وقال جعجع في بيان: “بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الجمعة في 27-11-2020، والذي أكّد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في “مصرف لبنان” وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان مفاعيل السريّة المصرفيّة على عمليات التدقيق الجنائي هذه، فقد أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال”.
وأضاف: “إن السلطة الإجرائيّة، أي رئيس الجمهوريّة وحكومة تصريف الأعمال، مدعوة إلى إعادة تكليف اي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق بدءاً من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها نظراً لما لهذه الخطوة من أهميّة قصوى على صعيد أي خطوة إصلاحيّة منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحيّة “ثقيلة” – “غليظة” في الوقت الذي يعاني المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية”.