كتبت صحيفة “الأنباء”: ” “لا تقول فول ت يصير بالمكيول”، هو القول الذي ينطبق على الهدية التي وعد بها لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري أمس، الذي انتهى الى اتفاق على لقاء آخر اليوم، وإعلان الحريري عن عمل يجري “على صيغة حكومية قبل الميلاد”. لكن اللبنانيين اعتادوا ألا يناموا على حرير الوعود، فهم خبِروا مراراً كيف طارت كل الوعود التي أغدقها عليهم كثيرون وأخلفوا تكراراً، وقد كان آخرها في جلسة المجلس النيابي حيث انكشف للملء أن حاملي شعار دولة المواطنة المدنية العلمانية كانوا أول من رفض المسّ بمحميات طائفية، وحاولوا كذباً تصوير الأمر أنه يميّز بين المسلمين والمسيحيين، فيما الطرح كان بمنع الاعفاءات عن كل الطوائف دون استثناء، فرفضوه.
ورغم أن الاجواء المشاعة حكومياً تشي بالإيجابية التي انعكست فورا خفضاً بسعر صرف الدولار، فإن مصادر متابعة لفتت الى ان لا شيء جديد قد حصل، وأن الامور لا تزال على حالها جوهرياً، بغض النظر عن الدخول في تفاصيل تعتبر ان العقد قد ذللت.
وفي حين تقول المعلومات التي حصلت عليها جريدة “الأنباء” الالكترونية انه تم التوافق على تشكيلة حكومية من 3 ستات، تتضمن وزيراً ملك يتم التوافق عليه بين الرئيسين عون والحريري، على أن يكون هذا الوزير مسيحياً ويتولى وزارة الداخلية، فإن لا احد قادر على الجزم بأي من التوجهين، لكن صيغة الستات الثلاث كان الحريري يطرحها منذ فترة وعون يرفضها، وبالتالي لا مؤشرات حول الاسباب التي دفعت عون الى التراجع والتنازل عن الثلث المعطل واعادة التذكير بتجربة حكومة الحريري في العام 2010 والتي كان فيها وزير ملك ايضاً وانتهت الى تنفيذ انقلاب عليه وعلى حكومته وكانت نتيجتها عبارة “وان واي تيكت”.
لقاء ثان سيعقد اليوم بين عون والحريري لاستكمال البحث في توزيع الحقائب على الطوائف والاتفاق على الاسماء، سيكون طيف النائب جبران باسيل حاضراً، خصوصا وأن مصادر في تيار المستقبل قالت انه في مرات سابقة كان يحصل تفاهم بين الحريري وعون ثم ينتهي فور مغادرة الحريري.
وبحسب الأجواء المروّج لها فإن التفاوض الأساسي سيتركز على حل مشكلة وزارتي الداخلية والعدل، فالحريري يتمسك بهما وعون ايضاً، فيما الصيغة التي يجري البحث حولها هي منح وزارة العدل لعون مقابل التوافق على شخص للداخلية”.
