يؤكد المحيطون بالرئيس عون على خوض معركة التحقيق الجنائي وكشف حسابات مصرف لبنان مهما كلف الأمر بصفتها مفتاح الإصلاح الحقيقي ومعالجة فجوة عميقة في أرقام المصرف، وينبغي على اللبنانيين معرفة مصير الأموال التي تسربت والجهات التي استفادت منها. في حين يشكك المعارضون بأهداف الحملة التي تهدف الى تعويم التيار الوطني الحر والهروب من أزمات عاصفة عبر ممارسة الكيدية في هذا الصدد، وتفيد مصادر نيابية من جهة ثانية على ملاحظة الحرب الشعواء الدائرة داخل الطاقم الحاكم بعد نضوب برامج الدعم والمساعدات الدولية واشتراط الجهات المانحة الإشراف المباشر.

ففي ظل العجز الشامل لا بأس من شحن النفوس طائفيا ومذهبيا أملا بالتفلت من عصا ضغوط الخارج الغليظة المطالبة بنسف نهج التحاصص والشروع بإصلاح حقيقي وجدي. وتعتبر هذه المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، شهر سيف قانون الانتخابات بوجه فريق رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الذي غالبا ما يبذل جهودا لتكريس مرجعية النائب جبران باسيل من زاوية رئيس اكبر تكتل نيابي، و يدرك بري حساسية طرح القانون المذكور خارج السياق كونه يفتح الباب واسعا أمام المشروعية السياسية و الشعبية، كما أن القوات اللبنانية لا يخدمها طرح قانون إنتخابي جديد يمكن أن يقلص من عدد نوابها وهي مصرة وفق هذه المصادر على محاربة طرح أي قانون اّخر غير المعمول به حاليا، مع مراعاة مناقشة بعض المواد فيه، إنما الاساس عدم المس بجوهر المجيء بنواب مسيحيين بأصوات مسيحية، وهذا ما يدعو اليه الوفاق الوطني ويصب في مصلحة التوازن، أما العودة الى نتائج الانتخابات التي جرت في التسعينات وقبل صدور القانون الحالي سيشكل ضربة واضحة لتمثيل المسيحيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. من هنا ترى هذه المصادر أن الحديث عن فتنة في البلاد كلما لاح في الافق طرح مسألة التوازن في الحكم أمر يدعو الى عدم الطمأنينة ويشكل نوايا مبيّتة لا تحمد عقباها وبالتالي محاولة المس بالتوازن القائم حاليا لمصلحة فريق اّخر يقصد الهيمنة على البلاد وفق أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية. أما النائب السابق وليد جنبلاط فهو المشجع الاكبر على تغيير القانون الانتخابي الحالي نظرا للنتائج الذي أنتجها ولم تكن لصالحه حيث برهنت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن قوة إنتخابية كبيرة في الشوف وعاليه لسعت زعيم المختارة في عديد نوابه، وبالتالي التأثير في القرار الداخلي. ولطالما إشتكى جنبلاط من « هيمنة» التيار الوطني الحر على مقاعد نيابية عديدة في المنطقتين، وهو حسب هذه المصادر يريد العودة الى السابق، ولكن ليس إعتبار لبنان دائرة إنتخابية واحدة نظرا للذوبان الذي سيجده داخل هذا الطرح الجديد، وتقول المصادر عينها أن توقيت طرح تغيير قانون الانتخاب في الوقت الحالي مع إنهيار البلاد على جميع الاصعدة يحمل علامات إستفهام خطيرة، أما إذا أراد الرئيس بري عدم ملامسة التدقيق الجنائي المطروح فهو قادر على اللعب على الساحة إنما دون « الدق» في مسألة التمثيل النيابي وأن الامر ليس بحاجة الى «بصارة « كي يعي الرافضون أن رئيس المجلس يضرب في مكان كي يصيب زاوية أخرى، فيما يرتاب كثيرون من طرح بري الانتخابي ليس من شكل القانون القائم على دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، بل بالشكوك حول الهدف من طرحه في الوقت الراهن وسط شعور بتمييع التحقيق الجنائي داخل أروقة ساحة النجمة او صرف الانظار عن تشكيل الحكومة الذي لن يحصل قبل شهرين!!