ما حصل في المنية يعيد فتح الأسئلة المعلّقة في لبنان حول ما يعانيه النازحون من ممارسات (أ ف ب )
الأخبار- فراس الشوفي
فجّر حادث فردي إشكالاً بين لبنانيين وسوريين، انتهى بإحراق مخيم النازحين في بحنين المنية، فيما يبدو نشاط إعادة السوريين إلى ديارهم معلّقاً على الأزمة الحكومية اللبنانية، والمحاولات الغربية المستمرة لعرقلة العودة. من يضمن عدم انتقال التوتّرات الأهلية بين السوريين واللبنانيين من منطقة إلى أخرى مع تعاظم الانهيار الاقتصادي وضعف الدولة؟
تبعث الصُّوَرُ الآتية من مخيّم النازحين السوريين في بلدة بحنّين – المنية، توقّعاً مظلماً للمقبل من الأيام، في مسار أزمة النزوح السوري إلى لبنان، يُضاف إلى سلسلة المسارات الخطرة التي يدخل فيها البلد، ولا تقود إلّا إلى الفوضى الأهليّة.
ليل أوّل من أمس، اندلع إشكالٌ فردي، بحسب رواية الأجهزة الأمنية، بين شخصين أحدهما من آل المير وآخر من آل شاكر، وبين بعض سكّان المخّيم المعروف بـ«009»، بسبب كلامٍ نابٍ وجّهه الشابان إلى فتاة، وأطلقا بعدها النيران في الهواء من مسدّس ورشاش حربي داخل المخيّم. لم يمرّ وقت طويل، حتى تطور الإشكال مع حضور آخرين لدعم الشابين، فبدأ الأمر بإحراق خيمتين للنازحين، ليأتي الحريق على كامل المخيّم… وفي أقل من نصف ساعة، خسر 470 شخصاً من 93 عائلة خيامهم الأخيرة، وصارت سقوف الحديد وألواح الخشب والنايلون رماداً، بعد أن التهمتها النيران أمام أعينهم، والتهمت معها ملابسهم وبقايا ذكرياتهم. «خرجوا من غير أن يتمكّنوا من الفرار إلّا بأوراقهم الثبوتية»، على ما يؤكّد المشرف العام على خطّة الاستجابة لأزمة النازحين السوريين في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبو علي.
بالطبع، خلفيات الإشكال أبعد من خلافٍ على فتاةٍ، ولو أن هذا الحادث العابر قد فجّر مأساةً. بل تعود جذوره إلى خلافات دائمة بين بعض أصحاب الأراضي والمشاريع الزراعية، وبين النازحين الذين اعتادوا العمل فيها منذ سنوات. فغالبية سكّان المخيّم ينحدرون من منطقة الجزيرة، من الحسكة والقامشلي، وبعض العائلات ينحدر من حمص. لكنّ أغلبهم يمتهنون الزراعة ويعملون فيها، مذ ولدوا على ضفاف نهر الفرات. وهو ليس مخيّماً بالمعنى الرسمي أو تابعاً لـ«الأمم»، بل أرض تعود ملكيتها لمحمود دنيا، أحد أبناء المنية، وكل عائلة تسدد إيجاراً «معقولاً» شهرياً بدل الخيمة، من فتات الأموال التي باتت تدفعها مفوضية اللاجئين هذه الأيام، ومن العمل في الزراعة في أكثر من مشروع، من بينها مشاريع لأشخاص من آل المير.
وعلى ما يقول أكثر من مصدر محلّي ومن النازحين، فإن لـ«النازحين دفعات مالية في ذِمَّة المعتدين، لم يدفعوها لهم لقاء عملهم في الأرض»، وأن هذا الأمر يتكرّر دائماً، و«كان دائماً محمود دنيا يدخل في الصلحة، لكن هذه المرّة الأمور خرجت عن السيطرة».
حتى ليل أمس، كانت الأجهزة الأمنية واستخبارات الجيش قد أوقفت اثنين من المشتبه فيهم بافتعال الحريق، على أن تستكمل عملها اليوم لتوقيف الباقين ومطلقي النيران. كما أوقفت ستّة نازحين سوريين من المخيم، إلّا أن المصادر الأمنية تؤكّد أن «السوريين يخضعون للتحقيق لتبيان ما حصل ولم يتمّ توقيفهم بالمعنى الفعلي».
الحادث استدعى أيضاً سلسلة من الاتصالات السياسية والحكومية لـ«امتصاص أي تداعيات على الأرض»، كما قال الوزير رمزي مشرفية لـ«الأخبار». وبحسب المعلومات، فإن مشرفية أجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر، واتفقا معاً على تفكيك أي ذيولٍ للحادث.
ما حصل في المنية يعيد فتح الأسئلة المعلّقة في لبنان، حول ما يعانيه النازحون السوريون من ممارسات، سببها الأوّل الظروف اللبنانية العامّة والنظرة «الفوقية» والأحقاد التي تنمو في الداخل بين اللبنانيين أنفسهم، قبل أن تكون موجّهة إلى السوريين، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي بات «يُبيح الممنوعات» من حالات الاستغلال وغياب الدولة والتوظيف السياسي لهذا الملفّ الوطني والإنساني الخطير.
وفي دراسة طويلة، للباحثة شاينا سجاديان نشرها موقع «الخندق»، تشرح سجاديان مطوّلاً عن نظام «الشاويش»، الذي يمثّل أبشع أشكال العنصرية والاستغلال تجاه النازحين السوريين في العمل الزراعي، في البقاع والشمال، ويقوم على العمل لقاء أجرة الخيمة وبمبالغ زهيدة جدّاً، وتعامل لا يليق بإنسان، فكيف بين أبناء الشعب الواحد.
النازحون والتوظيف السياسي
ومما لا شكّ فيه، أن كل ما يعاني منه النازحون السوريون وما يعانيه اللبنانيون، أفراداً واقتصاداً، من جراء أزمة النزوح السوري (علماً بأن الوجود السوري يدرّ أموالاً على لبنان)، سببه التوظيف السياسي للأزمة. وهذا التوظيف بدأ منذ شجّع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وبقايا 14 آذار النازحين السوريين على المجيء إلى لبنان، ظنّاً منهم أن هذا الأمر يعجّل في انهيار الدولة السورية، وانسجاماً مع الحرب التي خيضت ضد سوريا. والأمر ذاته فعلته الاستخبارات التركية في شمال سوريا عندما بدأت ببناء مخيمات للنازحين حتى قبل أن تتطوّر الأزمة، ومثلها فعلت الاستخبارات الأردنية والخليجية لتحريض النازحين على التوجّه من الجنوب السوري نحو الأردن، والآن يشكو الأردن من النازحين ويبتز الرئيس التركي رجب إردوغان أوروبا بهذا الملفّ، وعبر هذه القضيّة أيضاً يتسلّل لإنشاء مناطق عازلة في الشمال السوري، وإجراء تحوّلات ديموغرافية على شكل أحزمة على الحدود الدولية بين سوريا وتركيا.في داخل لبنان، ومع الإنهاك الذي أصيب به المستقبل والاشتراكي والقوات وضعف تأثيرهم على وقع الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه، بات الاستثمار المحلّي ضعيفاً في أزمة النازحين (على الأقل الآن)، اللهم عدا عن «الأفكار» التي يكرّرها رئيس حزب القوات سمير جعجع دائماً في «خططه الحربية»، عن ضرورة الاستفادة من النازحين السوريين ليكونوا وقود مواجهة حزب الله في الداخل، أو المواقف «الدونكيشوتية» التي يطلقها وليد جنبلاط للهجوم على سوريا، كانتقاده أمس موقف الخارجية السورية ممّا حصل في المنية.
أما في الخارج، فتستمر محاولات الاستثمار الأميركي والغربي والتركي والخليجي لملفّ النازحين. فحتى الآن، لا يزال استخدام النازحين في الضغط على سوريا جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لإخضاع دمشق وتهديد لبنان، إذ إن عودة النازحين تعني سقوط كل الدعاية التي يشنّها الأميركيون عن أن الحكومة السورية لا تريد عودة النازحين، أو الدعاية الأوروبية التي تسوّق أن التهجير هو عمل ممنهج تقوم به الحكومة السورية، متناسيةً ما قامت به الجماعات التكفيرية المسلّحة ومجازرها التي هدفت إلى تهجير السوريين أوّلاً من أكثر من محافظة.
وتؤكّد مصادر دبلوماسية روسية لـ«الأخبار» أن «الغرب لا يزال يتعامل بالعقلية نفسها تجاه سوريا في محاولة لاستثمار ملفّ النازحين، في المقابل تعمل موسكو ودمشق ودول محيط سوريا على معالجة هذه الأزمة، ومؤتمر عودة النازحين في دمشق خطوة مهمة على طريق هذا الحلّ». وأشارت المصادر إلى أن «العديد من الدول والمنظمات الغربية والدولية يلعب أدواراً سلبية لمنع النازحين من العودة إلى سوريا، وهذا الأمر مضرّ بالجميع، وأكثر المتضررين منه هم النازحون أنفسهم».
من جهته، يؤكّد مشرفيّة أن «نتائج مؤتمر عودة النازحين كانت جيّدة، وتم تأليف لجنة بين الوزارة والأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين للإسراع في إعادة النازحين، إلّا أن جمود الملفّ الحكومي يعرقل انطلاق العمل بوتيرة أسرع، ونشعر بأن الغالبية في لبنان باتت تشجع دعم العودة والتوقّف عن العرقلة، وهناك مصلحة سورية ولبنانية بالعودة في ظلّ الانهيار اللبناني». وبحسب المصادر الروسية، فإن «مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف وكبار موفدي وزارة الدفاع الروسية إلى مؤتمر دمشق، أكّدوا عزم روسيا على مساعدة لبنان بكل الاتجاهات المطلوبة لتسهيل العودة بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة السورية».
يوم أمس، خرجت إدانات لبنانية واسعة لما حصل في المنية، وأوّلها من آل المير، حيث أكّد أحد فعاليات العائلة في اتصال مع «الأخبار» إدانة «العائلة لأي عملٍ من هذا النوع، فالسوريون واللبنانيون شعبٌ واحد».
لكن، من يضمن أن لا تتوسّع رقعة الزيت على وقع الانهيار اللبناني، ويصبح الصدام والغلّ الذي يراكمه الفقر والعوز والفوضى بين اللبنانيين واللبنانيين وبين اللبنانيين والقاطنين على الأرض اللبنانية، صداماً أهلياً في أكثر من منطقة؟ باتت عودة النازحين أكثر من ضرورة، كي لا يكون مخيّم المنية أو غيره من المخيّمات، العراء الأخير للنازحين السوريين.
ليل أوّل من أمس، اندلع إشكالٌ فردي، بحسب رواية الأجهزة الأمنية، بين شخصين أحدهما من آل المير وآخر من آل شاكر، وبين بعض سكّان المخّيم المعروف بـ«009»، بسبب كلامٍ نابٍ وجّهه الشابان إلى فتاة، وأطلقا بعدها النيران في الهواء من مسدّس ورشاش حربي داخل المخيّم. لم يمرّ وقت طويل، حتى تطور الإشكال مع حضور آخرين لدعم الشابين، فبدأ الأمر بإحراق خيمتين للنازحين، ليأتي الحريق على كامل المخيّم… وفي أقل من نصف ساعة، خسر 470 شخصاً من 93 عائلة خيامهم الأخيرة، وصارت سقوف الحديد وألواح الخشب والنايلون رماداً، بعد أن التهمتها النيران أمام أعينهم، والتهمت معها ملابسهم وبقايا ذكرياتهم. «خرجوا من غير أن يتمكّنوا من الفرار إلّا بأوراقهم الثبوتية»، على ما يؤكّد المشرف العام على خطّة الاستجابة لأزمة النازحين السوريين في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبو علي.
بالطبع، خلفيات الإشكال أبعد من خلافٍ على فتاةٍ، ولو أن هذا الحادث العابر قد فجّر مأساةً. بل تعود جذوره إلى خلافات دائمة بين بعض أصحاب الأراضي والمشاريع الزراعية، وبين النازحين الذين اعتادوا العمل فيها منذ سنوات. فغالبية سكّان المخيّم ينحدرون من منطقة الجزيرة، من الحسكة والقامشلي، وبعض العائلات ينحدر من حمص. لكنّ أغلبهم يمتهنون الزراعة ويعملون فيها، مذ ولدوا على ضفاف نهر الفرات. وهو ليس مخيّماً بالمعنى الرسمي أو تابعاً لـ«الأمم»، بل أرض تعود ملكيتها لمحمود دنيا، أحد أبناء المنية، وكل عائلة تسدد إيجاراً «معقولاً» شهرياً بدل الخيمة، من فتات الأموال التي باتت تدفعها مفوضية اللاجئين هذه الأيام، ومن العمل في الزراعة في أكثر من مشروع، من بينها مشاريع لأشخاص من آل المير.
وعلى ما يقول أكثر من مصدر محلّي ومن النازحين، فإن لـ«النازحين دفعات مالية في ذِمَّة المعتدين، لم يدفعوها لهم لقاء عملهم في الأرض»، وأن هذا الأمر يتكرّر دائماً، و«كان دائماً محمود دنيا يدخل في الصلحة، لكن هذه المرّة الأمور خرجت عن السيطرة».
حتى ليل أمس، كانت الأجهزة الأمنية واستخبارات الجيش قد أوقفت اثنين من المشتبه فيهم بافتعال الحريق، على أن تستكمل عملها اليوم لتوقيف الباقين ومطلقي النيران. كما أوقفت ستّة نازحين سوريين من المخيم، إلّا أن المصادر الأمنية تؤكّد أن «السوريين يخضعون للتحقيق لتبيان ما حصل ولم يتمّ توقيفهم بالمعنى الفعلي».
الحادث استدعى أيضاً سلسلة من الاتصالات السياسية والحكومية لـ«امتصاص أي تداعيات على الأرض»، كما قال الوزير رمزي مشرفية لـ«الأخبار». وبحسب المعلومات، فإن مشرفية أجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر، واتفقا معاً على تفكيك أي ذيولٍ للحادث.
ما حصل في المنية يعيد فتح الأسئلة المعلّقة في لبنان، حول ما يعانيه النازحون السوريون من ممارسات، سببها الأوّل الظروف اللبنانية العامّة والنظرة «الفوقية» والأحقاد التي تنمو في الداخل بين اللبنانيين أنفسهم، قبل أن تكون موجّهة إلى السوريين، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي بات «يُبيح الممنوعات» من حالات الاستغلال وغياب الدولة والتوظيف السياسي لهذا الملفّ الوطني والإنساني الخطير.
وفي دراسة طويلة، للباحثة شاينا سجاديان نشرها موقع «الخندق»، تشرح سجاديان مطوّلاً عن نظام «الشاويش»، الذي يمثّل أبشع أشكال العنصرية والاستغلال تجاه النازحين السوريين في العمل الزراعي، في البقاع والشمال، ويقوم على العمل لقاء أجرة الخيمة وبمبالغ زهيدة جدّاً، وتعامل لا يليق بإنسان، فكيف بين أبناء الشعب الواحد.
النازحون والتوظيف السياسي
ومما لا شكّ فيه، أن كل ما يعاني منه النازحون السوريون وما يعانيه اللبنانيون، أفراداً واقتصاداً، من جراء أزمة النزوح السوري (علماً بأن الوجود السوري يدرّ أموالاً على لبنان)، سببه التوظيف السياسي للأزمة. وهذا التوظيف بدأ منذ شجّع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وبقايا 14 آذار النازحين السوريين على المجيء إلى لبنان، ظنّاً منهم أن هذا الأمر يعجّل في انهيار الدولة السورية، وانسجاماً مع الحرب التي خيضت ضد سوريا. والأمر ذاته فعلته الاستخبارات التركية في شمال سوريا عندما بدأت ببناء مخيمات للنازحين حتى قبل أن تتطوّر الأزمة، ومثلها فعلت الاستخبارات الأردنية والخليجية لتحريض النازحين على التوجّه من الجنوب السوري نحو الأردن، والآن يشكو الأردن من النازحين ويبتز الرئيس التركي رجب إردوغان أوروبا بهذا الملفّ، وعبر هذه القضيّة أيضاً يتسلّل لإنشاء مناطق عازلة في الشمال السوري، وإجراء تحوّلات ديموغرافية على شكل أحزمة على الحدود الدولية بين سوريا وتركيا.في داخل لبنان، ومع الإنهاك الذي أصيب به المستقبل والاشتراكي والقوات وضعف تأثيرهم على وقع الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه، بات الاستثمار المحلّي ضعيفاً في أزمة النازحين (على الأقل الآن)، اللهم عدا عن «الأفكار» التي يكرّرها رئيس حزب القوات سمير جعجع دائماً في «خططه الحربية»، عن ضرورة الاستفادة من النازحين السوريين ليكونوا وقود مواجهة حزب الله في الداخل، أو المواقف «الدونكيشوتية» التي يطلقها وليد جنبلاط للهجوم على سوريا، كانتقاده أمس موقف الخارجية السورية ممّا حصل في المنية.
أما في الخارج، فتستمر محاولات الاستثمار الأميركي والغربي والتركي والخليجي لملفّ النازحين. فحتى الآن، لا يزال استخدام النازحين في الضغط على سوريا جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لإخضاع دمشق وتهديد لبنان، إذ إن عودة النازحين تعني سقوط كل الدعاية التي يشنّها الأميركيون عن أن الحكومة السورية لا تريد عودة النازحين، أو الدعاية الأوروبية التي تسوّق أن التهجير هو عمل ممنهج تقوم به الحكومة السورية، متناسيةً ما قامت به الجماعات التكفيرية المسلّحة ومجازرها التي هدفت إلى تهجير السوريين أوّلاً من أكثر من محافظة.
وتؤكّد مصادر دبلوماسية روسية لـ«الأخبار» أن «الغرب لا يزال يتعامل بالعقلية نفسها تجاه سوريا في محاولة لاستثمار ملفّ النازحين، في المقابل تعمل موسكو ودمشق ودول محيط سوريا على معالجة هذه الأزمة، ومؤتمر عودة النازحين في دمشق خطوة مهمة على طريق هذا الحلّ». وأشارت المصادر إلى أن «العديد من الدول والمنظمات الغربية والدولية يلعب أدواراً سلبية لمنع النازحين من العودة إلى سوريا، وهذا الأمر مضرّ بالجميع، وأكثر المتضررين منه هم النازحون أنفسهم».
من جهته، يؤكّد مشرفيّة أن «نتائج مؤتمر عودة النازحين كانت جيّدة، وتم تأليف لجنة بين الوزارة والأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين للإسراع في إعادة النازحين، إلّا أن جمود الملفّ الحكومي يعرقل انطلاق العمل بوتيرة أسرع، ونشعر بأن الغالبية في لبنان باتت تشجع دعم العودة والتوقّف عن العرقلة، وهناك مصلحة سورية ولبنانية بالعودة في ظلّ الانهيار اللبناني». وبحسب المصادر الروسية، فإن «مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف وكبار موفدي وزارة الدفاع الروسية إلى مؤتمر دمشق، أكّدوا عزم روسيا على مساعدة لبنان بكل الاتجاهات المطلوبة لتسهيل العودة بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة السورية».
يوم أمس، خرجت إدانات لبنانية واسعة لما حصل في المنية، وأوّلها من آل المير، حيث أكّد أحد فعاليات العائلة في اتصال مع «الأخبار» إدانة «العائلة لأي عملٍ من هذا النوع، فالسوريون واللبنانيون شعبٌ واحد».
لكن، من يضمن أن لا تتوسّع رقعة الزيت على وقع الانهيار اللبناني، ويصبح الصدام والغلّ الذي يراكمه الفقر والعوز والفوضى بين اللبنانيين واللبنانيين وبين اللبنانيين والقاطنين على الأرض اللبنانية، صداماً أهلياً في أكثر من منطقة؟ باتت عودة النازحين أكثر من ضرورة، كي لا يكون مخيّم المنية أو غيره من المخيّمات، العراء الأخير للنازحين السوريين.