استغرب مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت لقاء عون – الحريري ما أخذ يُشيعه الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية والذي يَدين بولائه المطلق لباسيل، من أن الحريري قدّم له لائحة بأسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة لكنه ردّها إليه ورفض أن يطّلع عليها، ويؤكد أن هذا الأمر لم يحصل، وأن مَن أودعهم باسيل في بعبدا هم مَن سرّبوا هذه «المعلومة» التي لا أساس لها من الصحة.
ويضيف المصدر نفسه لـ”الشرق الأوسط” أن من التسريبات أيضاً تلك التي تقول إن عون لا يزال يصرّ على اعتماد وحدة المعايير في تشكيل الحكومة، مع أنه هو الذي استثنى وزارة المالية من المداورة وطلب أن تبقى لوزير من الطائفة الشيعية، كما كان قد اقترح الحريري سابقاً، ويؤكد أن عون هو من انقلب على موافقته، وكما أبلغ الجانب الفرنسي بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً وسرعان ما تراجع عن موافقته استجابةً لرغبة رئيس الظل، أي باسيل.
وبالنسبة إلى مطالبة «التيار الوطني» بأن يرأس الحكومة واحد من أصحاب الاختصاص، سأل المصدر نفسه ما إذا كان عون انتُخب رئيساً للجمهورية على أساس أنه من أصحاب الاختصاص؟ واتهم عون بأنه يصر على جر البلد إلى المجهول غير آبهٍ بالشروط الدولية لتشكيل الحكومة ولا بتعهده أمام ماكرون بتسهيل تأليفها، وقال إنه يُقحم البلد في أزمة مزدوجة لا تقتصر على النظام وإنما عليه شخصياً لأنه لا يريد أن «يبلع» وجود الحريري على رأس الحكومة، كأن الحنين يراوده مجدداً لزجّ البلد في حروب من التحرير والإلغاء استحضاراً لما قام به في أثناء توليه رئاسة الحكومة في عام 1989.
وحذّر المصدر من تلكؤ عون في استجابته لمطالبة المجتمع الدولي بتشكيل حكومة مهمة تأخذ بالمواصفات التي حدّدها ماكرون في خريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ لبنان، وقال إن الاتصالات جارية على قدم وساق لتشكيل قوة ضغط دولية إقليمية يُفترض أن تشكّل رافعة للمبادرة الفرنسية، ورأى أن هذه القوة ستتحرك لبنانياً ولن يكون في مقدور عون اعتراضها في محاولة لإعاقة مهمتها الإنقاذية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية وإن كانت تفضّل عدم التدخّل مباشرةً، فإنها تقف خلف المبادرة الفرنسية، وهي على استعداد لتوفير الشروط المطلوبة لإنجاحها بدءاً بتسهيل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية واقتصادية لوقف الانهيار، ورأى أن تذرُّع عون في تعطيله تشكيل الحكومة بهذه الدولة أو تلك ليس في محله، إلا إذا كان تعهد لإيران بربط مصير لبنان بموقفها بغية تمكينها من تجميع أوراقها في المنطقة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الملف النووي.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الوقت لم يعد في صالح عون، وبات عليه أن يُفرج عن تشكيل الحكومة بدلاً من التذرُّع بموقف هذه الدولة أو تلك الذي يعالَج بمعزل عنه ومن خلال القنوات الدبلوماسية الفرنسية.
وسأل المصدر عن رد فعل باريس على إصرار عون على شروطه التي يتسلّح بها لتبرير تأخير تشكيل الحكومة مع أنه لا وجود لها باستثناء أنه ليس في وارد السير بحكومة برئاسة الحريري؟ وقال إن باريس لن تبقى مكتوفة اليدين، وتدرس حالياً إعادة تشغيل محرّكاتها باتجاه عون – باسيل لعلهما يوافقان على تسهيل مهمة الحريري لأن البديل سيكون في تطويقهما وشل قدرتهما على الاستمرار في التعطيل، ولديها من التدابير لمحاصرة «العهد القوي» بوصفه العائق الوحيد في وجه تشكيل حكومة مهمة.