وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
لم يخرج الدخان الابيض من القصر الجمهوري حول معالجة العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة كما كان مأمولاً، حيث استمر التباين بين الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري حول حقيبتي العدل والداخلية، وحول اسماء بعض الوزراء حيث أن اي تعديل على العدل والداخلية سيؤثر على توزيع حقائب اخرى، وهذا ما دفع الحريري الى الاعلان ان تشكيل الحكومة ذهب الى ما بعد رأس السنة. فيما استمر الاعتراض الدرزي على لسان رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان على التمثيل بوزير واحد ولو بحقيبتين. ومع ذلك إتفق الرئيسان على استمرار التشاور في اجتماعات لاحقة في الايام المقبلة.
العقد على حالها
وأشارت مصادر رسمية مطلعة لـ”اللواء”، الى أن البحث ما زال يدورمكانه بالنسبة لتوزيع الحقائب على الطوائف، حيث يجد الرئيس عون ان التشكيلة تفتقد الى التوازن والعدالة في توزيع الحقائب المعتبرة سيادية وتلك الاساسية، كما ان إصرار الحريري على حقيبتي العدل والداخلية يجعل الامن والقضاء في يد جهة واحدة وهذا امر غير مقبول، وكانت تسريبات بيت الوسط تشكو منه بالقول ان عون يرد الدفاع والداخلية والعدل.
وخلافاً لما تردد نفت المصادر ان يكون البحث قد دخل في اسماء الوزراء ليكون هناك اعتراض على احد منها من هذا الطرف او ذاك، مشيرة الى ان البحث لا زال محصوراً بتوزيع الحقائب على المكونات الطائفية والسياسية.
وتُشير مصادر مطلعة لـ”الأخبار” على لقاء أمس إلى أنه “كانَ مُخيّباً”، وأن الحريري كان “يعلم أن لا تقدّم سيحصل، وأن ما يطرحه لا يُمكن أن يلقى قبولاً عند عون”، خصوصاً أن “العقد الأساسية المتمثلة في حقيبتيْ الداخلية والعدل بقيت على حالها”. وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أن الحريري لا يزال يبعث برسائل غير مباشرة الى المعنيين بضرورة التدخل لدى باسيل “لكفّ يده عن ملف الحكومة”. واختصرت المصادر حصيلة لقاء أمس بالقول: “عدنا الى المربّع الأول”، فبعدَما “كانَ البحث محصوراً بين الداخلية والعدل، أبلغ الحريري المعنيين أن عون عاد ليُطالب بالثلث المعطّل، أي الداخلية والعدل والطاقة والاتصالات والدفاع”، فيما رئيس الحكومة المكلف “ليس في وارد التنازل”.
مصادر بعبدا استغربت الأجواء التي عمّمها فريق الحريري، مشدّدة على أن “الرئيس عون طرح منذ بداية البحث في موضوع تأليف الحكومة ضرورة توافر معايير واحدة في التأليف، في حين أن التشكيلة التي عرضها الحريري لم تكن تتوافر فيها هذه المعايير، ولا سيما من خلال التمسك مثلاً بوزارتي الداخلية والعدل اللتين لا يُمكن أن تكونا من حصة فريق واحد”. وأكدت أن الرئيس عون لم يطرح حزبيين لتوزيرهم، بل إن الأسماء التي اقترحها هي مجموعة من الاختصاصيين والمستقلين الذين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة”.
بعبدا : ترد
وردت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية لاحقا على مواقف بيت الوسط فقالت ان لا توازن ولا عدالة بتوزيع الحقائب على الطوائف في التشكيلة التي قدمها الحريري. وقد حاول الرئيس عون اكثر من مرة ان يطالب بالتوازن واعتماد معيار واحد لكن الحريري متمسك بموقفه. كما انه يطالب بحقيبتي العدل والداخلية اي بمعادلة الأمن والقضاء في وقت لا يمكن لفريق واحد ان يكون ممسكاً بالحقيبتين معاً نظراً لتداخل الامن والقضاء. واضافت هذه المصادر ان الحريري حاول التصرف وكأنه يؤلف على طريقة one man show وهذا ما يضر بالشراكة التي ينصٌ عليها الدستور، كما يكرٌس اعرافاً جديدة تناقض نص المادة 53 من الدستور التي تقول إن الحكومة تشكل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وشددت هذه المصادر على إن رئيس الجمهورية لم يعارض ان يكون الوزراء متخصصين وغير سياسيين ومستقلين والاسماء التي طرحها خلال النقاش الذي امتد على جلسات عدة غير حزبيين وهم من الاختصاصيين. واعتبرت انه من غير المنطقي ان يدير الحكومة شخص واحد لان ذلك مناقض لمعادلة الشراكة الوطنية.
واستغربت المصادر التسريبات التي صدرت عن بيت الوسط بعدما شاعت اجواء عقب الاجتماع عن استمرار المشاورات بين الطرفين لمصلحة تشكيل الحكومة فإذا بهذه التسريبات وكانها تنسف كل ما تحقق من تقدم في عملية التشكيل”.
وقالت المصادر : “ليس في قصر بعبدا وطاويط بل العمل في القصر يتم بوضوح وامام الملأ وليس فيه غرف سوداء لان هذه الغرف يديرها من لا يريد للبنان الاستقرار السياسي والتوازن الوطني”.
موقف مرتقب للبطريرك الراعي
وإزاء عودة الأمور إلى المربع الأول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تترقب الأوساط المتابعة ما سيكون عليه موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي حيال مستجدات الملف الحكومي، متوقعة غداة النكسة التي أصابت مساعيه لتقريب وجهات النظر الحكومية أن تحمل عظة عيد الميلاد التي سيلقيها صبيحة العيد، بحضور عون، معاني بالغة الدلالة والوضوح في سياق لا يخلو من توبيخ صريح للمسؤولين على استمرارهم في لعبة المغامرة بمصير الكيان لحسابات شخصية ضيقة لا تقيم وزناً لاحتياجات الناس ولا تتعامل بما تفرضه المسؤولية الوطنية من مسارعة إلى تشكيل حكومة إنقاذية تبدأ بوضع المعالجات المطلوبة للأزمة موضع التنفيذ بالتعاون مع فرنسا والمجتمع الدولي.
