أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، التزامها بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعهدت الفصائل في البيان الختامي الصادر عن حوارها الوطني، باحترام وقبول نتائج هذه الانتخابات.
وتوصلت إلى اتفاق يقضي “بإطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونيا والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة”.
واتفقت الفصائل على “تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على أن يصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها وفق التوافق”.
وأكدت على “تولي الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون”.
وقررت “إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة”.
وأكد المجتمعون على “ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف”.
