ليبانون ديبايت – محمد المدني
بعدَ أكثر من 4 أشهر على كارثة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والتي راح ضحيتها 200 شهيدًا وأكثر من 6000 جريحًا، لا يزال اللبنانيون ينتظرون الحقيقة، ولا تزال المسؤوليات تائهة بين الجهات السياسية والأمنية والقضائية كافة.
وبعيدًا من الجدل الحاصل، فإن عاقلين لا يختلفان على أن جهاز أمن الدولة قام بواجبه وأكثر من خلال تحذير المعنيين من أن وجود 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرًا أمنيًا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.
وزارة الداخلية والبلديات لم تدخل كغيرها من الوزارات في متاهات جريمة 4 آب، رغم أنها الوزارة الوصية مباشرة على جهازي قوى الأمن الداخلي والأمن العام الذي يتمتع بصلاحياتٍ واسعة داخل حرم مرفأ بيروت.
وللدلالة على أهمية الوزارة المذكورة، نستذكر ما قاله الوزير محمد فهمي خلال إطلالته المتلفزة عبر mtv مع الاعلامي مارسيل غانم، حين سأله الأخير عن وزارة الداخلية، فأجابه فهمي بالقول: “هي وزارة كل لبنان!”.
وبات معروفًا لدى الرأي العام اللبناني، أن تقرير أمن الدولة الذي أعده الرائد الموقوف جوزاف النداف، قد وصل إلى مكاتب معظم المسؤولين في الدولة، بدءًا من رئيسي الجمهورية والحكومة ومرورًا بالوزارات المعنية كالمالية والأشغال والعدل وصولاً إلى الأجهزة الأمنية كالجمارك والأمن العام، فهل فعلاً غاب تقرير النداف عن أهم الوزارات الأمنية في البلد!.
من جهة أخرى، إن وزارة الداخلية هي مسؤولة مباشرة عن عمل بلدية بيروت وأجهزتها، وفي مقدمهم فوجي إطفاء وحرس بيروت ومصلحة المؤسسات المصنفة، المخولة بالكشف على جميع المستودعات والمستوعبات التي تحتوي مواد خطرة ضمن نطاق العاصمة، وخير دليل على ذلك هو ما قام به محافظ العاصمة الحالي مروان عبود بعد انفجار خزان المازوت في طريق الجديدة بتاريخ 9 تشرين الأول 2020، حيث طلب من فوج حرس بيروت ومصلحة المؤسسات المصنفة الذهاب والكشف على العديد من الأماكن التي تحتوي مواداً خطرة وعدم إنتظار شكوى المواطنين، لأن همه رفع الخطر عن الناس وأهالي بيروت”.
ووفق ما أوردناه، هل فعلاً وزارة الداخلية لم تكن على علم بنيترات الأمونيوم داخل العنبر 12؟ وفي حال كان لديها علماً أسوة بباقي الوزارات، لماذا لم تخبر فوج إطفاء بيروت للقيام بما يلزم ومنع حدوث الكارثة، لا سيما أن مدير مكتب الوزير كان قائدًا سابقًا لفوج الإطفاء وهو على دراية واسعة بالدور الكبير الذي يلعبه هذا الفوج في بيروت؟ ولماذا لم يتم إبلاغ المعنيين في الفوج بخطورة المواد المخزنة في العنبر، ومنع العناصر الذين سقطوا في اليوم المشؤوم من القيام بالمهمة التي أودت بحياتهم؟
وفي السياق نفسه، ألا يُعتبر محافظ بيروت هو رئيس جمهورية العاصمة، ومكلف بكل شاردة وواردة تتعلق بمرافق بيروت، فهل غاب تقرير أمن الدولة أيضًا عن مكتب “المحافظ”؟
تساؤلات عدة متعلقة بجريمة العصر، طرحناها ونضعها برسم الجهات المعنية في كشف حقيقة 4 آب للرأي العام، على أمل أن لا يفلت المسؤولين عن الواقعة المأساوية من العقاب العادل.
