كتب المحرّر السياسيّ-البناء
مع اقتراب إعلان فوز جو بايدن بأصوات مندوبي ولاية ميشيغن تقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب قضائي لوقف فرز الأصوات واحتسابها في الولاية، بينما تقدم محاموه بدعوات لإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسون متهماً إدارة الولاية بالتلاعب بالتصويت وضم أصوات مزيفة لترجيح كفة المرشح الديمقراطي.
المسار القضائي الذي يسير بالتوازي مع مؤشرات فوز ضئيل وهشّ لبايدن، يفتح باب المعركة الرئاسية الأميركية على فرضيات تتراوح بين فوز هش لأحد المرشحين، وسط تشكيك بشرعية الفوز من نصف الأميركيين، ولو صادقت عليه الهيئات القضائية، وما يعنيه ذلك من تكريس للانقسام مع الضعف في ممارسة السلطة، وسيطرة اللامركزية أكثر فأكثر تعزّزها انقسامات عرقية وطبقية وعقائدية ظهرت بوضوح في المشهد الانتخابي، بينما الاحتمال الموازي هو أن يطول المسار القضائي ويتخطى مهل تداول السلطة، وخصوصاً تشكيل المجمع الانتخابي المفترض في 18 كانون الأول المقبل كحد أقصى، ولاحقاً نهاية الولاية الرئاسية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني المقبل، وكيف سيتمّ التعاطي مع هذه المعضلة غير المسبوقة دستورياً وسياسياً، ويبقى الخيار الأسوأ وهو أن تتصاعد حال التوتر بين مناصري الحزبين الجمهوري والديمقراطي أو مناصري الرئيسين، وبصورة أخصّ بين الميليشيات البيضاء ونظيراتها من المحتجين السود واليساريين، وما تبشّر به من خيارات سوداوية يتحدث عنها المحللون الأميركيّون.
الأكيد وفقاً للمصادر المتابعة من واشنطن أن أشياء كثيرة تغيّرت مع هذه الانتخابات، حيث التوصيات كانت بحسابات غير تقليدية، لا تغيب عنها العصبيات العرقية، وظهرت الانقسامات جغرافيّة وعرقيّة ودينيّة وطبقية دفعة واحدة، مع شحنات عنف تشي بالظهور الى السطح ما لم ينجح المسار القضائيّ باحتواء الاحتقان بسرعة.
أميركا الجديدة المنشغلة بداخلها في كل الأحوال ستعني المزيد من الفراغ في المناطق الساخنة، وخصوصاً في الشرق الأوسط حيث هي اللاعب الأول، ومحاولات ملء الفراغ التي بدأت منذ تراجع الحروب الأميركية، مرشحة للتصاعد مع ما تحمله معها من مخاطر مواجهات يتصدّرها التنافس الأوروبي التركي، والتسابق التركي الخليجي، وليبيا ساحة مشتركة لهذين المسارين، بينما روسيا وإيران حاضرتان لملء الفراغ في ساحات أخرى كسورية والعراق، والتصعيد يبقى متوقعاً في اليمن، ووفقاً لمصادر خليجية سيكون ما بعد التطبيع الخليجي “الإسرائيلي” سبباً لصداع خليجي في ظل الانشغال الأميركي إذا طالت المدة.
لبنانياً، لم يسجل أي اختراق في المشهد الحكومي نحو التقدم، ولم تنعقد الجلسة المرتقبة بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري التي كانت مقرّرة اليوم، وتطابقت معلومات المصادر المواكبة عند تأكيد أن الأمر الوحيد المتفق عليه هو عدد الحكومة بـ 18 وزيراً وهو أمر سبق وتمّ حسمه في البدايات ثم سقط كعنوان للتفاهم بمجرد استعصاء التفاهم على ما عداه، وفي السياق قالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي إن المداورة ترنّحت، وإن البديل الوارد لها هو المقايضة الرضائيّة لبعض الحقائب بين الأطراف التي كانت تشغلها في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة، لكن المعضلة تبقى الأسماء ومَن يختارها، في ظل تأكيد المصادر لعدم وجود اتفاق الرئيس الحريري على منح الكتل حق تسمية الوزراء بما في ذلك الثنائي الشيعي، حيث الاتفاق على تزويد الحريري بلوائح موسّعة لأسماء مقترحة وتبادل الاقتراحات مع لوائح يقدّمها الحريري ليتم التوافق على الأفضل والمشترك، وفقاً لمعيار الاختصاصيين غير الحزبيين، ولذلك تقول المصادر إن الحريري يرد على من يطالبه بمنحه حق تسمية وزرائه بأنه لا يستطيع أن يمنح أحداً ما لم يمنحه لسواه وكل اتفاقه مع الثنائي والمردة والنائب السابق وليد جنبلاط هو الاستعداد لتلقي مقترحات بالأسماء والتعامل معها إيجاباً من ضمن الاتفاق على معيار الاختصاصيين، بينما ما يطلبه البعض هو إلزام الحريري بقبول تسميات يقدّمها هؤلاء كما كان الأمر في حكومات سابقة.
التشكيل في دوّامة مُفرَغة
وحجبت حماوة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأضواء عن المشهد الحكومي اللبناني الذي لم يُسجِل أي معطيات جديدة باستثناء إلغاء الرئيس المكلف سعد الحريري زيارته التي كانت مقرّرة أمس الى بعبدا لعرض مسودّة تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون بصيغة 18 وزيراً مع توزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية.
مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ»البناء» إلى أن المشاورات مستمرة على الخطوط كافة لا سيما بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم يتم حسم العقد القائمة وذلك لا يعني انحياز الأمور الى التشاؤم فيمكن حصول مستجدات ايجابية مفاجئة في أي ساعة»، مشددة على أن ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة من 18 وزيراً وحقيبة المال لشخصية يسمّيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أما العقد الأخرى فلم تحسم بانتظار المشاورات»، ما يعني بحسب المصادر أن الحكومة تدور في دوامة مفرغة، وتبين للمعنيين بالتأليف أن كل صيغة يجري نقاشها ودرسها تواجه صعوبة لجهة تطبيق المبادئ التي وضعت للتأليف كالمداورة والتوزيع الطائفي والنيابي العادل للحقائب فضلاً عن صعوبة اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحصص».
عقد أمام المداورة
وبحسب المعلومات فإن التيار الوطني الحر يرفض مبدأ المداورة في ظل استثناء طرف معين منه بإبقاء حقيبة لديه وحرمان طرف آخر من حقيبة الطاقة وغيرها»، ودعت مصادر التيار الى اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وعدم التعامل بمعايير مزدوجة من قبل المعنيين بالتأليف». في المقابل يتمسك الحريري بحسب المعلومات بحكومة من 18 وزيراً، وببيان وزاري من 31 نقطة تضمّنتها ورقة الإصلاح الفرنسية كما يتمسك الحريري بتمثيل مسيحي أوسع يشمل أغلب القوى المسيحية النيابية ورفض حصر التمثيل المسيحي بالتيار ورئيس الجمهورية والمردة. فيما أشارت مصادر الحريري إلى أنه سيزور قصر بعبدا عند الحاجة أو المتغيرات، مشيرة إلى أن عملية تشكيل الحكومة «غير ميسّرة»، وليست «معرقلة».
وبحسب معلومات «البناء» فإن مبدأ المداورة أو مقايضة الحقائب لم يتكلل بالنجاح في ظل صعوبة تبادل الحقائب بين الطوائف والكتل النيابية، وتوقف العمل بهذا المبدأ عند إشكالية لمن ستسند حقائب الداخلية والطاقة والاتصالات فضلاً عن الدفاع وسط رفض الرئيس عون إسنادها الى تيار المردة.
المردة: نتمسّك بحقيبتين
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تيار المردة لـ»البناء» تمسك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبتين وزاريتين الاولى سيادية والثانية خدميّة اذا حصر التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر والمردة، أما اذا شاركت القوات اللبنانية أو أي طرف مسيحي آخر فتكتفي المردة بوزير واحد مع حقيبة سيادية». ودعت المصادر الى أوسع تمثيل مسيحي في الحكومة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية بين الأحزاب السياسية المسيحية. واضافت المصادر «أننا لا نتشبث بحقيبة معينة كما يفعل التيار العوني حيال الطاقة لكننا لا نرضى اقل من وزارة سيادية وأخرى خدمية كالأشغال والتربية لكي يكون حضورنا منتجاً وفعالاً».
والعقد التي لم تحل بحسب مصادر «البناء»:
– حجم التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على ممثلي الطائفة المسيحية.
– تقاسم الوزارات السيادية بين رئيسي الجمهورية والحكومة في ظل تطبيق مبدأ المداورة.
– تمثيل المردة بحقيبة واحدة أو حقيبتين.
–عقدة إسناد كل وزير حقيبة.
– تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بوزير مسيحي أو من طائفة أخرى، كما تمثيل اللقاء التشاوري.
– عقدة التمثيل الدرزي.
الديموقراطي: نصرّ على تمثيلنا بدرزي
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني لـ»البناء» أن العقدة الدرزية لم تحل في ظل إصرار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على الاستئثار بتمثيل الطائفة الدرزية، متسائلة لماذا يتمسك جنبلاط والحريري بصيغة الـ 18 وزيراً ولا تكون 16 أو 20؟ وكيف أن جنبلاط يدعي الحفاظ على مصلحة الدروز فيما يقبل بحقيبة واحدة للطائفة الدرزية؟ ونفت المصادر موافقة الديمقراطي على أن يتمثل بوزير مسيحي من حصة رئيس الجمهورية، مجدّدة تمسكها بوزير درزي. مضيفة أن العقد كثيرة ولا يمكن حصرها في الدروز».
وكانت لافتة زيارة السفيرة الفرنسية في بيروت الى كليمنصو حيث التقت جنبلاط ودار النقاش بالملف الحكومي، ولم يعرف إذا كان هدف الزيارة اقناع جنبلاط بإبداء ليونة إزاء التمثيل الدرزي!
ولفتت مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن جهة معنية بالتأليف استمزجت موقف الرئيس المكلف من ملفات سياسية حساسة كملف ترسيم الحدود وصندوق النقد الدولي لكنه لم يجب مكتفياً بالتمسك بالورقة الاصلاحية الفرنسية.
حزب الله مسهّل
ولفتت مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن المعطيات الحكومية إيجابية ما يؤشر إلى إمكانية ولادتها في وقت قريب رغم التفاؤل الحذر وتناقض وتغيّر المعطيات بين يوم وآخر لكن ظروف التكليف والواقع السياسي والنيابي والتعقيدات والظروف الداخلية والخارجية يجعل مفاوضات التأليف عملية شاقة تحتاج الى مزيد من الجهود والوقت.
وإذ رفضت المصادر تحديد موعد معين لولادة الحكومة تاركة الأمر للتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، أكدت بأن «حزب الله كان ولا يزال وسيبقى مسهلاً لعملية التأليف، كاشفة أن الحزب أبلغ المعنيين بأنه غير متمسك بوزارة الصحة إذا طبق مبدأ المداورة؛ أما في حال لم يعتمد هذا المبدأ وبقي القديم على قدمه فالحزب سيتمسك بالصحة لكونها من الوزارات الأساسية التي حققت إنجازات على المستوى الصحي خصوصاً في أزمة كورونا». وأعربت عن اعتقادها بأن العقد داخلية أكثر من خارجية، نافية الربط العضوي بين مسار تشكيل الحكومة واستحقاق الانتخابات الرئاسية الاميركية، مشيرة الى أن «اللبنانيين يستطيعون تدبر أمورهم بأنفسهم وتدوير الزوايا والتنازل عن مصالحهم وإخراج الحكومة من مستنقع الخلافات». ولفتت الى أن «الأميركيين اقتنعوا بأن الضغوط الاقتصادية على لبنان والحصار الدولي المالي المفروض عليه وتعطيل الحلول السياسية لم يجد نفعاً لذلك شهدنا تراجعاً أميركياً خطوات الى الخلف وبالتالي الإفراج الجزئي عن الحكومة والحل في لبنان رغم بقاء سلاح حزب الله ودوره في المنطقة»، ولفتت الى أن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأسبوع المقبل ستتناول الملف الداخلي بشقيه الحكومي وترسيم الحدود إضافة الى الملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي، وأملت ان «تؤلف الحكومة قبل إطلالة السيد نصرالله».
ارتفاع سعر الصرف
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية مساء امس، حيث تراوح بين 7050 ليرة للشراء و7150 ليرة للمبيع. وكان سجل دولار السوق السوداء في الفترة الصباحية بين 6950 للشراء و7050 للمبيع.
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، عُقد اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ودانيال جيمس مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان.
وتمّ البحث في الخيارات التي سيتمّ اتخاذها في موضوع العقد خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وقال جيمس “جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح لشركة A&M بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي”.
وعلم أن جيمس سيزور رئيس الجمهورية اليوم.
وأفيد أن شركة التدقيق الجنائي “Alvarez” وخلال اجتماعها مع وزير المالية، أعطت مهلة 24 ساعة لمصرف لبنان لتسليم ملفاته أو ستعلق مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ولفت تصريح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، حيث اعتبر أنه “لولا السرية المصرفية لما كنا موجودين حتى اليوم على رغم الأزمة الخطيرة التي نعاني منها نعيش كما نحن على قاعدة أعمل للغد، أما أن أقع أنا كرجل سياسي بموقع التهمة، فلن أرفع السرية المصرفية علناً ليس بما يتعلق بشخصي فقط بل بالمبدأ فيما يتعلّق بالبلد ككل وليس من أجل تحقيق جنائي يريد أن يطال الفاسد”.
وحضر هذا الملف في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس، حيث أعلن مصرف لبنان “انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول. أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية، كما يؤكد المصرف انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994”.
وأشارت مصادر وزارية ومصرفية الى أنه غير صحيح أن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وفي مصرف لبنان، موضحة أن 60 في المئة من قيمة هذه الودائع مفقودة وهي موجودة فقط على جداول دفترية”.
الوضع الصحيّ ينذر بكارثة
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1888 حالة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الإجمالي إلى 87097 وذلك منذ بدء انتشار الفيروس في شهر شباط الفائت من العام الحالي. فيما سجل لبنان 9 حالات وفاة ما رفع العدد التراكميّ إلى 676.
وحذر مصدر نيابي في لجنة الصحة النيابية من أن لبنان مقبل على كارثة صحية خطيرة إذا ما استمرّت أعداد الإصابات بالكورونا على المستوى نفسه وواصلت مؤسسات الدولة الأمنية والمالية والحكومية تنصلها من مسؤولياتها. ولفت المصدر النيابي الصحي لـ”البناء” إلى “أن عجز الدولة عن اتخاذ قرار بإقفال البلد لتخفيف الضغط عن القطاع الصحي وخفض عداد الإصابات يظهر بأن أصحاب المصالح والتجار والمال والأعمال أقوى من الدولة ومؤسساتها ومن وزارة الداخلية نفسها ولو على حساب صحة وحياة المواطنين، مضيفاً حتى الإقفال بات غير مجدٍ بسبب عجز وتقصير وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير بشكل جدي لضبط الوضع”.
ودعا المصادر إلى الإقفال التام للبلد لمدة أسبوعين مع رقابة وإجراءات مشددة من قبل القوى الأمنية ثم تقييم النتائج وإذا لم تكن مشجعة وإيجابية يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأبدى المصدر استغرابه إزاء رمي مسؤولية اتخاذ القرار على الحكومة الجديدة التي لم تشكل بعد، متسائلاً ماذا لو لم تؤلف هل نأخذ البلد إلى كارثة صحية وهل يحتمل ذلك؟ فالقضية إنسانيّة صحية ليست سياسية. واستغرب كيف أن القوى الأمنية عاجزة عن ضبط التفلت الاجتماعي والمخالفين في التجمعات الاجتماعية المختلفة وتستطيع إرسال سرية كاملة لضبط مخالفة بناء في أحد الجرود الجبلية!
كما كشف المصدر عن أزمة حادة في قطاع المستشفيات تنذر بالأسوأ لا سيما مع عجز الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والبلديات عن تسديد مستحقاتها للمستشفيات التي هدّدت بالإقفال التام والنهائي ما سيفاقم الوضع الصحي ويضعف قدرة صمود القطاع الاستشفائي والدوائي بمواجهة كورونا.
وفي سياق ذلك، داهمت دورية من مكتب شؤون المعلومات لدى المديرية العامة للأمن العام محلاً للخضار في برج حمود يعمل فيه ثلاثة أشخاص من التابعيّة المصريّة وبنتيجة التفتيش تم العثور على كمية كبيرة من انواع مختلفة من الأدوية الصالحة. وأُوقف المصريون الثلاثة بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وخُتم المحل بالشمع الأحمر وأُبلغت وزارة الصحة بالأمر.