د. طارق سامي خوري*-البناء
لطالما تحدّث رجال الدولة المخلصون عن أنّ سمعة الأردن ومصداقيته تتوقّفان على موضوع الانتخابات النيابية ونزاهتها. لكنّ ما شهدناه في الانتخابات الأخيرة من تجاوزات ومخالفات لأبسط قواعد الديمقراطية يضع سمعة البلاد ومصداقيتها على المحك. لذلك يجب الضرب بيد من حديد ومحاسبة كلّ من عبثوا بالانتخابات، من جهات رسمية وغير رسمية، لحفظ سمعة الأردن ومصداقيته أمام المحافل الدولية، وكذلك لإنقاذ سمعة النيابة، حيث أنّ لجوء البعض إلى التزوير وشراء الذمم وغيرها من الأساليب الملتوية لإيصال من لا يمتلكون الكفاءة إلى المجلس النيابي، جعل من أيّ نائب، بصرف النظر عن الطريقة التي وصل من خلالها إلى المجلس (مستحقاً كان أم غير مستحقّ) شخصاً وصولياً مشكوكاً في وطنيته وفي تمثيله لأبناء شعبه، ما أدّى إلى وضع الصالح والطالح من النواب في الخانة عينها.
لذلك، من الضروري تفعيل المواد القانونية التي تحاسب على الغش والتزوير واستخدام المال السياسي في الانتخابات، والقانون الأردني واضح وصريح في هذا المجال وهو يعتبر شراء الأصوات الانتخابية جريمة عقوبتها الحبس من 3 إلى 7 سنوات.
كما يجب تفعيل دور الهيئة المستقلة للانتخاب، كجهة مشرفة على إجراء الانتخابات، وهي الجهة الراعية والضامنة لإتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي بأقصى معايير النزاهة والشفافية اللازمة، انطلاقاً من أنّ الأساس الأهمّ في العملية الانتخابية هو تمكين الناخبين من ممارسة إرادتهم الحرة باختيار من يمثلهم.
وختاماً، إنّ الإصلاح الوطني وبناء دولة ومؤسسات قوية وفاعلة يتطلّبان أن نختار لهما أفضل الكفاءات، بعيداً عن التدخُّلات والمحسوبيات، ونحن نتوسّم خيراً بالقيادة الأردنية، على رأسها جلالة الملك، لتصويب البوصلة وإصلاح الأمور ومقاربة ما حصل، منذ بداية تشكيل القوائم وحتى نهاية الاستحقاق الانتخابي، بموضوعية وشفافية حفاظاً على الأردن وسمعته، حتى لا يقضي سلوك بعض الأفراد على سمعة وطن بكامله.
*نائب سابق في البرلمان الأردني
