خاص النشرة
بعدما إدعت النيابة العامة المالية عبر المحامي العام القاضية دورا الخازن على مدير عام الجمارك بدري ضاهر بتهمة رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود أو ما عرف بأمير الكابتاغون، الذي أوقف عام ٢٠١٥ في المطار وهو يحاول تهريب١٩٠٠ كيلوغرام من حبوب الكبتاغون، وبعدما أحالت النيابة العامة المالية الملف الى قاضي التحقيق بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، قرر الأخير إبقاء الملف لديه ولم يحله الى قاضٍ آخر. وفي أول جلسة له في الملف عقدها صباح الثلثاء، أحضر ضاهر من سجنه وحضر معه وكيله القانوني المحامي جورج خوري الذي إستمهل لتقديم مذكرة دفوع شكلية الأمر الذي وافق عليه أبو سمرا معلناً تأجيل الجلسة الى الثلثاء المقبل. المفاجأة كانت بحسب المصادر المتابعة للملف بعد تأجيل الجلسة، أن أبو سمرا أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق ضاهر على رغم أن محامي الأخير يعتبر أن القاضي لم يستجوبه وبالتالي لا يحق له توقيفه قبل الإستجواب إنطلاقاً من المادة 107 من القانون التي تنص على أن قاضي التحقيق يمكن أن يوقف المدعى عليه بعد إستجوابه. لذلك إستأنف محامي ضاهر قرار أبو سمرا أمام الهيئة الإتهامية في بيروت وذلك بهدف الطعن بقرار التوقيف لكن الهيئة الإتهامية لم تأخذ قرارها بعد.
في المقابل تعتبر مصادر قضائية أنه وبمجرد فتح القاضي أبو سمرا محضر إستجواب لبدري ضاهر وحتى لو تقرر إرجاء الجلسة لتقديمه دفوعاً شكلية، فهذا يكفي لإصدار مذكرة التوقيف بحقه حتى قبل إستجوابه.
وبالعودة الى تفاصيل الملف يرى المحامون الذين تقدموا بإخبار بحق ضاهر أمام النيابة العامة المالية ومن بينهم علي عباس وواصف الحركة، أن مدير عام الجمارك خالف قانون الجمارك عندما طلب من النيابة العامة الإستئنافية رفع قرار منع السفر عن الامير السعودي كل ذلك قبل أن يدفع الأخير الغرامة الجمركيّة المترتبة عليه بقيمة تفوق ٦٠ مليون دولار ما أدى الى خروجه من لبنان من دون تسديدها بعد سجنه لخمس سنوات بناء على الحكم الصادر بحقه.
وعلى عكس ما قاله المدعون يشدّد وكيل الدفاع عن ضاهر على أن دور موكله في القضية إقتصر على تقديم طلب الى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر برفع منع السفر عن الأمير السعودي وان القاضي أبو حيدر هو الذي قرر رفع المنع وأبلغ الأمن العام بذلك، علماً بأن الأمير السعودي كان قد أنهى محكوميته وخرج من السجن.
بالتأكيد لدى ضاهر ما يقوله عن تقديمه طلب رفع منع السفر عن أمير الكابتاغون وعن الظروف التي جعلته يتقدم بطلب كهذا، وبالتأكيد أيضاً انه سيقول أمام القضاء ما يريد قوله عن هذا الملف ولن يتردد بذلك، ولكن هل سيقنع ما سيقوله ضاهر القاضي أبو سمرا؟ الجواب خلال الأسبوع المقبل.