“النرويج” تكشف حقيقة 10 “دبلوماسيين” سعوديين على أراضيها.. فريق أمني ارسله ابن سلمان للقيام بهذه المهام القذرة.

كشفت مصادر موثوقة تفاصيل إرسال ولي العهد محمد بن سلمان فريق اغتيال من مرتزقته إلى النرويج في أوائل صيف عام 2018 قبل أشهر من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول التركية.

وقالت المصادر بحسب ما نشر موقع “ويكيليكس السعودية” إن اشتباه أجهزة الأمن النرويجية بالفريق السعودي وشكوكها من نواياهم جعلها توجه تحذيرات إلى عدد من المعارضين وأصدقاء سابقين لخاشقخي خشية من استهدافهم.

وذكرت المصادر أن سلطات النرويج كانت تلقت في ذلك الوقت طلبا غير معتاد من مساعدين لـ “ابن سلمان” لإرسال عشرة رجال جميعهم حراس أمن في مهمة رسمية إلى البلاد للعمل في سفارة المملكة في أوسلو.

وبحسب المصادر فإن ابن سلمان أراد أن يتم تسجيل حراس الأمن المراد إرسالهم كدبلوماسيين في النرويج وهذا من شأنه أن يمنحهم مجالاً واسعاً للمناورة في البلاد.

في حينه تلقت الدوائر الأمنية في النرويج بوجود العديد من المشكلات المتعلقة بالفريق الأمني المكون من عشرة رجال والتي جعلت السلطات النرويجية تتفاعل.

إذ أن عدد حراس الأمن المراد إرسالهم كان مرتفعاً بشكل غير عادي، حيث تنشر وزارة الخارجية بانتظام قائمة بجميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى البلاد.

ووفقًا لقائمة الدبلوماسيين من صيف 2018، كان العدد الإجمالي للدبلوماسيين السعوديين في النرويج في ذلك الوقت 18 شخصا، حيث فوجئت كل من وزارة الخارجية وأجهزة الأمن بأن السعوديين كانوا على وشك مضاعفة العدد تقريبًا لعناصر الأمن فقط.

كما فوجئت وزارة الخارجية النرويجية بأن المملكة طلبت منح حراس الأمن الوضع الدبلوماسي – وتسجيلهم في قائمة الدبلوماسيين الرسمية، إذ من غير المعتاد أن يتم تسجيل رجال الأمن في السفارات كدبلوماسيين.

ويتم منح كل من الدبلوماسيين وغيرهم من العاملين في السفارة الذين يصلون إلى النرويج على ما يسمى بـ “تأشيرة D” وتتضمن حصانة دبلوماسية. وهو ما يعني كأحد الفوائد العديدة، أن البلد المضيف لا يمكنه القبض عليك إذا ارتكبت جريمة. لكن التسجيل رسمياً كدبلوماسي يمنحك مجموعة واسعة من الفوائد.

وردت السلطات النرويجية على حقيقة أن الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين الأمنيين لا تعكس ما يعرفونه بشأن مستوى النشاط في السفارة.

لاحقا لاحظ المسؤولون الأمنيون في النرويج أن أفراد الأمن المراد إرسالهم بأمر من ابن سلمان من القنصلية في اسطنبول لعبوا أدواراً رئيسية في مقتل خاشقجي.

وأكد جوري سولبرغ المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه “في صيف 2018 سجلت وزارة الخارجية عشرة أشخاص كمبعوثين جدد في سفارة المملكة العربية السعودية في أوسلو”.

وقال “يتم تنظيم وضع مبعوثي الدول الأخرى إلى السفارات بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) ودور المبعوث في السفارة. وبما أن هؤلاء كانوا في الأساس أشخاصًا كان من المقرر أن يضطلعوا بمهام داخلية في السفارة، فقد تم تسجيل تسعة من الأشخاص العشرة كموظفين إداريين / تقنيين وفقًا للممارسة المعتادة”.

وأضاف “تم تسجيل أحد الأشخاص العشرة كدبلوماسي بناءً على دوره ومسؤولياته. في الممارسة العملية، هناك اختلاف بسيط في درجة الحصانة والامتيازات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين. القواعد المتعلقة بالحصانة والامتيازات يمليها القانون الدولي الذي تلتزم به النرويج ، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، التي تشمل الحصانة من المقاضاة الجنائية في الدولة المضيفة “.

وصل الرجال إلى النرويج في نهاية يوليو 2018. ويعمل حارس الأمن الوحيد الذي حصل على الوضع الدبلوماسي الذي طلبته السعودية، الآن كرئيس للأمن في السفارة السعودية، وهو مُدرج رسمياً في القائمة الدبلوماسية لوزارة الخارجية كـ “ملحق”.

في الوقت نفسه الذي طلبت فيه سلطات آل سعود تسجيل الفريق الأمني كدبلوماسيين – في ربيع / أوائل صيف 2018 – التقى الناشط إياد البغدادي وخاشقجي في أوسلو.

وحذرت أجهزة الأمن النرويجية البغدادي من استهدافه من سلطات آل سعود وتم نقله من مكان سكنه إلى مكان أخر.

وسبق أن كشفت مجلة تايم الأميركية في مايو/أيار أن وكالة الاستخبارات المركزية وأجهزة أمن أجنبية حذرت أصدقاء خاشقجي من أن جهودهم لمواصلة عمله المؤيد للديمقراطية قد جعلتهم وعائلاتهم أهدافا لانتقام سعودي محتمل.

ومن بين الأشخاص الذين حذرتهم السي آي أي البغدادي والمعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، إضافة لشخص آخر يقيم في الولايات المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه.

والناشطون الثلاثة كانوا يعملون مع خاشقجي على مشاريع إعلامية وحقوقية حساسة من الناحية السياسية.

وكان البغدادي قد صرح لمجلة تايم أنه جرى إعطاء توجيهات باتخاذ تدابير وقائية تجعل من الصعب اختراق أجهزتهم الإلكترونية حتى لا يتم الحصول على معلومات لاستخدامها ضدهم، وهو ما حدث مع عمر عبد العزيز، الذي يقاضي شركة إسرائيلية تبيع للسعودية برمجيات خبيثة لاختراق الهواتف المحمولة.

وأضافت تايم أن نصائح أعطيت لهم بتجنب السفر إلى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية تتمتع فيها السعودية بنفوذ خاص، ونقل أفراد أسرهم من هذه الدول.