“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
يتأكّد بين يومٍ وآخر أن الرئيس سعد الحريري لا يُريد تأليف حكومة بل يصبو وراء هدفٍ واحد: تضييع ما تبقى من وقت أمام رئيس الجمهورية ميشال عون “المحشور” أمام الشارع وفي السياسة لانقاذ ليس عهده فقط بل تاريخه ومستقبل حالته السياسية. ظهر ذلك من خلال المسار الحالي الذي يسلكه الحريري في التأليف، وسمته تضييع الوقت، وكان قد برز نفس الأسلوب المستخدم حالياً خلال فترة رئاسة الحريري للحكومتَين سابقاً.
منذ أن حطَّ ميشال عون في قصر بعبدا قبل 4 أعوام و نيّف، كان جلياً أن ثمة أطرافاً راهنت على عرقلته منذ البداية. التصرّفات السعودية عند انطلاقة “عهد عون” أشّرت إلى ذلك، ثم أضيف إليها “نماذج أميركية” شتى، وطبعاً وللتاريخ، لا يمكن إعفاء المقرّبين من “جنرال بعبدا” من المسؤولية.. هؤلاء الذين تسببوا بأضرار سياسية جسيمة تقاس على مستوى الأضرار نفسها التي تسبّب بها الاخرون.
العونيون يقولون أن الهدف من وراء المسار الذي ينتهجه الحريري “إظهار فشل ميشال عون” أو عملياً الحالة العونية في تولي السلطة وإدارتها، وهذا له مهمة وظيفية مبدئية جوهرها القضاء على الحالة العونية. في المقابل، معارضوهم يردون أسباب الفشل إلى الادارة بحدّ ذاتها الضائعة بين رأسَين! لكن وعلى شدة ذلك يتفق الطرفان على أمرٍ واحد، “دور سعد الحريري الملتبس في كشف ميشال عون، في حالته السياسية، أمام الداخل والخارج”.
ثلاث حكومات تكلَّف سعد الحريري تأليفها خلال عهد ميشال عون، جميعها عانت من المسار نفسه أي مسار “تمييع الوقت” وافتعال من وراء أي عقدة صغيرة أزمة كبيرة قادت سابقاً إلى إعتكاف والآن تقوم إلى جمود. شيء من هذا كلّف عهد ميشال عون استنزاف ثلث عمره عالقاً في معضلة تأليف الحكومات بحيث باتت سمة العهد “الفراغ الحكومي” ولعله أضحى أكثر عهد شهد على تكليف رؤساء وتأليف حكومات. لا بد إذاً لهذا الفراغ ان يكون مدروساً، والتحليل يأخذ مداه في اعتبار الحريري طرفاً “غير نظيف” أقرب إلى الكيد لميشال عون.
عادت هذه الصورة وتمظهرت بشكلٍ لافت خلال فترة تأليف الحكومة الحالية التي ربط سعد الحريري عودته إليها بضرورات قصوى، ربطاً بكبح الانهيار وإعمار بيروت والإصلاح وفق المدرجات الفرنسية واشياء من هذا القبيل، ومعها عادت صورة التعقيد ذاتها لتظهر على ضفة التأليف. وعون الذي أدركَ ولو متأخراً الوظيفة العملانية من حضور الحريري، كان وخلال خطاب له سبق تكليف الاخير بساعات أن حاول ثني النواب ومن خلفهم التيارات الممثلة لهم عن تسميته، ولو بإستخدام أدوات ناعمة على سبيل مخاطبة العقول والبواطن، لكن الخطوة لم تجدِ نفعاً إلا في حالة وضعها في ميزان التاريخ كدلالة أراد عون من خلالها إعفاء نفسه من أي فشل جديد خاصة في آخر ثلث من عهده، وهنا لا بد من طرح سؤال ضروري حيال نظرة حلفاء عون إلى الحريري وإذا ما كانوا على بيّنة من أدواره، ما خفيَ منها وما ظهر، وإذا حصل وكان صحيحاً، فيجدر السؤال عن سر التفافهم نحو الحريري وما وراءها واستمرار التجديد له كمرشح دائم لمجلس الوزراء.
في العودة إلى الصورة الاصلية، ظهر الحريري خلال مرحلة تأليف الحكومة الراهنة، بالتحديد بعدما كان يفرغ من جلساته مع رئيس الجمهورية والتي وصل عددها إلى 14، أنه يتعمد في كل مرّة “توريط” رئيس الجمهورية بعناوين إيجابية حيال التأليف سرعان ما تتهاوى سريعاً، وهو اسلوب يدفع إلى الظن أن الحريري يعمل على “حشر” عون في زاوية التأليف تمهيداً لرمي أسباب التعطيل وإنهيار الايجابيات عليه، وهذا ما تكرر أكثر من مرة، خاصة بعيد اللقاء رقم 14 الذي سبقه الحريري بإشاعة “كومة” من الايجابيات، وقد ردها حينها إلى أجواء الرئيس، قبل أن يخرج منها ويعود ويحمل الرئيس –عبر مصادره- أسباب الفشل، موحياً أنه المسؤول عن التعطيل! مع العلم أن الحريري، وغالباً، كان يعتمد على إشارات تصدر عن الرئيس، إيجابية نوعاً ما، فيقوم على تحميلها أكثر من وزنها وتظهيرها على أنها إيجابيات تعمّ المسار بخلاف واقعها.
وفي الحديث عن الوضع الراهن، يجزم أكثر من مصدر، أن الحريري الذي يتبنى خلفيات سياسية ذات علاقة بإفقاد رئيس الجمهورية قوته، يطمح إلى إلحاق الضرر به وبتياره سياسياً، وإكتشاف هذا الهدف يعود إلى قراءة السياق العام الذي يسلكه في التكليف، إذ يريد، من وجهة نظر سياسيين، سلب رئيس الجمهورية وتياره السياسي الذي يُعد عضو فعال في الأكثرية، اكثريته النيابية وإسباغ الحكومة الجديدة صفة تقلب الأقلية إلى أكثرية وبالعكس، وهذا يعد جوهر الخلاف وفوق هذا العنوان يدور النزاع المستتر.
أضف إلى ذلك، أن أحداً، لا سيما من أقطاب الثامن من آذار، يرفض منح الحريري اوراق تسهم في الإضرار بميشال عون بصفته رئيساً للجمهورية من خلال التقليل من دوره الحكومي تزامناً مع رواج الحديث عن ضرورة إستقالة رئيس الجمهورية، الدعوة التي تكاد ان تتحول إلى “كرة ثلج” في ظل تبنيها من قبل أكثر من قطب سابق في 14 آذار، في تكرار للأجواء التي رافقت نهاية عهد أميل لحود والتي يريد البعض العودة بها مجدداً في محاولة لتطبيقها عند نهاية عهد ميشال عون.
خلاصة الكلام أن الكباش سيغدو أكثر عنفاً خلال السنتين المتبقيتين من عهد ميشال عون، ما يحيل الحكومة إلى التقاعد المبكر، واقل إحتمال يقود إلى حدود الربيع المقبل.