اللواء
وسط أجواء ضبابية، عادت تخيّم في سماء العلاقات بين المكونات التي تسعى إلى تأليف حكومة جديدة، ومع عودة الدولار الأميركي إلى الارتفاع، كإشارة سلبية للارتباك في التأليف، أو انكشاف الجهات المعرقلة، مما اوجد حالة غير مقبولة، لدى الرئيس المكلف سعد الحريري والكتل التي رشحته لتأليف الوزارة العتيدة، وتم التداول في خيارات عدّة، منها نقل الإحراج إلى بعبدا، وتقديم تشكيلة خارج سياق التفاهم الكامل، لقبولها أو رفضها، لكن المناخ التوافقي اقتضى تحريك الوسطاء، فزار الرئيس المكلف بعبدا، وأعيد ضخ أجواء «توافق وايجابية» بعد بيانين لبعبدا والنائب جبران باسيل ان لا أحد يتدخل كطرف ثالث، وان عملية التأليف تسير بالطرق الدستورية، وفقاً لما هو معلن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وأكدت مصادر مطلعة ان الرئيسين توصلا إلى حلول لبعض العقد المستعصية، مشيرة إلى ان اللمسات الأخيرة توضع على الأسماء والحقائب.
وكشف ان موعد تأليف الحكومة هو بعد غد الخميس.
الإيجابيات المستجدة
وفي معلومات «اللواء» ان تطورات ايجابية حصلت وحولت الموقف وفقاً لمصادر رسمية متابعة لإتصالات تشكيل الحكومة صورة الوضع بعد زيارة مفاجئة للرئيس المكلف الحريري الى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال عون، وخالفت كل الجو السلبي الذي ساد اواخر الاسبوع الماضي وأدى الى سجال سياسي حول توزيع الحقائب والحصص، والى ارتفاع سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة. حيث تبين ان اتصالات الرئيسين لازالت قائمة بينهما ومع المعنيين بالتشكيلة الحكومية بصمت وتكتم شديد. كما دفع رئاسة الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى إصدار نفي وتوضيحات حول حقيقة ما يجري. وتردد ان الحريري قد يزور بعبدا اليوم ايضاً ربما لتقديم مسودة او تصور لشكل الحكومة.
وقد صدر في اعقاب لقاء الرئيسين بيان مقتضب كالعادة جاء فيه: ان الرئيس عون تابع مع الرئيس الحريري درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة، في جو من التعاون والتقدم الإيجابي.
وعلى هذا، ونتيجة لتكتم الرئيسين، لم يُعرف ما هو حجم التقدم الايجابي الحاصل، هل هو حول عدد وزراء الحكومة ام حول تمثيل القوى السياسية والتوزيع الطائفي لا سيما للدروز، ام حول نوعية الحقائب التي ستسند لكل فريق؟ علماً انه لم يصدرما يوحي بحل مسألة تمثيل الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني، ولا تمثيل تيار المردة بحقيبة ام حقيبتين.
ومع المساء، وبعد ساعتين على لقاء الرئيسين، تسربت معلومات مفادها انه تم الاتفاق على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، وان البحث يدور حول توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية لا سيما الاشغال والطاقة والاتصالات والصحة.
بالمقابل، حافظت مصادر بعبدا على التوصيف نفسه للقاء الرئيس الحريري منذ قيام اللقاءات بينهما أي التقدم والتعاون. ولم تخرج معلومات فضفاضة عن هذا الأجتماع الذي سبقه بيان من مكتب الإعلام في الرئاسة يدحض ما يسرب من اجواء عن أسماء وتدخلات مشيرا إلى أن موضوع تأليف الحكومة مرتبط بعون والحريري وفق الدستور وإن المشاورات متواصلة ولا طرف ثالث ولا سيما النائب جبران باسيل.
ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كان الحريري قدم مسودة حكومية لافتة إلى أن للبحث تتمة وإن المناقشات دارت حول بعض التفاصيل التي سيصار إلى معالجتها وهي في الأصل موضع تباين كموضوع حجم الحكومة وتوزيع الحقائب في الوقت الذي برز فيه تأكيد على أهمية صفات الوزراء في الحكومة. وسط تأكيدات ان النقاش الرئاسي يدور حول مسودة قدمها الحريري الخميس الماضي، ويجري إدخال تعديلات عليها لجهة الحقائب غير الأساسية، بعدما حسم عدد الوزراء واستقر على 18 وليس 20 وزيراً.
والبارز، كان مسارعة النائب جبران باسيل إلى تكذيب الكلام عن تدخله في عملية تأليف الحكومة، واصفاً هذا الكلام بأنه عارٍ عن الصحة، لكنه في المقطع الأخير من بيانه، عاد وتحدث عن عرقلة تأليف الحكومة متهماً غيره بذلك..
وعادت الأوساط العونية تتحدث عن ان التشكيلة لا يمكن ان تبصر النور إذا لم تشكّل وفقاً للمعايير نفسها، واعضاؤها يوحون بالثقة والقدرة على العمل.
وتعتبر هذه الأوساط ان من بين العراقيل مطالبة النائب سليمان فرنجية بحقيبتين في حكومة من 18 وزيراً، فضلاً عن الاتفاق سلفاً، حول طائفة وزير الطاقة.
وحتى وقت متأخر من ليل أمس، كان حزب الطاشناق لم يتلق أي عرض في ما خص الحقيبة التي ستسند إلى إحدى الشخصيات التي سيرشحها.
إلى ذلك، تساءلت مصادر في اللقاء الديمقراطي عن السبب، الذي يمنع النائب طلال أرسلان من ان يتمثل بوزير مسيحي، ما دامت كتلته تضم 3 نواب مسيحيين.
تفعيل المستشفيات
صحياً، تضغط وزارة الصحة من أجل تخصيص المستشفيات الخاصة أسرة لديها للمصابين بفايروس كورونا، وهذا ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لجنة الكورونا في السراي الكبير برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور وزير الصحة حمد حسن ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور هارون.
وسطرت قوى الأمن الداخلي محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة في منطقتي طرابلس وعاليه، لجهة عدم التزام بارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالاعداد المسموح بها داخل الآلية الواحدة، فضلاً عن مخالفة التوقيت المسموح به.
83696
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 9 وفيات و1080 أصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 83697 إصابة منذ 21 شباط الماضي.
وأعلن النائب حسين الحاج حسن عن اصابته بكورونا، بعد عدّة فحوص مخبرية، مضيفاً بعد الاعتذار ممن خالطهم انه بدأ إجراءات العزل الصحي.
الهيئات ترفض
في المقابل، اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذّرة من «انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي». واعتبرت في بيان أن «توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع». وإذ أكدت أن «صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى»، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا تحمد عقباها».