدروز مقعدين وزاريين، احدهما لطرف سياسي داخل الطائفة، ومن خلاله تتأمن الحقوق، وهذا شأن درزي داخلي تقول المصادر، لان »اللقاء الديموقراطي«، اذا ما حصل تبديل في الاعداد، فان المقعد الثاني فهو من حصته، لان عدد نوابه يعطيه هذا الحق، في حين ان النائب ارسلان يترأس كتلة نيابية (ضمانة الجبل)، مكونة من نواب كانوا من حلفائه في الانتخابات النيابية، لكنهم هم من »كتلة لبنان القوي«.
فعدد اعضاء الحكومة، هو الذي يوفر مقعداً وزارياً »للقاء خلدة«، الذي ايده الامين العام لـ»حزب الله« السيد حسن نصرالله في مطلبه، ووافق عليه رئىس الجمهورية، ويعترض عليه الرئىس الحريري.