واعاد وزير الصحة التأكيد أنه لن يتهاون مع أي مستشفى يرفض أو يتردد في أداء واجبه وسيخضع للتحقيق والتدقيق المعلومات والفيديوهات التي يتم تداولها بهدف وقف المخالفات وضمان حق المرضى.
وزيرا العدل والصحة بصدد إتخاذ تدابير قانونية وإدارية فورية بحق المستشفيات المقصرة
