من دون مقدّمات طويلة، حزمت السلطة أمرها، و«عادت ريما إلى عادتها القديمة». لم تنتظر حتى أن ينصّب جو بايدن رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، فقدّمت عربوناً «رخيصاً» إلى إدارته بإعلانها، من تلقاء نفسها، عودتها إلى الحضن الإسرائيلي أمنياً ومالياً ومدنياً. وعلى أكثر من مستوى رسمي أمس، قدّم مسؤولو السلطة تبريراتهم، إذ قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه «وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهّد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا، وعليه نعلن استئناف الاتصالات».
لكنّ إعلاميين إسرائيليين نقلوا عمّن وصفوهم بأنهم موظفون كبار، قصة مختلفة عن الورقة التي نشروا نسخة عنها. إذ أرسل قبل نحو أسبوع وزير الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ، رسالة إلى «منسق أنشطة الحكومة في المناطق»، كميل أبو ركن، يسأله فيها: هل لا تزال الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالاتفاقات، ليردّ الأخير أمس برسالة قال فيها باختصار: «الاتفاقات الثنائية الإسرائيلية ــــ الفلسطينية ستبقى تُشكّل الإطار القانوني المعمول به الحاكم لممارسة الأطراف، بشأن الأمور المالية وغيرها»، مضيفاً: «بناءً على تلك الاتفاقات، ستستمرّ إسرائيل في تحصيل الضرائب للسلطة. للأسف، السلطة هي التي كانت قد أوقفت تسلّم تلك المبالغ المحصلة من إسرائيل».

وكانت «الأخبار» قد نقلت عن مصدر في رام الله أن السلطة في صدد تسلّم «المقاصة» الشهر الجاري عقب مشاورات أفضت إلى عودة هذه الأموال عبر وسيط أوروبي. وأشار المصدر آنذاك إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع «عودة العلاقات (التنسيق الأمني)»، لافتاً إلى أنه «منذ بداية الأزمة، هناك حديث جدّي من الحكومة عن أن الأزمة (المقاصة والتنسيق) ستنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) لأن القيادة الفلسطينية كانت في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية… فوز بايدن مصدر ارتياح كبير للسلطة، كأنه ألقى حبل النجاة لها» (راجع: السلطة تنزل عن الشجرة وتتسلّم «المقاصة»، في 12 تشرين الثاني).
بالعودة إلى حديث اشتية، فقد رأى أن «السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل، بغضّ النظر عمّن سيُطبّع معها»، في إشارة إلى الدول العربية، مضيفاً: «نأمل أن تكون إدارة بايدن داعمة لحلّ الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام». أيضاً، أكد الوزير الشيخ، مساء أمس، أن «التنسيق الأمني… سيعود إلى ما كان عليه» قبل 19 أيار/ مايو 2020، حين أعلنت رام الله وقف هذا التنسيق رسمياً، رابطاً ذلك بـ«إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقات الموقّعة سابقاً بين الطرفين، وتلقّي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام».
من جانب آخر، علمت «الأخبار» أن جلسات المصالحة بين «فتح» و«حماس» المنعقدة في القاهرة حالياً بناءً على دعوة مصرية عاجلة، تواجه عقبات كثيرة، وخاصة أن «حماس» تصرّ على التزامن في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية جرّاء مماطلة «فتح» في الإجراءات، وتخوّف الأولى من تنصّل الثانية من الرئاسيات لاحقاً. ووسط هذه الأجواء، ثمّة حديث إسرائيلي عن رفض قطري لتوسيع المنحة المالية لغزة، مع تهديد بألّا يجري تسليمها إذا عاد التصعيد مجدداً.