تحت عنوان إصطفافات طائفية في مناقشة القوانين الانتخابية.. وإتفاق على عدم التوافق!، كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: بالرغم من إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة إقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، فإن كثيرا من اللبنانيين لم يحصلوا على إجابات شافية لتساؤلاتهم التي تمحورت حول المغزى من طرح هذه المسألة الخلافية في هذا التوقيت بالذات؟ وكيف يمكن أن يناقش النواب إقتراحات قوانين للانتخابات فيما لبنان على “كف عفريت” إقتصاديا وماليا وإجتماعيا وصحيا وإنسانيا وحتى أمنيا؟، خصوصا أن المواطنين الذين يواجهون شتى أنواع المآسي والمعاناة والصعوبات لم يعد في بالهم لا قوانين ولا إنتخابات، بل يتركز كل جهدهم على تأمين قوت عائلاتهم في ظل جنون دولار يقلص من القيمة الشرائية لمداخيلهم ومدخراتهم.
يجتهد كثيرون في التفتيش عن الأسباب التي أدت الى إخراج هذا “الأرنب” في ظل هذه الظروف العصيبة التي في حال إستمرارها قد لا تسمح باجراء الانتخابات، فلا يجد بعضهم تفسيرا سوى مزيد من التأزيم السياسي، فيما يرى البعض الآخر أن طرح مناقشة القوانين الانتخابية هو محاولة للرد على الثنائي المسيحي في التمسك بالتدقيق الجنائي، وبالتالي أخذ النقاش الى مكان آخر بعيدا عنه خصوصا بعد إعلان الشركة المعنية إنسحابها.
في كل الأحوال فإن جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، إنتهت بـ”اتفاق على عدم التوافق” على أي صيغة مشتركة حول القانون الانتخابي، حيث ظهر الانقسام العامودي الناتج عن التركيبة السياسية القائمة، وعادت الاصطفافات التي إتخذت طابعا طائفيا إنطلاقا من ترويج كل فريق سياسي لقانون إنتخابي يتناسب مع الوضع الطائفي والمذهبي والمناطقي له.
مناقشة إقتراحات القوانين الانتخابية فرضت “توافق الضرورة” بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لجهة التمسك بالقانون الحالي وهو بنظر الفريقين تم إقراره بعد نضالات كبيرة، وظهرت نتائجة الايجابية في الانتخابات الماضية، ولجهة رفض القانون المقدم من كتلة الرئيس نبيه بري والذي يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة الأمر الذي يعتبره الثنائي المسيحي فرصة للثنائي الشيعي ولقوى 8 آذار في السيطرة على السلطة التشريعية وبالتالي وصول نواب مسيحيين بأصوات غير مسيحية، إنطلاقا من قدرة هذا الفريق على توجيه شارعه الى المكان الذي يريد.
يمكن القول أن الجلسة التشريعية كادت أن تتحول الى صراع مسلم ـ مسيحي، لولا مشروع القانون المقدم من كتلة الوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والذي شرحه النائب علي درويش وقضى بتطوير القانون الحالي في توسيع الدائرة الانتخابية وجعلها مختلطة طائفيا وإعتماد صوتين تفضيليين واحد في منطقة الناخب والثاني في منطقة أخرى ضمن دائرته الأمر الذي يشجع على إعتماد الخطاب الوطني ويحول دون التطرف من أي مرشح الى أي طائفة إنتمى كونه يحتاج الى أصوات من منطقة وطائفة أخرى، فضلا عن إعتماد كوتا نسائية بنسبة 30 بالمئة، وإعطاء صلاحيات أوسع لهيئة الاشراف على الانتخابات.
كما تقدم النائب اللواء جميل السيد باقتراح قانون يقضي أيضا باعتماد صوتين تفضيليين يمكن للناخب أن يعطيهما الى مرشحين في لائحتين متنافستين.
تقول مصادر سياسية مطلعة: إن جلسة اللجان المشتركة كانت لزوم ما لا يلزم خصوصا في ظل هذه الأزمات القاسية التي تسيطر على المجتمع اللبناني، ولكونها لم تصل الى أي نتيجة لا إيجابية ولا سلبية، وغلبت عليها الطائفية والخلافات السياسية التي من شأنها أن تؤدي الى تعميق الخلافات، علما أن الرئيس إيلي الفرزلي رفع الجلسة من دون تحديد أي موعد لجلسة ثانية تستكمل ما تم مناقشته في الجلسة الأولى.
المصدر: سفير الشمال