أقام المجلس النيابي رسمياً يوم أمس مراسم دفن التدقيق الجنائي وأيّ أمل بتنفيذ أيّ إصلاح مالي ونقدي تمهيداً لإعادة النهوض باقتصاد الدولة ومؤسساتها. هكذا، شرّع المجلس البلد، تحت عنوان حرصه على مصيره، أمام الإفلاس والفوضى. زايدت الكتل النيابية بعضها على بعض بتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل كل مؤسسات الدولة، لا مصرف لبنان فقط، لكنها لم تصدق «كذبتها» فانتهت بإقرار توصية غير ملزمة لإخضاع الكل للتدقيق
العناوين البرّاقة
في متن الجلسة التي لم تنقل مباشرة على الهواء، حصلت مداخلات من كل الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين. الجدير بالذكر هنا أن غالبية الكتل تحدثت عن قوانين أو تشريعات تسمح برفع السرية المصرفية لمدة مؤقتة، باستثناء التيار الوطني الحر الذي طالب بتوصية قبيل إقرارها من قبل بري. فالنائب محمد رعد الذي تحدث بالنيابة عن كتلة الوفاء للمقاومة، أعلن «تأييد الكتلة إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، وموافقتها على أن ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة». وأكد أنه في حال «كانت السرية المصرفية هي الذريعة التي تحول دون تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق الجنائي وفق القوانين النافذة، فإننا نقترح إقرار استثناء موضعي ومؤقت في قانون يعالج هذا المانع الراهن، فهذا أسهل وأسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة». أما النائب في تكتل «لبنان القوي» إبراهيم كنعان، فدعا الى «موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وإدارات الدولة». وكان لافتاً الاستنتاج الذي خلص إليه النائب في كتلة المستقبل سمير الجسر، الذي أشار الى أن «المصرف سلّم بعض المستندات التي لا تشملها السرية المصرفية بدون تحفظ. أما المستندات التي يعتبرها محكومة بهذه السرية، فقد سلمها إلى الدولة من خلال وزارة المالية، تاركاً للوزارة أن تتحمل مسؤولية تسليمها للتدقيق. فتوقف الوزير عن تسليمها حتى لا يتحمل وحده هذه المسؤولية. وهذا يعني أن مصرف لبنان لم يتمنّع عن تسليم المستندات، بل سلّمها إلى الدولة من خلال وزارة المالية لتتحمل هي مخالفة قانون السرية المصرفية. ويتبيّن من رسالة الرئيس أن الشركة أنهت العقد لأن لديها نقصاً في اليقين من أن هذه المستندات ستكون متوافرة». كلام الجسر استدعى محاولة رد من وزير المالية غازي وزني، من دون أن ينجح نتيجة عدم موافقة رئيس المجلس على طلبه. لاحقاً، ردّ النائب علي حسن خليل بالنيابة عن وزني، مؤكداً أن كل ما أحيل الى وزير المالية وضعه بتصرف الشركة ولم يخفِ شيئاً عنها. وكان الجسر قد تابع كلمته قائلاً إن «الموقف الطبيعي والدستوري الذي يستطيعه المجلس هو إصدار تشريع يقرر التدقيق المحاسبي والجنائي في أعمال مصرف لبنان مع تعليق العمل بقانون السرية المصرفية في ما يتعلق فقط بمصرف لبنان ولمدة محدودة».
بدوره، النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي هادي أبو الحسن وصف ما يتم بحثه بعملية تضليل للناس عبر طرح عناوين جذابة براقة مثل أموال المودعين واستعادة الأموال المنهوبة، فيما القصد هو تصفية حسابات. وطالب بمصارحة الناس: «أخبروهم بأن التحقيق سيستغرق أشهراً وربما سنوات والبلد لا يحتمل أكثر من شهرين أو ثلاثة».
«وقاحة» سلامة
حزب القوات االلبنانية كرّر، عبر النائب جورج عدوان، موقفه بأن قرار الحكومة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، «لا تشوبه شائبة، وما فعلته كان عملاً عظيماً (…) لكنه اصطدم بادّعاء سلامة استقلاليته التي من المفترض أن نهنّئه عليها لأن الليرة والودائع بألف خير!». وقال عدوان إن أي دولة لن تساعد لبنان من دون التدقيق الجنائي، لذلك يجب «تأييد رسالة رئيس الجمهورية والسير في التدقيق الجنائي في المصرف كبداية ومنطلق لكل المؤسسات»، ما دفع بري إلى مقاطعته: «ليش بعدين»، فأردف عدوان أنه مع توسيع التدقيق، مطالباً الحكومة بالعجلة لتكليف شركة جديدة والتحقق من صحة الادعاءات حول الشركات التي أبعدت تحت عنوان التعامل مع إسرائيل. أما النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل فرفع الصوت عالياً، معلناً أن شعار الكتلة «لا غطاء على أحد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام، ولا يجب أن يكون هناك محظورات». استتبعها بطلب عدم إصدار بيان تأييدي لرسالة عون، بل إصدار قانون واضح يُخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية. إلا أن رئيس كتلته ورئيس مجلس النواب لم يلتزم برأي «التنمية والتحرير»، فاقترح إقرار مجرد توصية.
السيد: لا شأن لنا بخلاف بين الحكومة وموظّف
تناول النائب جميل السيد ملف التدقيق الجنائي بمقاربة مختلفة عن مقاربة زملائه، معتبراً أن «السلطة التنفيذية تشكو إلينا رفض موظف تنفيذ قرارها، ونحن كمجلس نيابي لا شأن لنا بهذا النوع من الخلافات». وأشار الى أنه يمكن للحكومة إصدار قرار ملحق يلزم حاكم مصرف لبنان بالتقيد به، وهو قرار تكميلي ينسجم مع تصريف الأعمال». وسأل: «هل حاكم مصرف لبنان هو إله؟ من يكشف له السرية المصرفية غير السلطة التي عينته»؟ وعدّد أسباب إقالة الحاكم: «وضع صحي أو إخلال وظيفي أو خطأ فادح. كان يقول لنا إن الليرة بألف خير، وفجأة خربت الدني». ووصف رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي بأنها دستورية في الشكل، لكنها في المضمون «كب مشكلة. وهذه فكرة خاطئة من أحد مستشاريه مثل أرسطو. واجباتنا الرد على هذه الرسالة، فكل القوانين تسمح للحكومة بأن تتصرف. أنا ضد مشاريع اقتراحات القوانين. منذ عشرة أشهر، نضيّع الوقت وعلينا أن نحمّل المسؤولية للحكومة. ونرى أن هذا الموضوع هو مسؤولية الحكومة كونه يرتبط بموظف كبير. هناك آلية للمحاسبة والتدقيق. والمطلوب تنفيذ القانون وليس اختراع قوانين جديدة».
سعادة ينعت سلامة بـ«الصرماية»
كالعادة، شرح النائب سليم سعادة المشهد العام بطريقة طريفة، مستحضراً كل أبطال المافيا لوصف رياض سلامة. وقال إن التزوير والاختلاس يمكن كشفهما بالتدقيق المحاسبي العادي، أما الاحتيال فلا ينفضح إلا عبر التدقيق الجنائي. والاحتيال هو من أدخل «بونزي» و«ال كابون» الى السجن. في حالتنا، بدلاً من أن «يطفّش» المحقق، أي التدقيق الجنائي، المجرم، قام المجرم بـ«تطفيش» المحقق. ومصرف لبنان هو «دون كورليوني» المصارف وهو الذي مدّهم بالهندسات المالية والقروض المدعومة. كل ذلك احتيال. ودعم السلع احتيال لا يؤدي سوى الى دعم التاجر. وعقّب سعادة واصفاً رسالة عون بالقول: «لمّا فخامة رئيس البلاد بيشتكي عموظف بيسوى صرماية»، فاعترض الرئيس نبيه بري على قوله.