طحنون بن زايد
الأخبار
الرأي العام في لبنان لا يعرف شيئاً عن شخص إماراتي معروف باسم «أبو عبيد». لكن الرجل معروف جداً في أوساط اللبنانيين المقيمين فيأبو عبيد. سياسيون، إعلاميون، ناشطون ورجال أعمال يعرفون الرجل. يعرفونه ليس هناك فقط، بل يعرفونه في لبنان. كما هي حال أجهزة أمنية لبنانية تعرفت على الرجل وتعاونت معه «أمنياً»، وان كانت الغالبية تنفي أن يكون قد تولى أي منصب رسمي في سفارة الإمارات في بيروت. حتى إنه لم يكن الضابط الأمني الذي يوجد عادة في غالبية السفارات العريية أو الأجنبية في لبنان، لكن «أبو عبيد» كان يجري تقديمه، سواء من نفسه أم من الآخرين، بأنه أحد أبرز المسؤولين الأمنيين، وأنه متخصص في ملف لبنان، ويعمل تحت إمرة إماراتية تقود في النهاية الى الشيخ طحنون بن زايد، «ميسّر» أمور «الأصدقاء من اللبنانيين» في الإمارات أو بيروت.
«ابو عبيد» كان يتردد الى لبنان، وكانت لديه علاقات وصلات واجتماعات وتكليفات ومعطيات وغير ذلك، ولكن كان له أيضاً هواه الخاص. وكانت له علاقاته الخاصة. وهو ارتبط بفتاة لبنانية لفترة طويلة، كان من المفترض أن يتزوجها. وعندما أعيد الى بلاده ولم يعد يزور لبنان، استمرت علاقته بها. وعلى ما تقول المعلومات، فقد أكد لها مراراً نيته الزواج بها، الى أن انقطعت أخباره. الفتاة نفسها اضطرت الى إشهار علاقتها به، وتواصلت مع أقرباء له في الإمارات، وسألت عنه أصدقاء آخرين، وكل ما علمته أنه جرى توقيفه عن العمل.
لكن المتابعات، بما فيها التي نقلها لبنانيون ممن انقطع عنهم الرجل، أفادت لاحقاً بأنه مسجون، وأنه أعفي من جميع مهامه، وأنه ينتظر المحاكمة. ولدى محاولة جهات لبنانية، بعضها أمنية ورسمية، التثبت من الأمر، كان الجواب: قضية فساد!
من يومها، قدمت روايات عديدة حول سبب توقيف الرجل، بينها أنه أهدر أموالاً كثيرة كانت مخصصة لعمله الأمني، أو أنه لم يكن يدفع كامل المبلغ المرصود لهذه الجهة التي أخطأت ففضحته، أو أنه عمد الى إنشاء شبكات أمنية تتبع له من دون هيكلية تعيدها الى مركز القرار في الإمارات، وصولاً الى أنه كان «فاتحاً على حسابه»، على حد تعبير البعض.
الجديد، هو ما وصل الى بيروت قبل أيام، عن أن المحاكمة الخاصة بالرجل انتهت تقريباً، وأن حكماً صدر بحقه، وأن عائلته تحاول فهم ما يجري، لأن ما نقل اليهم أن الرجل حُكم بالإعدام لأسباب لا تتعلق بالفساد، بل لكونه كان «عميلاً» لجهات معادية. ومع مزيد من التدقيق، تردّد أن الرجل متهم بالعمل لمصلحة «الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة»، وهو ما يجعله «خائناً يجب إعدامه».
عملية التدقيق في هذه الرواية وتفاصيلها مستمرة من قبل جهات عديدة، من بينها جهات لبنانية، أقرّت بأن «أبو عبيد» كان أحد من كُلّفوا بالتقصّي عن طريقة حصول «الأخبار» على وثائق دبلوماسية إماراتية نشرتها خلال العامين الماضيين، علماً بأننا سبق أن تلقّينا ما يشبه الطلب الرسمي بالتعاون لوقف مسلسل «الإمارات – ليكس»، ويمكن تخيّل نوع المقايضة في هذه الحالة. مع الإشارة الى أن حكومة الامارات عملت مع الجهات الرسمية اللبنانية، الرئاسية والحكومية والأمنية والاعلامية، لمنع التداول بهذه الوثائق، بينما توقف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش عن مهمة النفي، سيما أنه يعرف خط يده وخط يد العاملين معه جيداً… إذ لا يزال هناك من يرفض الاستعانة باللغة الرقمية في إعداد التقارير الأولية.
السؤال الآن: «أبو عبيد» لص ونصّاب أم «جاسوس»؟
«ابو عبيد» كان يتردد الى لبنان، وكانت لديه علاقات وصلات واجتماعات وتكليفات ومعطيات وغير ذلك، ولكن كان له أيضاً هواه الخاص. وكانت له علاقاته الخاصة. وهو ارتبط بفتاة لبنانية لفترة طويلة، كان من المفترض أن يتزوجها. وعندما أعيد الى بلاده ولم يعد يزور لبنان، استمرت علاقته بها. وعلى ما تقول المعلومات، فقد أكد لها مراراً نيته الزواج بها، الى أن انقطعت أخباره. الفتاة نفسها اضطرت الى إشهار علاقتها به، وتواصلت مع أقرباء له في الإمارات، وسألت عنه أصدقاء آخرين، وكل ما علمته أنه جرى توقيفه عن العمل.
لكن المتابعات، بما فيها التي نقلها لبنانيون ممن انقطع عنهم الرجل، أفادت لاحقاً بأنه مسجون، وأنه أعفي من جميع مهامه، وأنه ينتظر المحاكمة. ولدى محاولة جهات لبنانية، بعضها أمنية ورسمية، التثبت من الأمر، كان الجواب: قضية فساد!
من يومها، قدمت روايات عديدة حول سبب توقيف الرجل، بينها أنه أهدر أموالاً كثيرة كانت مخصصة لعمله الأمني، أو أنه لم يكن يدفع كامل المبلغ المرصود لهذه الجهة التي أخطأت ففضحته، أو أنه عمد الى إنشاء شبكات أمنية تتبع له من دون هيكلية تعيدها الى مركز القرار في الإمارات، وصولاً الى أنه كان «فاتحاً على حسابه»، على حد تعبير البعض.
الجديد، هو ما وصل الى بيروت قبل أيام، عن أن المحاكمة الخاصة بالرجل انتهت تقريباً، وأن حكماً صدر بحقه، وأن عائلته تحاول فهم ما يجري، لأن ما نقل اليهم أن الرجل حُكم بالإعدام لأسباب لا تتعلق بالفساد، بل لكونه كان «عميلاً» لجهات معادية. ومع مزيد من التدقيق، تردّد أن الرجل متهم بالعمل لمصلحة «الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة»، وهو ما يجعله «خائناً يجب إعدامه».
عملية التدقيق في هذه الرواية وتفاصيلها مستمرة من قبل جهات عديدة، من بينها جهات لبنانية، أقرّت بأن «أبو عبيد» كان أحد من كُلّفوا بالتقصّي عن طريقة حصول «الأخبار» على وثائق دبلوماسية إماراتية نشرتها خلال العامين الماضيين، علماً بأننا سبق أن تلقّينا ما يشبه الطلب الرسمي بالتعاون لوقف مسلسل «الإمارات – ليكس»، ويمكن تخيّل نوع المقايضة في هذه الحالة. مع الإشارة الى أن حكومة الامارات عملت مع الجهات الرسمية اللبنانية، الرئاسية والحكومية والأمنية والاعلامية، لمنع التداول بهذه الوثائق، بينما توقف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش عن مهمة النفي، سيما أنه يعرف خط يده وخط يد العاملين معه جيداً… إذ لا يزال هناك من يرفض الاستعانة باللغة الرقمية في إعداد التقارير الأولية.
السؤال الآن: «أبو عبيد» لص ونصّاب أم «جاسوس»؟
