كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “عون متمسّك بالتدقيق الجنائي: تجميد السرية المصرفيّة لمرة واحدة؟”: “محاولات إنقاذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرة من قبل رئاستَي الجمهورية والحكومة، لكنّ أياً منهما لا يضمن تغيير مصيره الذي فرضه رياض سلامة، بحجة السرية المصرفية. أمس، أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد على “ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان”، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وهو لذلك، استقبل رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “الفاريز اند مارسال”، جيمس دانيال، بحضور وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، وتم البحث في الملابسات التي حالت دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتقرر في الاجتماع “تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تُسلم بعد”. وبحسب دراسة قانونية، تبين أن هذا التغيير في المهل لا يتطلب تعديلاً للعقد، لأنه لا يمس بمضمونه، بل يكفي أن يرسل وزير المالية طلباً بذلك إلى الشركة، التي ما إن توافق على الطلب حتى يصبح ساري المفعول.
بعد الاجتماع، سُئل وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فقال إنه يمكن الاستفادة من رأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا المجال. كما أن “التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع”.
النقاش انتقل إلى السراي الحكومي بعد الظهر. الرئيس حسان دياب ترأّس اجتماعاً حضره دانيال ووزني وسلامة والوزيرتان زينة عكر وماري كلود نجم، والوزير السابق ناجي البستاني.
الاجتماع شهد نقاشاً حاداً، أعاد خلاله سلامة التأكيد على أن رفضه تسليم المستندات المطلوبة من الشركة يعود إلى وجود مشكلة في العقد، بسبب السرية المصرفية، وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم بالتقيّد به. في المقابل، أعادت نجم التأكيد على أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وإزاء حصول سلامة على تأييد المجلس المركزي في سعيه إلى التمييز بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الدولة اللبنانية التي يعتبر أنها تحتاج إلى طلب لرفع السرية المصرفية، علمت “الأخبار” أن رئاسة الحكومة طلبت من البستاني إعداد مشروع قانون يعلق السرية المصرفية لمرة واحدة استثنائياً لمصلحة شركة “الفاريز” للقيام بالتدقيق الجنائي. لكنّ أحداً لم يعرف كيف يمكن لهكذا مشروع أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب. ورغم طرح إمكانية انعقاد مجلس الوزراء بشكل استثنائي للموافقة على تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد. فاجتماع من هذا النوع يضع على الطاولة كل القرارات الاستثنائية التي وُقّعت من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. ويتطلب الإجابة على السؤال عن سبب السير بهذه القرارات طالما كان بالإمكان انعقاد المجلس. في المقابل، فإن التغاضي عن فكرة انعقاد الجلسة، يقود إلى إصدار المشروع بقرار استثنائي وتحويله إلى مجلس النواب، وهو ما يُتوقع أن لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، نظراً إلى ما يعتريه من مخالفة قانونية.
بعد الاجتماع، قالت نجم إنه “ينبغي على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك”. وذكّرت بأن “سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان، ونريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف”.
الأخبار