رضوان مرتضى / الاخبار
عيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى سُهيل عبّود القاضية إيفون بو لحود بدلاً من القاضيين فرنسوا الياس ورولا مسلّم اللذين تنحّيا لاستشعار الحرج عن النظر في طلب نقل الدعوى المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للارتياب المشروع في المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، الذي يتولى التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت. غير أنّ القرار بتعيين القاضية بو لحّود لم يكن ضمن المجرى الطبيعي، على اعتبار أنّ القاضية بو لحّود كانت مستشارة في الغرفة الثامنة في محكمة التمييز، التي يرأسها القاضي غسان فوّاز، الناظرة في دعاوى العمل. ولم يسبق لها أن عملت في الجزاء سابقاً، إنما كانت مستشارة سابقة لمحكمة الاستئناف في المتن، وقبلها كانت قاضية منفردة مدنية. وعلى الرغم من أنّ القاضية بو لحود غير ملوّنة سياسياً، إلا أنّه ليس لديها أي خبرة في القضاء الجزائي. «القيمة المضافة» لها أنّها من ضمن الفريق الخاص لرئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يجري تدريبه للتواصل مع وسائل الإعلام. وبالتالي يُبقي هذا التعيين مجلس القضاء الأعلى مطّلعاً على مسار ملف انفجار المرفأ ضمناً. كان المجرى الطبيعي لتعيين بديل من القاضيين المتنحّيين رولا مسلم وفرنسوا الياس بأن يتم اختيار قاضٍ يملك خبرة جزائية ليكون مستشاراً إلى جانب المستشار الموجود فادي العريضي. وبحسب المعلومات القضائية، فإنّ القاضي جمال الحجار كان رئيساً للغرفة السابعة في محكمة التمييز قبل تكليفه رئاسة الغرفة السادسة إثر تقاعد القاضي جوزيف سماحة، علماً بأنّ الغرفة السادسة (مؤلفة من رئيس وخمسة مستشارين: طاني لطوف وصقر صقر ورولا مسلّم وفرنسوا الياس وفادي العريضي) يُناط بها النظر في طلبات نقل الدعاوى من قاضٍ يرتاب فيه أحد أطراف الدعوى. وبما أنّ الغرفة السابعة تنظر في قضايا جزائية، والملف المتفرع عنه طلب النقل هو قضية جزائية، كان الأكثر منطقية والأجدر اختيار مستشار من هذه الغرفة عوضاً عن اختيار قاضٍ من دون خبرة في ملف مشابه. وليس هناك سببٌ لتعيينها سوى أنها من فريق مجلس القضاء الأعلى الخاص الذي اختاره رئيسه عبود. وبحسب المصادر المطّلعة على مسار هذا الملف، فإن كانت الحجة بأن الغرض من تعيين بو لحود الرغبة في أن يكون القاضي مسيحياً بدلاً من القاضي المسيحي فرنسوا الياس الذي طلب التنحّي، كان بالإمكان اختيار القاضي منير سليمان من الغرفة نفسها أو اختيار قاضٍ آخر من الغرفة الثالثة التي ترأسها القاضية سهير الحركة، والتي تنظر أيضاً في قضايا جزائية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق الخاص لمجلس القضاء الأعلى يتألف من القضاة: هشام القنطار وربيع المعلوف ورجا أبي نادر وبسام الحاج وجاد المعلوف الذي ورد اسمه في ملف تعويم السفينة روسوس، علماً بأنّ القاضية بو لحود القاضية الوحيدة من ضمن الفريق المعين في محكمة التمييز.