حان الوقت لإسقاط نظام آل سعود ولا ملكية دستورية.. بيان هام من أطياف المعارضة في الجزيرة العربية والإعلان عن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي.

اصدر تجمع احزاب و منظمات المعارضة في الجزيرة العربية بياناً هاماً دعا فيه شعب الجزيرة العربية إلى اسقاط نطام الإحتلال السعودي متبرئاً في الوقت نفسه ممن يدعون إلى ملكية دستورية-حزب التجمع الوطني- استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة.

كما أعلن دخيل بن ناصر القحطاني أمين عام حركة تحرير جزيرة العرب عن تأسيس المجتمعين في المؤتمر المغلق لأطياف المعارضة للنظام السعودي اول برلمان وطني انتقالي قائلاً ما نصه: “بسم الله الرحمن الرحيم يعلن المجتمعون في المؤتمر المغلق، لأطياف المعارضة للنظام السعودي ، (تصويتاََ بالإجماع) ،عن تأسيس اول برلمان وطني انتقالي.والتفاصيل تأتي لاحقاََ…”.

وفي بيان تجمع احزاب و منظمات المعارضة في الجزيرة العربية الذي حمل توقيع حزب التجديد الإسلامي بأمينه العام د. محمد المسعري و د. معن الجربا الأمين العام والممثل لحركة كرامة, و المحامي سلطان العبدلي مدير مركز الجزيرة لتعزيز الحريات, و د. حمزة الحسن و د. فؤاد ابراهيم عضوي الهيئة القيادية بحركة خلاص و طيف واسع من المعارضين المستقلين والناشطين ضد نظام الحكم الديكتاتوري لآل سعود, اوضح البيان ما يلي:

يعلم الجميع ماحل ببلادنا ؛جراء السياسات التي ينتهجها النظام السعودي، منذ أنْ نشأ، وعبث بمقدرات البلاد وبدَّدها، في سياسات عبثية لا استراتيجية فيها تعود بالنفع على الشعب، وقد فعل الأفاعيل في البلاد وأهلها، في ملفات لا يتسع المقام لسردها ولكن نشير لأبرزها:

١/القتل الوحشي الذي قام به النظام في كافة مناطق البلاد ، وما حصار وتجويع مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنا ببعيد ؛حتى أكلوا الكلاب والقطط .

٢/أسهم النظام في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق، واستغل النظام الفوارق الطائفية، والتنوع المذهبي في المجتمع، أبشع استغلال، فكان منه ما كان من تقوية هذا الطرف على ذاك، في حين كان الأجدى أن يكون التنوع رافدا للتطور، فسعى ليشرذم المجتمع ويجعله شيعا وأحزابا.

٣/ كما سعى للتهميش المناطقي المتعمد، منذ إنشاء هذا النظام. في حين نرى تبديد الأموال، على نزوات أسرة آل سعود، وشهواتهم في الداخل والخارج، مما أوقع البلاد في مآزق اقتصادية خانقة، لا نهاية لها.

٤/ وقد ازداد هذا النظام سوءاً وانحرافا، أكثر من ذي قبل، في عهد سلمان وولي عهده “محمد بن سلمان” اللذيْن أوقعا البلاد في أعوص المحن، وأعقد المشكلات على المستوى الدولي والإقليمي والخليجي والعربي والإسلامي.

٥/نقول هنا، إن سياسة ابن سلمان ووالده، إنما هي امتداد لسياسة من قبلهم من حكام آل سعود، وإنما الفرق أن هذين جاهرا وأسقطا الأقنعة، ولم يكونا كسابقيهم، يعاملون الشعب الطيب في بلادنا ، بالخداع والزيف والدهاء الخبيث ،وكل ذلك باسم الدين.

٦/ من هنا ،كان لزاما علينا أن نخاطب شعبنا في الداخل والخارج، أن أي دعوة لإعادة إنتاج النظام من جديد منخلال تبرئة محمد بن نايف من تبعة جرائمه السابقة، أو الترويج لأحمد بن عبدالعزيز، كبديلين عن ابن سلمان ووالده، وكأنهما البديل الذي يرتضيه الشعب! وهو لم يؤخذ رأيه أصلا؛ إنما هي استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة.

٧/نعتقد أنه من غير اللائق بمعارضين وناشطين، أن يدعوا لإطالة عمر الاستبداد والفساد، بالترويج لأحد من أسرة آل سعود، خاصة أولئك الذين تلوثّت أيديهم بدماء الأبرياء والناشطين والاصلاحيين، ونعتقد أن التيار الشعبي والمعارض صار يؤكد بأنه لا بدّ من التخلص من النظام السعودي برمته، وأنْ لا أمل بإصلاح يأتي من الأعلى على يد النظام، الذي فقد شرعيته، فضلاً عن أن تكون الإصلاحات ذات قيمة. وأيضاً نؤكد، بأن الدعوة الى مملكة دستورية، ومع أمراء مثل آل سعود، إنما هي دعوة عبثية، غير قابلة للتحقيق والقبول من آل سعود؛ لا سيما أنه قدتجاوز المواطنون والمعارضون معاً، إمكانية التعايش مع النظام السعودي المتصدع.

٨/إن الدعوات التي تؤدي إلى تمزيق صف المعارضة أو تعطي استمرارية الطغيان السعودي، بوسيلة أو بأخرى،فإنها وإنْ جاءت بنيّة حسنة لدى البعض، إلا أنها تصبُّ في خدمة الاستبداد والطغيان السعودي في النهاية، وتمدُّعمر هذا الطغيان، وتبعث اليأس في نفوس الشعب.

٩/نحن نؤيد كل خطوة ومبادرة؛ يقوم بها أبناء شعبنا ، باتجاه مواجهة النظام السعودي، سواءً أكان ذلك بتأسيس الأحزاب أم الحركات والنقابات والتنظيمات والجمعيات الحقوقية والسياسية. ونؤكد إيماننا بأن كل فعل يُوجّه إلى هذا النظام العنصري الطائفي ، بهدف إسقاطه، يجب تأييده ودعمه مهما اختلفت القناعات السياسية، كما يجب دعم كل الأحرار الذين يقفون خلفها مهما تباعدت رؤاهم السياسية والفكرية.

١٠/إن الحديث عن حق الآخر المعارض ؛ في الدعوة إلى (ملكية دستورية) شأن يخص من دعا إليها، ولكن شريطة أن  لا يتم هندسة هذا الحقّ ؛ بصورة يتم تركيبها على أمراء ثبت أنهم ارتكبوا الفظائع، وخاضوا في الدماء والاعتقالات والقمع بكل أنواعه. مع التنبيه إلى أن من دعا الى الملكية الدستورية هم الآن في السجون ؛ وبعضهم استشهد فيها كالدكتور عبد الله الحامد، ومع التذكير أيضاً بأن دعاة الدستورية أولئك إنما وُضعوا في المعتقلات في عهد محمد بن نايف وعمّه أحمد. فكيف يمكن أن تنطلق دعوة لتبييض صفحة المجرمين، ليعودوا ملوكاً دستوريين؟!

وقد دعا من قبل ملوك ال سعود من عهد عبدالعزيز وسعود وفيصل ولم يتحقق شيء من ذلك،وكيف يمكن ضمان أن أمثال هؤلاء لو وصلوا إلى السلطة بأن لا ينقلبوا على أعقابهم؟ وبدل أن يحاكموا على جرائمهم، يطالب بأن يعودوا إلى السلطة من الأبواب الخلفية، بحجج الملكية الدستورية؟!.

١١/إن وطننا يقبل كل أهله دون تمييز طائفي أو مذهبي أو مناطقي أو عرقي أو قبلي، وأن الجميع لهم كافة الحقوق على سنن الوفاق والانسجام، دون أدنى تمييز أو تفريق، وهم سواسية كأسنان المشط ، بناء على قيم مجتمعنا وثوابته.

‏١٢/ نحن الموقعون، من خلال المسؤولية الملقاة على عواتقنا، نرى أنه من اللازم علينا أن نبين لشعبنا، إذْ هو محط آمالنا، ومنبع قوتنا، وهدف كل أنشطتنا، بأننا ملتزمون باحترام التنوع في المعارضة السياسية، وفي مرجعياتها المختلفة، لكننا لا نقبل مشاريع تأتي من دول أو اتجاهات تريد حرف مسار المعارضة بشكل عام، لخدمة مصالحتلك الدول.‏

١٣/ إن كل دعوة لإسقاط النظام، تحمل في طيَّاتها ضمنا وجوهرا، ثقةً في شعبنا، أنه أصبح شعبا واعيا،فيه الالاف من المثقفين والأطباء والمحامين والأكاديميين ورجال الأعمال، الذين يشكلون سداً منيعاً أمام احتمالات اندلاع الفوضى، والخصومات القبيلة، وهذا ما يروِّجه النظام السعودي، كفزَّاعة للشعب بأن لا يُقدِم على التغيير،بحجة أنه لا يمكن أنْ يعيش آمناً إلا بهذا النظام السعودي المستبد.

‏١٤/ إن هدف التخويف من التغيير القادم، والذي يصور البلاد كفوضى في حال رحيل آل سعود، إنما يستهدف ممارسة الوصاية على الشعب، ودفعه لقبول إعادة تأهيل النظام أو بعض رموزه، ولا غرابة في ذلك، فالنظام وأتباعه يصفون الشعب بالجهل والرعونة ،وأنه ليس أهلاً لإدارة شؤونه البلاد.‏ ١٥/ نحن لنا ثقة بأن شعبنا سينتج نظامه السياسي الحرَّ ، ويدير وطنه وبلاده بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد، بدعم وحماية من الأجنبي المعتدي، خاصة من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. فنحن نضع ثقتنا – بعد الله – في الشعب بكل مكوناته، ولن نستجدي أحداً من الخارج في تمكين شعبنا من حقه.

                      والله من وراء القصد
الموقعون:
أ.د. محمد المسعري.الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي
أ. س. الشريف الحسني ، باحثة في التأريخ السياسي
د.حمزة الحسن . عضو الهيئة القيادية بحركة خلاص
أ. حسين بن بكري الشريف النعمي ، حقوقي
د.فؤاد ابراهيم . عضو الهيئة القيادية بحركة خلاص
د.معن الجربا.الأمين العام والممثل لحركة كرامة
أ. محمد بن يحيى الشريف الحازمي ، معارض مستقل
د.علي آل أحمد ، ناشط سياسي
أ. أمين النمر .ناشط معارض
أ. عبدالله مدين الغامدي.معارض وناشط سياسي
أ. عقيلة بنت أحمد الشريف العباسي ، ناشطة سياسية
أ.معن الشريف الشنبري، ناشط حقوقي
أ.حمزة الشاخوري ، عضو حركة خلاص
أ.علي هاشم.ناشط سياسي
م.خالد بن مرعي الهاشمي ، ناشط سياسي
أ. أنس الغامدي.ناشط
أ. الوليد بن عبدالملك الشريف ، ناشط سياسي
أ.زاهر الشهري.ناشط سياسي
أ. مقبول بن محمد العتيبي. معارض وناشط
أ. حسين بن بركات الشريف أبا نمي ، مستقل
أ.سلطان العبدلي ، محام ،ومدير مركز الجزيرة لتعزيز الحريات
د. رجاء بنت علي الحسن الإدريسي.معارضة وأكاديمية