واصلت الامارات، الأربعاء، تحركاتها في سقطرى الواقعة عند الساحل الشرقي لليمن، في إطار مخططها للاستحواذ على الجزيرة خلال العقود المقبلة، وسط تجاهل من أطراف “الشرعية” لما يدور مما يعزز الاتهامات ببيع الجزيرة.
واستقبلت الجزيرة خلال الساعات الماضية فريق عسكري يضم 45 خبيرا عسكريا أجنبيا بينهم إسرائيليين.
وأفادت مصادر محلية بإجراء الوفد مسحاً جيولوجياً لمناطق متفرقة من الجزيرة في إطار نصب المزيد من أجهزة التجسس والمنظومات الدفاعية في هذه الجزيرة التي تعد نقطة التقاء بحر العرب بخليج عدن والمحيط الهندي وتشهد صراعا بين اطراف دولية خصوصا الصين والولايات المتحدة والمتصاعد منذ اعلان الصين مشروعها الجديد للسيطرة على الملاحة البحرية “طريق واحد حزام واحد”.
وكانت الجزيرة استقبلت على مدى الأشهر الماضية خبراء أجانب بالتزامن مع إعلان أبوظبي التطبيع مع تل أبيب لكن توقيت التحرك الأخير يشير إلى أن الامارات تملك حاليا ضوءاً اخضراً من أطراف يمنية داخل “الشرعية” للتحرك بأريحية وسط أنباء عن توقيع هادي اتفاق يسمح لأبوظبي بالاستحواذ على الجزيرة لقرن مقبل.
ولم تقتصر التحركات الإماراتية الأخيرة على الخبراء الأجانب بل طالت أيضا ترتيبات لإقامة حفلات لسياح أجانب بذكرى رأس السنة الجديدة، ناهيك عن رفضها السماح لشركات يمنية بإصلاح أبراج اتصالات على الجزيرة تضررت بفعل الأعاصير التي ضربت الجزيرة خلال الفترة الماضية وشرعت أبوظبي في وقت سابق باستبدالها بمنظومات إماراتية وهذه الخطوة ليست جديدة أيضا وهي في إطار مخطط إماراتية بدأ في وقت مبكر من احتلال الجزيرة عبر ربط الجزيرة باتصالات الامارات وتدشين رحلات جوية إلى جانب السيطرة على مقدراتها بما فيها مصدر الدخل الوحيد للأهالي المتمثل بصيد الأسماك.
ومع أن التحرك الاماراتي الأخير لم يعد محل انتقادات قوى يمنية بما فيها “الاخوان” إلا أن أصوات مناهضة للتحركات الإماراتية لا تزال تصدح وأبرزها من قبل برلمانيين محسوبين على قطر التي تسلط الضوء إعلاميا على الجزيرة حاليا في اطار صراعها مع الامارات، وقد عدت تلك الأصوات التي لا تتعدى أصابع البنان محاولة للنأي بالنفس عن تداعيات جريمة بيعة “الشرعية” للجزيرة خصوصا وأن التحركات الإماراتية الأخيرة المتزامنة مع اتفاق الرياض الذي ينص على عودة الجزيرة لـ”الشرعية” يشير إلى أن الجزيرة اسقطت من قاموس المفاوضات رسميا.
المصدر: متابعات
