هل يعيد مجلس النواب إحياء التدقيق الجنائي؟ دولة رياض سلامة تنتصر!

بصفته الرجل الأقوى في الجمهورية، نجح رياض سلامة في فرض وجهة نظره. لم يهتمّ لرأي هيئة الاستشارات والتشريع، ولا اهتمّ للكتب التي تلقّاها من رئاسة الوزراء ووزارتَي المالية والعدل. بالنسبة إليه قانون النقد والتسليف، في المادة ١٥١، يمنعه من إفشاء السر المهني، وأي كلام آخر لا يعنيه. وبناءً عليه، مرّ اليوم الأخير من المهلة المعطاة له لتسليم المعلومات إلى شركة «ألفاريز أند مارسال» من دون أن تتسلّم وزارة المالية من المصرف المركزي أي مستند من المستندات التي أعادت طلبها.
وبحسب المعلومات، فإن وفداً من الشركة سيلتقي وزير المالية اليوم، للتباحث في الخطوة اللاحقة، وسط توقّعات بأن تعلن عدم قُدرتها على تنفيذ العقد الموقّع مع الوزارة، من دون المستندات المطلوبة. قد يكون ذلك فورياً، وقد يتأخر لأيام، لكنّ شيئاً لن يتغيّر في الوقائع التي فرضها مصرف لبنان على كل الجهات.
محاولات الساعات الأخيرة بدت أقرب إلى «اللهم اشهد أنّي قد بلّغت»، التي وردت حرفياً في بيان رئاسة الحكومة. كل طرف سعى إلى رفع مسؤوليته عن فشل التدقيق. مصادر رئاسة الجمهورية سبق أن حمّلت المسؤولية لوزارة المالية لأنها لم تأخذ بكل ملاحظات هيئة الاستشارات على العقد الموقّع مع الشركة. مصادر في وزارة المالية أكدت أنها تفاهمت مع رئاسة الجمهورية على كل المواد باستثناء إدخال مجموعة «إيغمونت» إلى العقد، مشيرة إلى أن ما أطاح هذا العقد ليس مضمونه، بل الحماية السياسية التي يتمتّع بها حاكم مصرف لبنان، والتي طالما ستبقى موجودة يمكن أن تطيح أي محاولة للإصلاح. مصادر رئاسة الحكومة، لم تكن بعيدة عن رأي رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة المالية برفضها الأخذ برأي هيئة الاستشارات كاملاً، إنما فتح الباب أمام مصرف لبنان لعدم الأخذ بالاستشارة، التي أكدت أن المصرف ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بصفته مصرف الدولة، وأن السرية لا تشمل التدقيق في حساباته وعملياته.

لم يعد مهماً أين تقع المسؤولية. لكن في اليومين الأخيرين، أوحت كل المواقف أن أصحابها فوجئوا بالنتيجة التي وصل إليها التدقيق الجنائي، متجاهلين أن هذا المصير كان متوقعاً منذ لحظة توقيع العقد: رياض سلامة لن يتعاون مع شركة التدقيق، بحجة القوانين اللبنانية، ولا سيما المادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف (على كل شخص ينتمي أو كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956…). إحياء النقاش مجدداً لن يغيّر الواقع. دولة رياض سلامة لا تزال أقوى من الدولة. لذلك، كان بديهياً أن لا تنجح كل الكتب الرسمية التي أرسلت إلى مصرف لبنان في ثنيه عن قراره، كما لم تنفع الاستشارة الحاسمة لهيئة الاستشارات، في تعديل موقفه. وهو بذلك، نجح في تخطّي كل المؤسسات الدستورية والقانونية، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة إلى وزارتَي المالية والعدل، مستفيداً من دعم لامؤسساتي يؤمّنه له الخائفون من التدقيق الجنائي.
آخر الكتب، كانت قد أرسلتها وزارة المالية إلى المصرف المركزي، بعد ظهر أمس، متضمّنة كتاب رئاسة مجلس الوزراء الرقم ٢١٧٢/م، الذي يطلب فيه العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، والذي أرفقه بكتاب وزيرة العدل إلى رئاسة الحكومة (السرية المصرفية لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان). ردّ مصرف لبنان كان بمزيد من الاستخفاف. مصادر المصرف سرّبت، عبر «ام تي في»، أن المجلس المركزي، الذي يجتمع دورياً يوم الأربعاء، «سيناقش الآراء المختلفة حول التدقيق الجنائي، كما الطروحات»! المصادر نفسها لم تتردّد في الإشارة إلى أن «المركزي سلّم حساباته كافّةً إلى شركة التدقيق الجنائي عن طريق وزارة الماليّة»، علماً بأن رئاسة الحكومة أعلنت بنفسها أنه «لم يسلّم الشركة سوى 42% من هذه الملفات فقط، معلّلا ذلك بقانون السرية المصرفية».
في ظل العجز الكلي لمؤسسات الدولة أمام سطوة سلامة، لم يجد رئيس الحكومة سوى التحذير من خطورة إفشال التدقيق. قال إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صوَرياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وأكد أن ذلك سيؤدي إلى منع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.

بالنتيجة، إذا كان سلامة قد انتصر في هذه المرحلة، بحجة القانون، فإن الخيارات ضاقت إلى حدود، لم يعد ينفع معها سوى خيار وحيد، بحسب مصادر حكومية رفيعة. السير بإقرار قانون يشير صراحة إلى «منع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من التذرع بالسرية المصرفية أو السر المهني في حالة التدقيق الجنائي» هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ التدقيق. بحسب المعلومات، وبعد فشل محاولات دفع سلامة للأخذ بتفسير هيئة التشريع للسرية المصرفية، يُتوقع أن تنتقل رئاسة الجمهورية، ومن خلفها تكتّل لبنان القوي، إلى الخطّة باء، أي إلى تقديم اقتراح قانون بهذا المعنى. ذلك ينقل الخلاف من خلاف قانوني إلى خلاف سياسي، يكشف معه حقيقة مواقف الكتل النيابية من التدقيق الجنائي. في مجلس النواب سيكون الفرز أوضح. من يؤيد الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن يريد أن يوصل البلاد إلى قعر الهاوية. سيكون حينها رافضو الإصلاح معروفين بالأسماء. وهذا قد يشكل فرصة جدية لإمرار القانون الذي يحرّر التدقيق الجنائي، بعدما تحوّل، بحسب وزيرة العدل ماري كلود نجم، وبحسب رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، إلى ممرّ إلزامي للحصول على المساعدات الدولية.