“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
عادت الخلافات بين بعبدا وبيت الوسط إلى الواجهة من جديد، ولا زالت المعلومات التي تسرّبت من خلال لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري غير واضحة، وثمة أكثر من قراءة لما جرى، وهناك تكتّم شديد حول الصدام السياسي الذي وقع بين الطرفين، في حين كان اللافت ما كشفه أحد المقرّبين من الرئيس الحريري، الذي قال “أصرّينا عليه أن يقدّم تشكيلته الوزارية ومن 18 وزيراً، وأن يسمي هو الوزراء، لأن ما تعهّد به الأقطاب ورؤساء الكتل والأحزاب في قصر الصنوبر خلال لقائهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضى بالإلتزام بحكومة أخصائيين، ولهذه الغاية، فإن الحريري يعلم أن في كل الطوائف شخصيات تتمتع بكفاءات عالية، ولكن في حال قامت الأحزاب بتسمية ممثليها، وإن كانوا من الأخصائيين، فإنهم سيلتزمون في المحصلة بقرارات أحزابهم وتياراتهم السياسية، وهذه نقطة الخلاف الرئيسية”. ويضيف المصدر نفسه، أن الحريري لم يدخل في أي منحى طائفي ومذهبي، خلافاً للإتهامات الموجهة إليه بأنه يريد تسمية المسيحيين.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مواكبة لمسار عملية التأليف، بأن قواعد اللعبة تبدّلت، فكان الصراع على المداورة في البداية ثم تحوّل إلى الحقائب السيادية لهذا الطرف أو ذاك، ومن ثم انتقلت المشاورات واللقاءات إلى من يسمي الوزراء، وبالتالي، إلى ما أفرزته جولة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، حيث طرح وفق المتابعين أسماء لحقائب الطاقة والإتصالات والأشغال من شخصيات درست في فرنسا، وهؤلاء غير محازبين ومستقلين، ولكن لم يؤخذ بهذا العرض، ما حدا بدوريل إلى طي هذا الموضوع على مضض، وأبدى استياءه عندما قال:”يبدو أنكم تصرّون على اعتماد الأساليب التي مورست ما بعد الطائف، وخصوصاً بعد فترة العام 2005 إذى أن الصراع على حقيبة الطاقة لا زال على أوجّه من حيث تمسّك “التيار الوطني الحر” بهذه الحقيبة، ورفض أن تكون من حصة حزب الطاشناق.
لذا، وبناء على هذه الأجواء والمعطيات، يرتقب وفق المصادر المواكبة نفسها، أن يصدر موقف فرنسي رسمي يتناول كل ما أنجزه الموفد الرئاسي دوريل في بيروت، ويكون البيان تقييمياً، ويحمل تحذيرات جديدة للمسؤولين اللبنانيين تكون أكثر صرامة لما قاله كل من الرئيس ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، وهذا البيان من شأنه أن يبلور مصير المبادرة الفرنسية.
