تحقيقات - ملفات

المجمع الإنتخابي الأميركي يعلن بايدن رسميا رئيسا ويضع ترامب امام تعهده بتسليم السلطة تداعيات استدعاءات صوان : مأزق قضائي في الملاحقة وطلب نيابي للمستندات سجال المسار الحكومي ينتقل الى تبادل الإتهام بين بعبدا وبيت الوسط …نحو التعقيد

كتب المحرر السياسي-البناء

رغم انشداد اللبنانيين نحو ملفاتهم الداخلية في لحظات شديدة التوتر والقلق ، بقي الحدث الدولي المتمثل بحسم مصير الرئاسة الأميركية دستوريا ، عنوان الإهتمام في لبنان واملنطقة والعالم ، حيث انتهى تصويت أعضاء المجمع الإنتخابي الذي يمثل الولايات الأميركية ، بنيل الرئيس المنتخب جو بايدن مع أصوات ولاية كاليفورنيا ال 55 بعيد منتصف ليل أمس بقليل فصار حائزا لمجموع ال302 صوتا على طريق بلوغ رقم ال306 أصوات ، مقابل 232 للرئيس دونالد ترامب .
الحسم الدستوري لفوز بايدن عبر المجمع الإنتخابي يجب ان يتوج بقرار يصدر عن المحكمة الدستورية العليا يصادق على النتيجة ، وهو ما بات محسوما مع رد المحكمة لطعن ولاية تكساس بالنتائج ، والغضب الذي عبر عنه ترامب مع خيبة الأمل من تصويت القضاة الذين كان يعتقد أنهم من املوالين ، ضد الطلب بالطعن ، وبذلك يصير ترامب امام تعهداته السابقة بتسليم السلطة فور حسم المجمع الإنتخابي للنتيجة ، ما جعل فرضيات وجود أزمة حكم أمرا مستبعدا في ظل التطورات الأخيرة .
بإنتظار تبلور المسار الإنتقالي الأميركي ، يبقى بيد الرئيس ترامب أن يتخذ قرارات تعقد الأمور على الرئيس بايدن ، خصوصا لجهة مستقبل العلاقة مع إيران ، أسوة بما مثله إغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة ، في ظل قلق سيبقى مهيمنا من حماقة وتهور يدفعان بترامب لخطوات غير محسوبة خلال الأيام الخمسة والثلاثين الباقية له في الحكم .
بين الترقب والقلق ستمضي أيام ترامب الأخيرة في البيت الأبيض ، بينما لدى اللبنانيين المزيد من اسباب الترقب والقلق ، وهم عالقون ومعلقون على حبال الإنتظار ، حيث المشهد القضائي الخاص بتفجير مرفأ بيروت ينتقل من غموض الى غموض بعدما كان ينظر اليه بعين الأمل ليس لجهة كشف الحقيقة واحقاق العدالة وحسب ، بل بالتأسيس لدولة القانون التي يهابها الجميع ، فصار المشهد بعد الإدعاءات التي صدرت عن المحقق العدلي فادي صوان أشد تعقيدا ، مرهونا بغموض أكثر ، لجهة مثول الذين استدعاهم المحقق العدلي أمامه كمدعى عليهم ، سواء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي حسم الأمر بالقول انه قال ما عنده ونقطة عالسطر ، معتبرا ادعاء صوان مخالفة دستورية لن يجاريها ، او النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذين أعادا مصير الإدعاء عليهما الى المادتين 40 و70 من الدستور أي الى الحصانة النيابية وصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء ، وبقي الوزير السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه الوحيد الذي لم يحسم مثوله من عدمه امام المحقق العدلي بإنتظار تبلغه موعدا للمثول .
بالتوازي مع غموض المشهد القضائي غموض في المشهد السياسي ، حيث انتقل المأزق الحكومي من التسريبات الى السجال العلني والمباشر بين بعبدا وبيت الوسط ، حيث تولى كل من مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي والمكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري تبادل البيانات والمواقف التي نقلت الأزمة الحكومية الى اتهامات متبادلة بتحمل المسؤولية عن الفشل ، وشكل رفع السقوف السياسية في الرسائل المبتادلة تعبيرا عن حجم المأزق الحكومي ، واشارة الى دخوله المزيد من التعقيد .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى