الوقت- أعلن “خالد بن حمد آل خليفة”، أحد أبناء ملك البحرين، مؤخراً أنه يخطط لتأسيس فريق كرة قدم يسمى “الخالدية”، الأمر الذي ينطوي بطبيعة الحال على تكاليف باهظة، ودفع هذه التكاليف هو من مسؤولية الممتلكات العامة للشعب البحريني في الوقت الذي تعاني فيه البحرين الكثير من المشاكل الاقتصادية الكبيرة وتمر حاليا بأوقات عصيبة. ويعتبر إهدار عائلة “آل خليفة” للممتلكات البحرينية أمر ليس بالجديد، فقد كشفت العديد من التقارير أن ولي العهد البحريني قام بالفعل خلال السنوات الماضية بالعديد من عمليات الفساد الاقتصادي الكبيرة في تاريخ البلاد، حيث ورد اسم “سلمان بن حمد آل خليفة” في تقرير بنك سويسري قبل خمس سنوات والذي كان مرتبطاً بقضية أكبر عملية غسيل أموال وتهرب ضريبي في تاريخ البحرين. وبالبحث الدقيق عن مثل هذه الحالات التي كشفت عن الفساد المالي المستشري في عائلة “آل خليفة”؛ نجد العديد من الحالات التي تظهر أن عائلة “آل خليفة”، من خلال استيلائها على السلطة في البحرين وتوليها جميع المناصب المهمة والرئيسة، قد نفذت خلال السنوات الماضية الكثير من عمليات الفساد المالي على نطاق واسع، بل إن هذه العائلة الحاكمة لم تكتفِ بمنع شعب البحرين من المشاركة في الشؤون الاقتصادية المهمة والسياسية، بل إن هذه العائلة تسببت أيضاً في الكثير من الضرر لمصالح أبناء الشعب البحريني.
وبعبارة أخرى، فإن الفساد المستشري في عهد حكم عائلة “آل خليفة” ليس شيئاً ذا صلة باليوم والأمس، بل إنه أصبح عادة بين أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين ولها جذور تاريخية عميقة. ففي وقت سابق، أفادت قناة “الجزيرة” الاخبارية، بهيمنة عائلة “آل خليفة” على مفاصل الدولة في البحرين، مستشهدة بما حدث قبل سبع سنوات، وقالت إن عزل “محمد بن عيسى آل خليفة” رئيس مجلس إدارة شركة “بيتلكو” للاتصالات التي تمتلك 75٪ من الأسهم، أثارت الشكوك حول انتشار الفساد داخل الحكومة البحرينية، وخاصة بعد أن وقعت الشركة صفقة بقيمة 680 مليون دولار مع شركة “موناكو” للاتصالات.
وهنا تجدر الاشارة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى في تاريخ شركة “بيتلكو” التي يتم فيها إقالة رئيس مجلس الإدارة، على الرغم من أن هذه الشركة، بررت إقالة “محمد بن عيسى آل خليفة” بأنه وصل إلى نهاية الفترة المحددة له في إدارة الشركة، ولكن خلفية هذا الشخص الذي كان رئيساً لصندوق التقاعد في عام 2011 وتم فصله من منصب رئيس الصندوق بسبب العديد من حالات الاختلاس والرشوة على نطاق واسع، تؤكد بما لا يدع للشك مجالاً بأن هذا الشخص قام بالكثير من حالات الفساد في شركة “بيتلكو” قبل فصله منها. و”محمد بن عيسى آل خليفة” ليس أول فرد من أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين يتم إتهامه بالعديد من المعاملات المشبوهة وقضايا فساد، حيث سبقه “علي بن عيسى آل خليفة”، وزير النفط البحريني السابق، الذي ورد أنه متورط في عقود طويلة الأجل. ولقد كشفت العديد من التقارير أن هذا الشخص كان قد وقع على العديد من العقود المشبوهة مع شركات أسترالية وأمريكية، وقبل وزير النفط البحريني، جاء أيضاً اسم “عبد الله بن سلمان آل خليفة” وزير الكهرباء السابق في البحرين وآخرين تم إتهامهم بالعديد من القضايا المتعلقة بالفساد المالي في البحرين.
وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن مكتب الرقابة والتفتيش المالي والإداري في البحرين ينشر تقريراً سنوياً يزيد عن خمسمئة صفحة، تُثار فيه حالات مخالفة للقوانين المالية والإدارية والغموض في مختلف الوزارات والهيئات بالدولة، دون محاسبة أحد. ومع ذلك، فإن الفساد المالي المستشري في عائلة “آل خليفة” لا يتعلق فقط بمثل هذه القضايا، بل إنها خلقت العديد من المشاكل الاقتصادية لشعب البحرين، حيث كشفت تلك التقارير أنه مع انتشار الاستيلاء على الأراضي بين أفراد العائلة الحاكمة في البحرين قبل عدة سنوات، قام أبناء شعب البحرين بإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت “بان كي مون” لإبلاغه بالوضع في البحرين.
وفي التقرير الذي أرسله أبناء الشعب البحريني إلى “بان كي مون”، حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان من أن حكّام البحرين والمسؤولين استولوا منذ فترة طويلة على أكثر من 90 في المئة من أراضي البلاد ونهبوا ممتلكات الشعب البحريني. ووفقاً لذلك التقرير، فإن سيطرة عائلة “آل خليفة” على أراضي البلاد، جعلت سكان البحرين في البلاد في حاجة ماسة إلى السكن وجاء أيضًا في تلك الرسالة أن “كل هذه الأراضي أصبحت مملوكة ملكية خاصة”. وكشف فحص لمّلاك هذه الأراضي، أن الديوان الملكي وأفراد العائلة الحاكمة البحرينية هم المالك الوحيد لهذه الأراضي. ويمتلك رئيس وزراء البحرين وحده معظم هذه الأراضي في جميع أنحاء البحرين. وهنا تجدر الاشارة إلى أن القصور الرائعة وأراضي مدينة “زايد” وأراضي منطقة “السيف” التجارية وغيرها هي فقط بعض من ممتلكات عائلة “آل خليفة”.
لذلك وفي ظل الوضع الذي واجه فيه شعب البحرين العديد من المشاكل الاقتصادية الكبيرة وخاصة في السنوات الأخيرة، خلقت عائلة “آل خليفة”، من ناحية، العديد من المشاكل لهذا الشعب المغلوب على أمره من خلال إهدار موارد البلاد، ومن ناحية أخرى، أدى الاستيلاء المطلق على السلطة، وانتشار الفساد في مختلف أركان حكومة “آل خليفة” إلى خلق ظروف معيشية صعبة لأبناء الشعب البحريني. ولقد كان هذا الامر دائماً محور اهتمام العلماء البحرينيين، وكان التعامل ومعالجة شؤون البلاد وقضايا الفساد في البحرين أحد مطالبهم المستمرة ولكن عائلة “آل خليفة” كانت تقوم بإصدار أحكام بالسجن على أولئك العلماء المنتقدين او المطالبين بحقوقهم وكانت في بعض الحالات، تقوم بإعدامهم.
