أولا : ان المواطن العائد الى لبنان يقوم بدفع ثمن فحص PCR وايجار الفندق لأيام عدة قبل صعوده الى الطائرة وبالتالي فإن الفنادق تؤمن ضمن التعرفة نقل الوافدين اليها. لذلك لا يمكن تكبيد المواطن اللبناني ثمن تعرفة نقل اضافة الى المبلغ.
ثانيا: ان قرار منع التجول يقضي بمنع السائقين العمومين من التنقل الا بموجب اذونات خاصة.
ثالثا: ان قيادة جهاز أمن المطار وحرصا منها على انتظام العمل سمحت لباصات الفنادق بالوقوف أمام قاعة الوصول لنقل الوافدين بمواكبة دوريات تابعة لمديرية أمن الدولة وهذا ما سبب اعتراض السائقين الذين اعتبروا انهم اولى بنقل الوافدين.
تم شرح هذا الموضوع مرات عدة للسائقين وافهامهم بأن التدبير موقت لحين انتهاء قرار الاقفال لكنهم أصروا على قطع الطريق وإثارة الفوضى امام المطار.
وأهابت قيادة جهاز أمن المطار بالمواطنين ومنهم السائقين التحلي بالانضباط لانجاح خطة الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا المتفشية، مؤكدة أنّها لن تسمح بأي اخلال بالأمن تحت اي ذريعة كانت.