الأخبار
لم يعترف ترامب بالهزيمة، ولا يُتوقَّع أن يُقدِم على خطوةٍ كتلك قَبل استنفاد كلّ الخيارات المتاحة أمامه لقلب النتيجة، وإن كان يعلم أن معاركه القضائية لن تأتي بمعجزة، تؤجّل تقاعده المبكر. تمسُّك الرئيس الغاضب برواية تزوير الانتخابات لإطاحته، يفتح على مجموعة احتمالات من شأنها أن تُحدث أضراراً كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي قبل مغادرته البيت الأبيض. ويجري الحديث عن تحرّكات سياسية مفاجئة مِن جانب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته – من الآن حتى يوم التنصيب -، يُحتمل أن تبدأ بإقالة كبار المسؤولين في مؤسسات الاستخبارات والأمن القومي، وإصدار قرار بالعفو عن نفسه، لتجنُّب تحقيقَين قضائيَّين يمكن أن يؤدّي كلّ منهما إلى ملاحقته: الأول جنائي بدأه المدّعي العام في مانهاتن، سايروس فانس، ويستهدف أعمال الاحتيال الضريبي المحتملة والاحتيال في مجال التأمين والتلاعب في الحسابات، والثاني مدني بدأته المدّعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، ويسعى إلى تحديد إذا ما كانت مجموعة ترامب كذبت في شأن حجم أصولها للحصول على قروض ومزايا ضريبية. من بين الأضرار المرتقبة، تلك المتعلّقة بملف الشؤون الخارجية، خصوصاً أن سلطة الرئيس في التصرّف من جانب واحد لم تَعد مقيّدة، كما في السابق. في هذا السياق، يمكن ترامب أن يلجأ إلى تسعير حروبه التجارية، وإلى تطبيق وعده بسحب القوّات الأميركية من العراق وأفغانستان. ولفت موقع «إكسيوس» الأميركي إلى أن الإدارة الحالية تُعِدّ «فيضاناً من العقوبات» ضدّ إيران في الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع إسرائيل ودول الخليج. لهذه الغاية، سيوفد ترامب مبعوثه الخاص للشأن الإيراني، إليوت أبرامز، إلى تل أبيب وأبو ظبي والرياض للتنسيق حول فرض العقوبات قبل موعد تسليم السلطة في الشهر الأول من العام المقبل، على ما أفاد الموقع.
تُعِدُّ إدارة ترامب «فيضاناً من العقوبات» ضدّ إيران في الأسابيع المقبلة
بروتوكول
يقضي التقليد بأن يتّصل المرشّح الخاسر بالآخر الفائز لتهنئته. لكن ذلك مُستبعد في ظلّ رفض ترامب الإقرار بالهزيمة. وهو ليس مضطراً إلى التظاهر بأن الأمور على ما يرام أو التفاعل مع بايدن أو حتى حضور حفل تنصيبه. غير أن هناك التزامات قانونية أخرى تُملَى على الرئيس المنتهية ولايته، سواء أعجبته أم لم تعجبه. في هذه الحالة، عليه أن يبدأ بتفويض إدارته لاتخاذ الاستعدادات اللوجستية كافة استعداداً لحلول طاقم الرئيس المُنتَخب. ويمنح قانون الانتقال الرئاسي، الذي أُقرّ للمرّة الأولى عام 1964 وعُدّل مرّات عديدة منذ ذلك الحين، موظّفي الحكومة سلطة كبيرة على عملية نقل البيانات والخبرات إلى المسؤولين الجدد، وهو ترتيب يهدف إلى الحدّ من مخاطر التسييس. وما دامت نتائج الانتخابات الأميركية سارت عبر مراحلها وفي أطرها القانونيّة المصدق عليها، فإن آلية انتقال الحكم من عهد جمهوري إلى آخر ديموقراطي ماضية بصرف النظر عن موقف ترامب.
الكلمة الأخيرة للقضاء؟
لم تمضِ دقائق على إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز جو بايدن في السباق المحتدم، حتّى لوّح ترامب بالقضاء؛ فـ»الحقيقة البسيطة هي أن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها»، وفق ما اعتبر في بيان، لافتاً إلى أن «الأصوات القانونية هي التي تحدّد الرئيس، لا الإعلام». يشير الخبراء إلى أنه سيكون من الصعب على ترامب تغيير النتيجة، ما لم يُقدِّم أدلّة على وجود تزوير في فرز الأصوات تسبَّب في قلب النتائج في عدة ولايات. بالنسبة إلى الخبير في قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا، «إرفاين»، ريتشارد هاسن، فإن «استراتيجية المقاضاة التي يتبعها ترامب لن توصله إلى أيّ نتيجة. ولن تُحدث فرقاً في نتيجة الانتخابات». لكن الرئيس الحالي يبدو مصرّاً على إيفاد فريقه إلى المحاكم اليوم «لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات وتولّي الفائز الحقيقي المنصب»، مشيراً إلى أنه يتوقّع إعادة عدّ الأصوات في الولايات، حيث يتقدّم بايدن ببضعة آلاف الأصوات فقط. وتحدّث على وجه الخصوص عن بنسلفانيا، حيث يشير الجمهوريون إلى وجود تزوير ويقولون إنه تم احتساب آلاف بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة عبر البريد بشكل مخالف للقانون. وبحسب رودي جولياني، محامي ترامب، «لا يحقّ للشبكات (الإعلامية) تقرير نتيجة الانتخابات. المحاكم هي التي تقوم بذلك. تضع المحاكم الانتخابات جانباً عندما تكون غير قانونية». ترامب على حقّ. لا تنتهي الانتخابات فعليّاً إلى أن تثبّت كل ولاية رسمياً عدد الأصوات فيها، وهو أمر سيحصل في الأسابيع المقبلة. لكن مع حساب جميع الأصوات البالغ عددها أكثر من 150 مليوناً، لم يحصل الرئيس المنتهية ولايته على ما يكفي من أصوات الهيئة الناخبة، وفق ما أجمعت عليه وسائل الإعلام الأميركية. في هذه الحالة، لن يكون عليه تجاوز فارق بنحو 40 ألف صوت في بنسلفانيا وحدها، فهو متراجع كذلك بآلاف الأصوات في كلّ من نيفادا وجورجيا وأريزونا وويسكونسن. وإذ يُستبعد أن تتحرّك المحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات بهذا الفارق في عدة ولايات، هناك احتمال كبير في أن يُعاد فرز الأصوات في كلٍّ من ويسكونسن وجورجيا، وسط تقديرات تفيد بأن النتيجة ستبقى على حالها.
على رغم إخفاقه في كسب ولاية ثانية، لم يُهزم ترامب في صناديق الاقتراع، كما توقّعت استطلاعات الرأي. ففي انتخابات شهدت مشاركة واسعة وحطّمت أرقاماً قياسية، حصل ترامب على 70 مليون صوت (مقابل 74 مليون لبايدن)، وبالتالي فإنه يمكن أن يميل نحو البقاء في قلب الحدث بعدما أضاف 7.3 ملايين صوت إلى رصيده مقارنة بعام 2016. من الناحية النظرية، لا شيء يمكن أن يمنعه من تجربة حظّه مرة أخرى في خلال السنوات الأربع المقبلة. وإن كان الدستور الأميركي يحظر تولّي الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين، فهو يسمح في هذه الحالة بترشّح الخاسر لاحقاً لولاية ثانية. سبق لرجل واحد أن نجح في هذا الرهان، هو غروفر كليفلاند، وذلك في نهاية القرن التاسع عشر. فقد انتخب عام 1884، وهُزم في عام 1888، ثم انتُخب مرّة أخرى في عام 1892. وتحدث المبعوث الأميركي الخاص الحالي إلى إيرلندا الشمالية، ميك مولفاني، قبل أيام، عن الفكرة صراحة. وقال: «أتوقّع أن يظلّ الرئيس منخرطاً في السياسة، وأعتقد أنه سيكون أحد الأشخاص الذين من المرجّح أن يكونوا مرشحين في عام 2024». وحذر بعض الجمهوريون من أن ترامب يمكن أن يشوّه إرثه، ويقوّض نفوذه السياسي في المستقبل، إذا لم يخرج في النهاية بشكل مشرّف. ويفيد مصدر جمهوري في الكونغرس، تحدّث إلى «رويترز»، بأنه «سيكون من المستحيل بالنسبة إليه أن يخوض الانتخابات مجدداً في 2024 إذا اعتبر خاسراً يفتقر إلى الروح الرياضية».