الوقت- ظلَّ الخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان حول صادرات نفط الإقليم وعدم إعادة عائداته إلى بغداد، محل الجدل والنزاع منذ عدة سنوات.
وفي هذا الصدد، صرحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي مؤخراً، بأن صادرات إقليم كردستان من النفط من ميناء “جيهان” التركي كانت 550 ألف برميل نفط يومياً، مؤكدةً أن هذه بيانات ومعلومات قدَّمها وزير المالية العراقي “علي علاوي” لهذه اللجنة.
کذلك، کشفت هذه اللجنة في رسالة إلى رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”، هيمنة حكومة إقليم كردستان على أربعة حقول نفطية في محافظتي “كركوك” و”نينوى”، بإنتاج 190 ألف برميل يوميًا، هذا في حين أن بغداد تتفاوض مع الحكومة المحلية في أربيل منذ 2014 لإجبارها على تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً للحكومة المركزية، مقابل زيادة حصة أربيل من الموازنة العامة، لكن منذ عام 2014 لم تفِ حكومة إقليم كردستان بالتزامها بتصدير النفط المستخرج من حقولها النفطية بواسطة شرکة “سومو”، وتسليم كمية النفط المتفق عليها مع بغداد.
وبحسب الوثيقة المنشورة، فإن إقليم كردستان العراق يسيطر حالياً على ثلاثة حقول نفطية في كركوك، وهي:
- حقل “جاستن 20” النفطي، والذي ينتج 1000 برميل يوميًا، ويتسيطر عليه منذ 11 أغسطس 2014.
-
حقل “قبة خور ماله” النفطي، الذي ينتج 170 ألف برميل يومياً، وتسيطر عليه منذ 25 مايو 2010.
-
حقل “كورمور” النفطي الذي ينتج 700 برميل يومياً، وتم الاستيلاء عليه في عام 2003.
وكشفت الوثيقة أيضاً أن إقليم كردستان يسيطر على حقل “صفية” النفطي الحدودي منذ 10 أبريل 2015، بإنتاج يومي يبلغ 4 آلاف برميل من النفط.
8.4 مليار دولار عائدات النفط لكردستان العراق
بحسب تقرير دولي، بلغ إنتاج وصادرات النفط في إقليم كردستان العراق في عام 2019 نحو 170.9 مليون برميل، والذي حقَّق نحو 8.4 مليار دولار لأربيل.
كما كشف التقرير أن صادرات العراق النفطية إلى أربيل خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 41.3 مليون برميل نفط، بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن صافي ربح الصادرات النفطية من إقليم كردستان العراق في عام 2019 بلغ 4.5 مليار دولار، بعد خصم تكاليف الإنتاج.
أضرار كردستان البالغة 128 ملياراً بالعراق
بحسب وثيقة صادرة عن لجنة الشفافية العراقية، فإن الأضرار التي لحقت بالحكومة المركزية في بغداد جراء تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، تقدَّر بنحو 128 مليار دولار.
هذه الوثيقة، المختومة بختم السرية والخصوصية، أُرسلت من قبل لجنة الشفافية العراقية إلى رئيس الوزراء آنذاك، وهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019، وتؤكد أن عدم التزام أربيل بتصدير النفط بالتنسيق مع بغداد، تسبَّب في خسارة كبيرة للعراق خلال العام الماضي.
ولکن هذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها مثل هذه الوثائق والأرقام حول الإجراءات الأحادية لإقليم كردستان العراق، والخسائر التي لحقت بهذا البلد. ففي هذا الصدد، نشر مركز “دار بابل” للدراسات في العراق دراسةً مهمةً وخطيرةً للغاية، قدَّم فيها معلومات سرية حول مثل هذه الإجراءات للحكومة المحلية في أربيل، مع التركيز على توفير الأرضية لتسلُّل اليهود الصهاينة إلی كردستان وأجزاء أخرى من العراق.
هذه الدراسة الموثوقة التي تلقي نظرةً تاريخيةً على تأثير اليهود الصهاينة في العراق، تؤكد أن النفوذ الإسرائيلي في العراق له أبعاد مختلفة، منها السياسية والاقتصادية والأمنية، ويحظى بدعم مباشر من المسؤولين الأكراد، مثل مسعود بارزاني، جلال طالباني عندما کان علی قيد الحياة، کوسرت رسول الرئيس السابق لجهاز استخبارات السليمانية، مثال الآلوسي رجل الأعمال والممثل السابق لكردستان في البرلمان،كنعان مكية الرئيس السابق للمركز الوطني للوثائق العراقية وأحمد الجلبي وآخرين.
وتؤكد الدراسة أن شراء مساحات شاسعة من الأراضي في شمال العراق ليس أمراً بلا هدف حدث عن طريق الصدفة، فعلى سبيل المثال في السليمانية، کانت مهمة أحد البنوك ورؤساءها شراء الأراضي الزراعية والنفطية والسكنية، وتحديداً في مدينتي “الموصل” و”كركوك” الغنيتين بالنفط.
كان هذا البنك هو بنك الإقراض الكردستاني، الذي أسَّسه الموساد ومقره مدينة “السليمانية” العراقية. وکان شراء الأراضي يتم في المناطق التي ادعى اليهود أنهم کانوا يمتلكون فيها عقارات.
عندما انسحب الجيش الأمريكي من العراق أثناء رئاسة باراك أوباما، كان كل من الولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي واثقين من أن بنك الإقراض الكردستاني سيقوم بعمله بشكل جيد.
وفي هذا الصدد، أفادت وسائل الإعلام العراقية في عام 2008، أنه بضغط من اليهود، وافقت الحكومة العراقية آنذاك أخيرًا على فتح معبد هذه الطائفة في مدينة “الحلة” جنوب العراق أمام الحجاج اليهود. يقع في هذا المعبد مدفن “حزقيال النبي” أو “ذي الكفل”، واختير “أحمد الجلبي” منسقاً لزيارة اليهود من خارج العراق إلی هذه المنطقة.
ثم تتطرق الدراسة إلى الشركات الإسرائيلية العاملة في العراق، وتقول: بلغ عدد الشركات العسكرية العاملة في العراق نحو 100 شركة، وهذا موضوع ذكرته صحيفة “معاريف” الصهيونية في أحد تقاريرها، حيث تشير إلى شركة “رافائيل” الإسرائيلية للصناعات العسكرية، التي كانت إحدی خططها للعراق هي تحديث مركبات “برادلي”، التي تستخدمها القوات الأمريكية في العراق.
ويضيف مركز بابل للدراسات: بالإضافة إلى ذلك، تعمل عدة شركات إسرائيلية أخرى في العراق، ولكن من أجل عدم الكشف عن هوياتها الحقيقية، تدخل السوق العراقية تحت اسم دول أخرى، ومن أهم مجالات نشاطها هي المراكز والمنشآت النفطية العراقية، ونذكر في هذا الصدد شركة “بازان” النفطية التي يملكها يهودي يدعى “يشار بن مردخاي”، وكانت مسؤولةً عن تشغيل المصافي في العراق بعد الإطاحة بالنظام البعثي.
مقابل تفعيل مصافي العراق النفطية، وقعت بازان اتفاقيةً مع أربيل لشراء النفط من حقلي كركوك وإقليم كردستان، وتم الاتفاق على وصول هذا النفط إلى الأراضي المحتلة عبر تركيا والأردن.
کما تشير الدراسة أيضًا إلى “بنيامين بن اليعازر”، وهو يهودي من أصل عراقي ولد في محافظة “البصرة” جنوب العراق، وكان وزيرًا سابقًا للحرب ووزيرًا سابقًا للبنية التحتية في الکيان الإسرائيلي، والذي أشرف على سلسلة من شركات السياحة التي نظمت رحلات دينية لليهود في الکيان الإسرائيلي وإفريقيا وأوروبا إلی العراق.
کانت هذه الشركات تجمع السياح اليهود في مدينة واحدة، وتُدخلهم إلی العراق عبر رحلات عربية لزيارة المواقع الدينية اليهودية والمسيحية في هذا البلد، لكن هؤلاء السياح کان يتم إقامتهم في عقارات کان قد تم شراؤها من قبل اليهود أو لليهود في العراق. والمهم أن هؤلاء السياح وبعد أن أقاموا في هذه العقارات والمنازل، کانوا يتصرفون وكأنهم المالك الرئيسي للعقارات ومن المواطنين العراقيين.
وفي هذا السياق، وبمساعدة واسترضاء بعض المسؤولين الأكراد، نجح الکيان الإسرائيلي في شراء مرقد “نوح النبي” في مدينة الموصل، ومرقد “ناحوم النبي” في منطقة “القوش” في سهل نينوى، ومقابر “يونس” و”دانيال” و”حزقيال” و”عزرا” وغيرهم. ذلك أن اليهود يرونها جزءًا من “إسرائيل” وأرضهم الموعودة، ويجب أن تعود إلى اليهود مثل الضفة الغربية.
ويؤكد الصحفي الأمريكي “واين مادسن” في دراسة له، أن الجماعات الموالية للموساد، وبالتنسيق مع الميليشيات الكردية، قد شنَّت هجمات ضد المسيحيين والكلدان العراقيين في الموصل وأربيل والحمدانية وتل الأسقف وقره قوش وغيرها، ومن خلال تحميل “القاعدة” مسؤولية هذه الهجمات وإثارة الرعب بين سكان هذه المناطق، حاولوا منعهم من العودة إلى منازلهم وجعلها تبدو مهجورةً، ليتم شراؤها في إطار الخطة الصهيونية ويحل محلهم الأكراد والآشوريون.
وعلى الصعيد العسكري، تثبت الوثائق التاريخية أن المستشارين العسكريين الإسرائيليين لم يغادروا للحظة القواعد العسكرية لـ “الملا مصطفى بارزاني” زعيم الثورة الكردستانية. وبحسب الخطط الموضوعة، فإن المجموعات الاستشارية تتغيَّر وتتبدَّل كل ثلاثة أشهر، ولكن في غضون ذلك، كان هناك ضابط للموساد كان حاضراً دائماً في كردستان ويتولی مسؤولية المجموعات الاستشارية.
بالإضافة إلى قائد المجموعات الاستشارية، كان هناك مساعد بصفته مستشاراً تقنياً وضابط في الجيش الإسرائيلي أيضاً، وکانت مهمتهما تدريب القوات الكردية علی أساليب الحرب الجديدة والمبتكرة.
في عام 1965، زوَّد الکيان الإسرائيلي الأكراد بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك “البازوكا” ومجموعة متنوعة من القنابل والألغام التي يبلغ وزنها 9 أطنان، لمحاربة الحكومة العراقية آنذاك. والطائرة التي کانت تحمل هذه الأسلحة هبطت في طهران أولاً ثم توجهت إلى أربيل.
واعترف بذلك صراحةً “مناحيم بيغن” رئيس وزراء الکيان الإسرائيلي في أواخر السبعينيات، قائلاً إن تل أبيب قدمت المساعدة العسكرية والأسلحة والتدريب والأموال للأكراد، في معاركهم ضد الحكومة المركزية العراقية في عام 1965.
ووفقاً لدراسة أجراها مركز بابل للدراسات، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، بدأت جولة جديدة من إيفاد ضباط الموساد لتدريب الكوادر العسكرية والحزبية الخاصة لتقسيم العراق.
هذا في حين أنه منذ عام 2005، يقوم الموساد بتدريب الميليشيات الكردية السورية والعراقية والإيرانية والتركية داخل قواعد “البشمركة” العسكرية في كردستان العراق، بهدف اغتيال علماء ونخب من الشيعة والسنة والتركمان العراقيين، وهذا ما عدا إجبار الكثيرين منهم على الهجرة من العراق بذريعة الظروف غير الآمنة والصعبة في هذا البلد.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في عام 2003 أن الکيان الإسرائيلي قدَّم التدريب للقوات الأمريكية التي تعرِّفهم على تقنيات الاغتيال في العراق، وأضافت أن “إسرائيل” دربت أيضاً مجموعةً أخرى من القوات الأمريكية في قاعدة “فورت براغ” مركز تدريب القوات الخاصة الأمريكية في “نورث كارولينا”، للقتال داخل المدن العراقية.
بعد وصول مسعود بارزاني إلى السلطة في إقليم كردستان، درَّب الکيان الإسرائيلي حوالي 230 ألف مقاتل كردي. وقال “محمود عثمان” مستشار بارزاني بهذا الصدد: “مقابل هذه التدريبات، طلبت منا إسرائيل معلومات عن الجيش العراقي، وفي الوقت نفسه قدمت لنا معلومات عن تحركاته”.
وأضاف: “حتى المستشفى الذي أقامته إسرائيل في شمال العراق، كانت مهمته الاساسية هي جمع المعلومات الاستخباراتية والتجسس”.
وقد صدر تقرير رسمي في مايو 2008 قُدِّم إلى الرئيس الأمريکي جورج بوش الابن، يعترف بأن الموساد منذ بداية نشاطها في العراق حتى تاريخ إعداد التقرير، قد اغتال 350 عالمًا نوويًا و30 ألف أستاذ جامعي عراقي في تخصصات مختلفة.
إنسحبت القوات الأمريكية من العراق عام 2011، بينما شهدت المنطقة نوعًا مختلفًا من التغيير في ذلك العام. حيث ظهرت في سوريا مجموعات إرهابية تكفيرية بأسماء ورموز متعددة، وارتكبت جرائم لا حصر لها، لكن في النهاية كان تنظيم “داعش” الإرهابي هو الذي استطاع أن يأخذ زمام المبادرة.
دخل تنظيم داعش مدينة “الموصل” عاصمة محافظة “نينوى” غربي العراق في عام 2014، ولکن بدل أن تثير جرائمه ومذابحه استغراب الجميع، فإن إلقاء السلاح من قبل الجيش العراقي وهروبه من الميدان أمام عدة مئات من إرهابيي داعش هو الذي فاجأ الجميع.
القوات الأمريكية تركت العراق بعد أن تأکدت من أنها ستكون مسؤولةً عن تدريب القوات العراقية. لم تكن تحركات داعش في العراق صدفةً وغير مخطط لها، بل كانت مخططةً بدقة. ففي وقت کان فيه العراق يشهد ذروة الاضطرابات والفوضى، أعلن بارزاني في بيان إنه يسعى لفصل إقليم كردستان عن الحكومة المركزية العراقية وإقامة دولة مستقلة.
قوبل هذا الإعلان بموجة من الفرح من الأكراد خارج العراق، لكن کان هذا ظاهر الأمر. لأنه بالتزامن مع الإعلان عن طلب بارزاني، نشر خبر انفصال جنوب السودان عن شماله، والنقطة المهمة كانت رفع العلم الإسرائيلي بين السودانيين والأكراد.
لكن الأكراد لم يكتفوا برفع العلم الإسرائيلي في تجمعاتهم السعيدة، بل ركع بعضهم أمام العلم وأدّوا سجدة الشكر.
هذه الأحداث وقعت في بلدين أحدهما على ضفاف النيل والآخر على ضفاف الفرات، وفي غضون ذلك هناك مجموعة كانت تحركاتها وأفعالها دقيقةً ومحسوبةً للغاية.
ركَّزت تحركات داعش في سوريا على احتلال حقول النفط. ومن أهم هذه المناطق منطقة “الشدادي” في ريف الحسكة المصدر الرئيسي لإنتاج النفط في المحافظة، والتي سيطر عليها داعش بعد معركة طويلة وصعبة مع تنظيم جبهة النصرة التكفيري الإرهابي.
في العراق، استولی داعش على أكبر مصفاة نفط في البلاد بعد يوم من الاستيلاء على منطقة بيجي. والمثير للدهشة أن عناصر داعش، وعلى عكس كل تعاملاتهم وتفاعلاتهم المعتادة، كانوا ودودين وغير عنيفين مع موظفي المصفاة.
إشترط داعش علی 250 من حراس الأمن الذين يحرسون المصفاة، أنه إذا لم يقاوموا فسيضمن خروجهم الآمن من المصفاة. وتكمن أهمية مصفاة بيجي في أنها تلبي معظم احتياجات العراق من المنتجات البترولية.
بعد ذلك، تمكَّن داعش من السيطرة على معظم مدن النفط والغاز العراقية بعد معارك سهلة مع الجيش العراقي. لكن ماذا فعل داعش بحقول النفط والغاز هذه؟ وكيف استطاع بيع منتجاتها؟
في سوريا، کان نقل النفط من المناطق الشرقية إلى الحدود التركية يتم بطرق بسيطة وابتدائية للغاية. تم بيع هذا النفط إلى الزبون مقابل 25 دولارًا، ليباع بسعر 95 دولارًا في تركيا.
عندما وجد الاتحاد الأوروبي الأوضاع على هذا النحو، أصدر قانونًا يسمح للدول الأعضاء بشراء النفط من مناطق سوريا التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، بما في ذلك داعش، وهي القضية التي جعلت ناقلات النفط التركية تصطفّ لتسهيل شراء النفط من داعش. وصلت مبيعات داعش من سرقة النفط من الحقول السورية إلى 30 ألف برميل يوميًا، وهو ما حقَّق ربحًا قدره 2 مليون دولار في اليوم.
في العراق، استعاد الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي مصفاة بيجي. لکن السؤال الذي فرض نفسه، هو ما إذا كان هدف داعش من الاستيلاء على مصفاة بيجي هو بيع النفط ومنتجاته، أم کانت لديه دوافع أخرى مهمة للغاية وراء الاستيلاء على هذه المصفاة؟
بعد استعادة المصفاة، اتضح أن إعادة تشغيلها ستستغرق عامًا كاملًا لتعود إلى حالة ما قبل الاحتلال. وفي هذا الصدد، أكد “آشتي هورامي” وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آنذاك، وفي معرض تأكيده على هذه النقطة، أنه لن يكون من الممكن تصدير نفط كركوك من خط أنابيب كركوك – جيهان في تركيا لسنوات.
في هذه الحالة، كيف سيصل نفط كركوك في العراق إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط؟ لم يكن هناك سوى حل واحد وهو إطلاق أنبوب نقل النفط كركوك – حيفا في فلسطين المحتلة، والذي يسيطر عليه الکيان الإسرائيلي.
كانت هذه خطة عمل عليها الکيان الإسرائيلي إلى جانب الولايات المتحدة منذ سنوات، وتم رسم الأنابيب الخاصة بها، وإعادة تدشينه كان سيكلف 3 مليارات دولار. ولکن إذا تم إطلاق هذا الأنبوب، کان يجب إطلاق خط أنابيب آخر بجانبه، والذي سينقل مياه الفرات إلى ميناء حيفا.
إطلاق خط الأنابيب هذا يعني تحقيق أحد أكبر أحلام الکيان الإسرائيلي، وهو تحويل ميناء حيفا إلى أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط وربما العالم، وقد حققه تنظيم داعش بتفجير أنبوب نفط كركوك.
في ذروة نشاطه، سيطر داعش على 50 في المائة من حقول النفط السورية و17 في المائة من هذه الحقول والمصافي في العراق. وهكذا سيطر هذا التنظيم على 80 حقلاً نفطياً عراقياً.
وعلى الرغم من استعادة هذه الحقول والمصافي، إلا أنه من الناحية العملية ليس من الممكن تشغيلها لسنوات، بسبب الحاجة إلى الإصلاح واستبدال الأجزاء، وبعضها غير متوفر.
صحيح أن موارد النفط والغاز الرئيسية في العراق تتركز في جنوب البلاد، ولكن نقل هذه الموارد وتصديرها ممكنان فقط من شمال العراق، وبينما انشغل العالم بفظائع داعش وجرائمه ضد الإنسانية، وهي مشاهد تذكّر بالفيلم الأمريكي “ريزدنت إيفل”، فإن الحكومة العراقية التي طردت الأمريكيين تطالب بعودتهم بحجة محاربة داعش.
تتحرك المقاتلات الأمريكية، ولكن ما هي المواقع التي تم استهدافها؟ خريطة المناطق التي هاجمتها المقاتلات الأمريكية تظهر أن الأمريكيين استهدفوا داعش في مناطق قريبة من سنجار وأربيل فقط، وذلك من أجل ضمان بقاء كردستان العراق.
