|
|
حتّى اللحظة، لم يتخلّ الفرنسيون عن مشروع رعايتهم تأمين الأوكسيجين النقدي للوضع اللبناني الآخذ في الاختناق، وذلك عبر قروض ميسرة يفترض أنّ مؤتمر سيدر حجز مبالغها، وهو قادر في أيّ لحظة، على تحويلها إلى استثمارات في البنى التحتية.
صحيح أنّهم يواجهون معضلة ممانعة القوى السياسية التي تتمسّك بقواعدها الكلاسيكية في ممارسة الحكم، وتحديداً في تسمية وزراء حكومة سعد الحريري، ما قد يدفعهم إلى مراكمة الضغوط أكثر لتسريع عجلة التأليف، لكنّ الفرنسيين لم يستسلموا بعد، وقد يضطرون إلى تغيير سلوكهم ناحية المزيد من التشدّد والتهديد، لكن من دون التراجع عن مشروع استعادة موطىء قدمهم في الشرق الأوسط، بالتفاهم طبعاً مع الولايات المتحدة الأميركية.
يستعيد أحد المواكبين من كتاب التاريخ حقبة انهيار السلطنة العثمانية حين تقدّمت لوراثتها الدول الأوروبية، وتحديداً بريطانيا وفرنسا. فاتّبعت الأسلوب ذاته الذي يُعتمد راهناً مع لبنان، لناحية تأمين المرحلة الانتقالية والإشراف المباشر على “التِركة”. وهذا ما يتكرّر اليوم مع لبنان.
يؤكد هؤلاء أنّ الفرنسيين لن يضخّوا ليرة واحدة في شرايين الاقتصاد اللبناني إذا لم يشرفوا مباشرة على كيفية صرف تلك الأموال في وقت تزيد جائحة كورونا من الضغوطات المالية على اقتصادات أوروبا، وتجعل مصاريف إداراتها موضع مساءلة حادة من جانب الرأي العام. إذا لا مجال للغنج اللبناني والتذاكي واللفّ والدوران.
لكنّ الفرنسيين لن يكتفوا بتشديد أُطر المراقبة، نظراً لحالة اليأس والإحباط واللا ثقة التي تصيبهم جراء سلوك المسؤولين اللبنانيين، لا بل انخرطوا في متاهة الأسماء!
يكشف بعض المواكبين أنّ الادارة الفرنسية استعانت في هذا السياق بدراسات مفصّلة تجريها مراكز ثقافية ألمانية تعمل في لبنان منذ مدة على الخبرات والطاقات اللبنانية “النظيفة” التي يمكن لها تولّي مسؤوليات تقنية في المستقبل. يضيف هؤلاء أنّ عمر هذه الورشة أكثر من سنة، وقد أعدّت هذه المراكز لوائح مفصلة بالعديد من الأسماء والشخصيات الممكن الاستعانة بها. أكثر من ذلك، يؤكّد هؤلاء أنّ برلين هي من اقترحت اسم مصطفى أديب على الفرنسيين كمرشّح لرئاسة الحكومة، حيث تعمل ألمانيا في الظلّ لمساعدة الفرنسيين في مشروعهم الاستثماري – السياسي في لبنان. وقد جرت لقاءات وجهاً لوجه مع الكثير من المرشّحين لحكومة مصطفى أديب حتى قبل تسميته.
ويؤكد هؤلاء أنّه حتى السفارة الأميركية تنخرط منذ مدة في ورشة التنقيب في دهاليز الإدارة اللبنانية وتبحث في خفاياها، وتركّز كثيراً على خبايا وزارة الطاقة… باب الهدر الأكبر.
برأي مواكبين فقد بات جلياً أنّ مدخل الإصلاح سيكون من وزارة الطاقة كونها مزراب الهدر المالي الكبير. ولهذا يصرّ الفرنسيون على ضبط هذا “المنخل” من خلال المشاركة في تسمية الوزير الذي سيتولّى الحقيبة. لكنّهم حتّى اللحظة يحاذرون تقديم أسمائهم المفضّلة على نحوٍ مباشر. تركوا لرئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل أن يقترح سلّته، التي سرعان ما رُفضت لأنّ أعضاءها لا يتمتعون بالمصداقية الكافية، وفضّلوا السير باقتراحات رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، التي هي عمليا اقتراحاتهم هم!
يضيف هؤلاء أنّ الفرنسيين حريصون على الحقائب الأساسية التي ستكون على تماسّ مباشر مع مشاريع سيدر، وهي الأشغال، والطاقة، والاتصالات والمال. أكثر من ذلك، سيكون الفرنسيون بمثابة سدّ منيع يحول دون توظيف التيار الوطني الحرّ لأيّ إنجاز قد يتحقّق في هذه الوزارات، خلال الانتخابات النيابية. ولهذا، قد تشهد التسميات الكثير من التجاذبات قبل أن يستسلم المعنيّون لرغبة باريس في رعاية هذه الحقائب، ووزرائها.
ويؤكدون أنّ وزارة الطاقة عملاقة في استثماراتها، ولهذا يستشرس التيار في دفاعه عن قاعدة إبقائها تحت جناحيه. ويذهب بعض الخبثاء إلى حدّ التلميح من خشية فتح بعض ملفات التنفيعات التي استفاد منها التيار طوال مدة تسييره هذا المرفق، في حين يعتبر العونيون أنّ المجهود الذي تكبّدوه في هذه الوزارة بمواجهة الضغوطات السياسية التي تعرّضوا لها، يسمح لهم بالاحتفاظ بهذه الحقيبة خصوصاً أنّها مقبلة على مرحلة إنجاز لا فشل.
في المقابل، فإنّ للفرنسيين مشاريع استثمارية في هذا المجال، سواء لناحية بناء معامل إنتاج الكهرباء عبر شركة “جنرال إلكتريك” أو لناحية التنقيب عن الغاز عبر شركة “توتال”. اللافت أنّ الشركتين هما عبارة عن شراكة فرنسية – أميركية، ولو بنسب مختلفة.
