نون-اللواء
الكلام السياسي والدستوري الرفيع الذي أدلى به نائب الرئيس إلياس الفرزلي إثر اجتماع هيئة مجلس النواب في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، صبَّ ماءً بارداً على أزمة الادعاءات «الصوانية» على رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ونائبي حركة أمل علي حسن خليل وغازي زعيتر.
بدا واضحاً أن مجلس النواب متمسك بموقفه، لجهة حق الإطلاع على المستندات ونتائج التحقيقات التي أوجبت الادعاء على النائبين المتمتعين بالحصانة النيابية، ليقرر المجلس الشيء على مقتضاه.
ودحضَ تصريح الفرزلي، الذي كان يتكلم طبعاً بتفويض من رئيس مجلس النواب، كل الافتراءات والحملات المُغرضة، التي حاولت تصوير النائبين وكأنهما فوق سقف القانون، ويستقويان بحصانة «الأمر الواقع»، وبنفوذ رئيس كتلتهم النيابية، وذلك من خلال الشرح المسهب عن النواقص في ملف الادعاء، شكلاً وموضوعاً وأساساً.
وحرص السياسي المخضرم والمحنك على اعتبار غياب المستندات بمثابة «سهوة» يمكن تفهمها وتجاوزها، مكرراً بأن «سهو» قاضي التحقيق يجب أن يبقى في إطاره الدستوري والقانوني، تجنباً للتفسيرات السياسية، ولإبعاد شبهة التدخل السياسي في مهمة القاضي صوان.
وثمة رابط غير مباشر بين كلام الفرزلي من عين التينة، وتصريح الرئيس سعد الحريري من بكركي، يؤكد حرص كل الأطراف على الوصول إلى الحقيقة في هذه الكارثة الوطنية الكبرى، احتراماً للضحايا – الشهداء الذين سقطوا في هذا الانفجار الزلزالي الرهيب، وأن الجميع تحت سقف القانون، ولا تهاون في متابعة التحقيقات، على أن تُراعى فيها الأصول القانونية والدستورية.
وجاءت مراسَلة مجلس النواب إلى القاضي فادي صوان عبر وزيرة العدل، تكريساً للأصول القانونية، ومبدأ الفصل بين السلطات، الذي «سها» عنه قاضي التحقيق، حسب ما كرّر الفرزلي أكثر من مرة، في شرحه لما توصل إليه اجتماع هيئة مجلس النواب.
لا أحد يستطيع أن يُدافع عن أي مسؤول، حالي أو سابق، يُشتبه بوجود «مسؤولية ما» له في هذه النكبة المدمرة، ولكن لا بد من إبقاء التحقيقات فوق الشبهات السياسية والكيدية، حرصاً على ما تبقى من سمعة القضاء، وتكريساً لحقوق أهالي الضحايا، ومعهم كل اللبنانيين، في معرفة الحقيقة… الحقيقية!