رغم ان ايران لم تسع يوماً الى امتلاك القنبلة النووية مع قدرتها على تصنيعها, إلا أن الملك سلمان بن عبد العزيز لا يكف عن التحريض على الجمهورية الإسلامية تحت مزاعم انها تسعى لإمتلاك سلاح الدمار الشامل والصواريخ الباليستية التي تعهدت ايران بعدم استعمالها إلا ضد العدو الصهيوني و حلفائه في المنطقة.
ففي أكتوبر من عام 2003، أصدر السيد الخامنئي فتوى شفوية نهى فيها عن إنتاج واستخدام أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. وبعد عامين، في أغسطس 2005، اُعلنت هذه الفتوى في بيان رسمي للحكومة الإيرانية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وقيل أنّ هذه الفتوى تُحَرِّمُ إنتاج، وتخزين، واستخدام الأسلحة النوويةفي ظل الإسلام.
ودعا الملك سلمان بن عبد العزيز الليلة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمواجهة ما أسماه جهود إيران في امتلاك أسلحة دمار شامل.وقال في افتتاح أعمال الدورة الـ8 لمجلس الشورى السعودي، إن “المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية”.
وأضاف: “ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن”.
وفي الشأن الفلسطيني زعم الملك سلمان تأكيده استمرار المملكة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية “كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم”.
وفي الشأن العراقي، قال: “نقف مع العراق وشعبه الشقيق، ونساند جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي”.
وبخصوص سوريا التي عاث فيها ارهابيو السعودية ومرتزقتها فساداً قال سلمان: “نؤيد الحل السلمي بسوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1، مؤكدين وجوب خروج الميلشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري”.
واقتصاديا، أشار سلمان بن عبدالعزيز إلى حرص المملكة منذ تأسيس منظمة أوبك، على استقرار أسواق البترول العالمية، وقال: “ليس أدل على ذلك من الدور المحوري الذي قامت به في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك +)، وذلك نتيجة مبادرات المملكة الرامية إلى تسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها”.
وأضاف: “في سبيل تخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، سارعت بلادكم لتقديم مبادرات حكومية للقطاع الخاص، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، شملت أكثر من ( 218 ) مليار ريال، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ (47) مليار ريال”.
وتابع: “لقد سعينا من خلال إدارة الجائحة إلى استمرار الأعمال وموازنة الأثر الاقتصادي والصحي والاجتماعي، وسنواصل التقييم المستمر، حتى انتهاء الجائحة بإذن الله”.
المصدر: متابعات