جبران باسيل
بعد نحو اربعة أشهر على فرض عقوبات اميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بموجب قانون “ماغنتسكي” المتعلّق بمكافحة الفساد بشكل رئيسي، وفي انتظار أن يسلك الدرب القانوني “الشاق والمُكلِف” لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطالها “لفقدان الأساس القانوني” وطلب “التعويض المعنوي والمادي”، على قاعدة أنّ “ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي ولا يطبّق قانونياً خارج الاراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان”، بدا أنّ باسيل لا يزال في طور درس السبل الإدارية والقانونية والسياسية الواجب سلوكها مع فريق من الاختصاصيين، إذ لا شيء عملياً حتى الساعة يوحي بأنه أقدم على خطوته، علماً ان العقوبات عليه تختلف عن العقوبات التي طاولت الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بالرغم من ان العلاقة مع “حزب الله” هي القاسم المشترك في بياناتها، لكن الاخيرين عوقبا استناداً إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لتقديمهما “المصالح الشخصيّة ومصالح “حزب الله” المدعوم من إيران، على مصلحة الشعب اللبناني”.
فليس أمام باسيل إذن سوى اعتماد أحد الخيارين: إما الاستمرار في “المشاكسة”، أو انتهاج المسار القضائي لتبرئة نفسه، فلربّما إن أقدَم، ستتكشّف أمور كثيرة وتنجلي حقائق ويصبح آخرون في دائرة الرصد، فهل يجرؤ؟
الأسس القانونية
ومع فرض عقوبات اميركية على مسؤولين لبنانيين والعديد من المسؤولين الأجانب، بات مهمّاً عرض الأساس القانوني لكل منها وآثارها والفرق بينها.
ولهذه الغاية، تنشر “نداء الوطن” جدول مقارنة أعدّته مؤسسة JUSTICIA الحقوقية التي يرأسها الدكتور بول مرقص، وفيه الفوارق بين قانون “ماغنتسكي” وقانون “مكافحة الارهاب”.
وبحسب “جوستيسيا”، القرارات الصادرة عن OFAC ناتجة عن مشاورات مع مختلف الوكالات الأميركية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل.
وعملاً بالسلطة المفوضة من الرئيس، أصبح لـOFAC صلاحية إصدار قرار حظر على ممتلكات أحزاب بلدان معيّنة، منع أو إجازة التعامل مع الأشخاص المحظورين، إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين انتهكوا تلك العقوبات.
وتلعب OFAC دوراً مهماً في تعزيز أهداف الأمن القومي الأميركي اما القرارات الصادرة عنها فناتجة عن مشاورات مع مختلف الوكالات الأميركية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل. والهدف وراء إصدار عقوبات بحجب التعامل مع بلد أو شركة أو أي مجموعة أو فرد، هو الحؤول دون وصول الشخص المعين إلى النظام المالي الأميركي والأصول العائدة إليه في الولايات المتحدة، ومنعه من الاستفادة من السلع، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار.
كيفية الخروج من قائمة SDN
وتتحدث “جوستيسيا” عن طرق عدة للخروج من قائمة SDN الخاصة بـOFAC، ولكن تبدأ معظم جهود الإزالة بتقديم طلب “إعادة النظر الإداري” الى OFAC. ويمكن للأشخاص المدرجين الاعتراض عن طريق “إعادة النظر الإداري” في ادراجهم و/أو طلب إزالتهم عن اللائحة، أو حذف إسمهم عن قائمة SDN الخاصة بـOFAC. ينطبق الإجراء عينه بصرف النظر عن النظام الأساسي الذي تمّ التذرّع به لتعيين الشخص المعني. وقد يتضمن طلب إعادة النظر الحجج أو الأدلة التي تدحض الأسس التي استندت اليها الخزينة للتعيين، أو تؤكد أن الظروف التي أدّت إلى التعيين لم تعد سارية. أي على الشخص المعيّن أن يثبّت أن الأسباب التي استندت إليها الخزينة في تعيينه لم تكن صحيحة أو لم تعد صحيحة. وبعد ذلك يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بمراجعة طلب إعادة النظر وإبلاغ القرار خطيّاً إلى الأشخاص المدرجين. إذا تم رفضه، يمكن للشخص إعادة تقديم طلب الشطب. يتم شطب الكيانات في معظم الأحيان عندما تكون قادرة على تقديم معلومات تظهر تغييراً في الظروف.
يجوز للشخص المعيّن أن يطلب الاجتماع بالـOFAC التي يمكنها عدم الموافقة علی اجراء مثل هذا الاجتماع. وبعد مراجعتها، في حال الموافقة عليها، يقدّم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قراراً خطياً إلى الشخص المعني. ونظراً لعدم وجود مهلة نهائية لعمل المكتب، يتعين على المدرجين في بعض الأحيان الانتظار لسنوات قبل معرفة ما إذا كان سيتم ازالة إسمهم عن القائمة.هناك وسيلة أخرى للخروج من قائمة الـSDN من خلال تسوية تفاوضية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والوكالات الفدرالية الأخرى. وينطوي ذلك عادةً على التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق جنائي، والتفاوض بشأن شروط حذف الإسم من القائمة، أو المساهمة في جمع المعلومات الاستخبارية التي تقوم بها الولايات المتحدة.
يتطلب الخروج من قائمة الـSDN وضع خطة استراتيجية فاعلة وإجراء تحقيق واقعي معمّق. وخلافاً للمدعى عليه في قضية جنائية، لا قرينة على براءة الشخص الذي عيّنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بحيث يجب على الشخص المدرج إظهار براءته.
إذا رفضت OFAC حذف اسم الشخص المعيّن من القائمة، يبقى اللجوء الوحيد هو الطعن في التسمية عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية وهي عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.