حضر المحقق العدلي فادي صوّان إلى قصر العدل صباح أمس. كان وكلاء المدعى عليهما المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والرائد جوزيف الندّاف بانتظاره، وكان صليبا ينتظر في غرفة مجاورة. دخل صوّان إلى غرفة أحد القضاة لنحو عشرين دقيقة قبل أن يعود إلى مكتبه. لم يُعرف ما إذا كان قد دخل إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أو مكتب القاضي في محكمة التمييز جمال الحجّار. ولدى عودته إلى مكتبه، دخل أحد المحامين ليُبلغه إن كان بالامكان التعجيل ببدء جلسة الاستماع، كون صليبا مستدعى بصورة عاجلة الى القصر الجمهوري. وعندما دخل محامون من النقابة ووكلاء المدعى عليهما الى الغرفة، أبلغهم صوان أن الجلسة لن تُعقد، وانه قرر تجميد التحقيقات ريثما يرد على طلب تنحيته خلال عشرة أيام.

لكن الرواية هذه، لا تقفل الباب على تكهنات حول تعرض صوّان لضغوط بغية وقف الجلسات. احدى الروايات تقول بأن عبود طلب منه تجميد التحقيق إلى ما بعد الأعياد، بانتظار صدور القرار بشأن طلب نقل الدعوى المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ومعها رواية تقول بان أمين سر مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو دخل إلى مكتب المحقق العدلي وابلغه أمراً طارئاً، ليعلن الاخير بعد ذلك قراره تأجيل الجلسة، بانتظار قرار محكمة التمييز. علماً أنّ المادة ٣٤٠ من أصول المحاكمات الجزائية تفيد أن تقديم طلب نقل الدعوى «لا يوقف السير في الدعوى، إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك».
عمليا، اوقف صوان عمله في ملف التحقيق حتى الرابع من كانون الثاني المقبل. وبخلاف ما تردد عن توجه لدى صوّان لتوقيف صليبا، قرر المحقق العدلي تطيير الجلسة. ورغم أنّ أوساط صليبا كانت تتحدث عن نيّته عدم المثول، نزل مدير عام أمن الدولة لحضور الجلسة من دون معرفة إذا كان قد تلقّى ضمانات بأنّه لن يتمّ توقيفه. وعلمت «الأخبار» أنّ صوان كان يريد إجراء المواجهة بين الندّاف وصليبا للتأكد من مسألتين. الأولى إفادة الرائد الموقوف بأنّ صليبا طلب منه وقف التحقيق في الشهر الثالث. والثانية السؤال عن سبب اشتراط مدير عام أمن الدولة على الندّاف مراجعة القاضي داني الزعنّي، وكيل الجهاز، في كل خطوة يتّخذها.