كتب المحرّر السياسيّ-البناء
تصدّرت الجلسة التشريعية اهتمام اللبنانيين، من بوابة الاستقطاب الذي تركز على مصير قانون العفو العام، سواء في ظل حجم المعنيين بالعفو من الملاحقين بمذكرات التوقيف الخاصة بجرائم المخدرات، أو حجم التصور السياسي الذي كانت تثيره ولا تزال محاولات ضمّ المطلوبين والموقوفين بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والملاحقين بتهم الفرار إلى كيان الاحتلال، إلى المستفيدين منه، وما نتج عن ذلك من تعثر مستمر أدى إلى تأجيل وراء تأجيل، حتى حطت جائحة كورونا رحالها في السجون وأعادت تحريك الملف خشية تفشي الوباء بين المساجين في ظل حجم اكتظاظ يفوق قدرة السجون على الاستيعاب، ورغم تعدّد الاجتهادات والتفسيرات أصاب القانون هذه المرة ما سبق وأصابه في مرات سابقة، فطار النصاب وطار القانون.
نجحت الجلسة التشريعيّة في إقرار قانونين على درجة من الأهمية، الاجتماعية والإصلاحية، الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه، لكن العبرة في التنفيذ كما يقول أهالي الطلاب، والقانون رهن التزام المصارف. القانون الثاني هو تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع كجرم عادي لا يطاله توصيف المادة 70 من الدستور لشروط ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الخاص بمحاكمتهم على جرائم الإخلال الوظيفي، وتعديل آلية الاتهام من ربط توجيه التهمة بتوافر الإثبات، إلى اعتبار الشبهة المؤسسة على ظهور الإثراء من مقارنة الأموال المنقولة وغير المنقولة للعامل في الشأن العام خلال توليه الوظيفة العامة، سبباً كافياً للتحقيق، ونقل مسؤولية الإثبات إلى عاتق المتهم، ليظهر مصادر مشروعة لثروته موضع الشبهة، ووفقاً لمناقشات النواب وتعليقاتهم، لا يزال القانون رهن التعديل الدستوري الذي يضمّ التعريفات الورادة فيه إلى المادة 70 من الدستور لجهة استثناء جرائم الإثراء غير المشروع من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر ملاحقتها بالقضاء العدلي.
على الصعيد الأمني كشفت التحقيقات التي يُجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون، ووراء الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة لداعش في شمال لبنان، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جارياً والتحقيقات مستمرّة لتحديد مهماتها وأعضائها.. وكان لافتاً كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمام أسر الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع الشبكة الإرهابية، إشارته لمخطط كبير كان يشكل خطراً على كل لبنان، من الجنوب الى بيروت وكسروان، تم إحباطه من قبل الجيش والقوى الأمنية.
تأجيل قانون العفو
وفيما يعيش الملف الحكومي جموداً يبدو أنه سيطول إلى ما بعد الانتخابات الاميركية التي احتدمت أمس، خلال المناظرة العلنية الساخنة بين المرشحَين دونالد ترامب وجو بايدن، خطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية الذي شهد جلسة تشريعية للمجلس النيابي أقرّت جملة قوانين ملحّة.
ووسط خلاف سياسي – طائفي حوله، قرّر المجلس النيابي تأجيل قانون العفو العام إلى جلسة تشريعية لاحقة يعقدها المجلس في 20 تشرين الأول المقبل، وذلك بعد اتصالات بين تكتل لبنان القوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أفضت إلى تأجيل القانون لضمان حضور نواب لبنان القوي المعترضين على قانون العفو، وذلك لتأمين نصاب الجلسة لتتسنى للمجلس مناقشة اقتراحات القوانين المالية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية الملحة وإقرارها.
وبعد تأجيل القانون طلب الرئيس بري من لجنة مؤلفة من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، ألان عون، جميل السيد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، الاجتماع لدراسة القانون. وبعد نهاية الجلسة عقدت اللجنة اجتماعاً في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو، خصوصاً لمَ للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف.
وبحسب معلومات “البناء” لم تتوصل اللجنة إلى نتيجة بسبب التباين في الآراء والمقاربات لقانون العفو وفق الصيغة الحالية، فحزب الله وحركة أمل يؤيدان القانون لا سيما الموقوفين بجرائم عادية، مع عدم شموله الجرائم الإرهابية والعادية ضد الجيش والقوى الأمنية والمدنيين والمتهمين بجرائم كبرى، فيما تيار المستقبل يريد تعديلات على بعض بنود القانون التي تتعلق بالمادة التاسعة أي تخفيض العقوبات أو السنة الحكمية للمحكومين، ما يسمح بحسب مصادر قانونية شمول الموقوفين الاسلاميين بهذا القانون من ضمنهم الإرهابي الموقوف أحمد الاسير؛ الأمر الذي ترفضه كتل أخرى على رأسها تكتل لبنان القوي الذي يريد أيضاً أن يشمل القانون العملاء الفارين إلى “اسرائيل” وعائلاتهم. أما كتلة القوات اللبنانية فقاطعت الجلسة لأكثر من سبب بحسب مصادرها: قانون العفو كي لا يظهر التيار الوطني الحر كمدافع وحيد في الساحة المسيحية حول هذا الملف ذات الحساسية الطائفية، عدم إدراج بند انتخابات نيابية مبكرة على جدول الأعمال والسبب الثالث عدم دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال.
واتفقت اللجنة على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي تتزامن مع جلسة انتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول.
وبحسب المعلومات فإن اتصالات حصلت بين تكتل لبنان القوي والرئيس بري قدم خلالها ضمانات للتكتل لحضور الجلسة مقابل وضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام، وعليه قرر التكتل المشاركة محتفظاً بخيار الانسحاب في حال طرح قانون العفو.
ودعت مصادر نيابية الحكومة والوزارات والادارات والاجهزة المعنية الى اتخاذ اجراءات قانونية وادارية وامنية وصحية لتخفيف الاكتظاظ في السجون وللحد من انتشار وباء كورونا واحتواء حالات التمرد والشغب والانتحار.
ويشير خبراء في القانون والدستور لـ”البناء” إلى أن من واجبات السلطات القضائية اللبنانية تسريع المحاكمات لآلاف الموقوفين في السجون منذ سنوات، لأن العدالة غير المتأخرة حق للموقوف وللمجتمع، وهي تحل جزءاً من الاكتظاظ في السجون في حال افترضنا أن قسماً من الموقوفين قضى مدة العقوبة التي ستقرر أو تقررت براءته، أما التأخير فكان بسبب عدم وجود قاعات ملائمة للمحاكمة فضلاً عن تشعب الملفات وكثرتها وحساسيتها، ولكن لا بد من الإسراع في إتمام المحاكمات”.
وتحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسويعن “مقاربات قانونية حقيقية قد تؤدي للإفراج عن عدد كبير من المسجونين من دون الوصول إلى قانون العفو الذي نأمل أن نقره، وهذه الإجراءات تهدف لإطلاق آلاف السجناء ونأمل بالمزج بينهما للإفراج عن أكبر عدد من السجناء”.
وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، إلى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتأى أن تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنى لنا النقاش بقانون العفو قبل الجلسة المقبلة”، منوهاً بأنه “تُستثنى من القانون الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي”. وأفاد خليل بأننا “أمام فضيحة قانونية تتعلق بمئات الموقوفين الذين تتأخر محاكمتهم، لذلك كان إصرارنا على أن تأخذ الجلسة مداها ولكن للأسف لم يحدث ذلك”.
بري
وبعد انتظار ثلث ساعة لاستئناف الجلسة لم يتأمن فيها النصاب، رفع الرئيس بري الجلسة وحدد موعداً لجلسة تشريعية جديدة في 20 تشرين الاول، وقال بري: “آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطبّبكم”.
وأوضح بري أنه “يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه أصبحوا كثر، وهو يتسع لـ 1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً او انجيلاً مقدساً، واخشى ما اخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، هناك 100 الى 150 سريراً، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها”.
وكان أهالي الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية قاموا بسلسلة تحركات احتجاجية في محيط قصر الأونيسكو وفي طرابلس مطالبين بإقرار قانون العفو العام. كما عمد الموقوفون في سجن رومية إلى التظاهر في السجن مطالبين المجلس بإقرار العفو، مهددين بخطوات تصعيدية تصل الى حد الانتحار.
الإثراء غير المشروع
وبعد تأمين النصاب بحضور 65 نائباً، انطلقت الجلسة الصباحية. ولدى مناقشة قانون الإثراء غير المشروع، اقترح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي على برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، فرد بري “انا حاضر في اقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع”. وأضاف “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان لقد سبق وأُوقف وزراء “وأنا يلي سلمتن وما حدا يزايد”.
وأقرّ المجلس مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب كتلة المستقبل قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: “يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي”.
وغرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على “تويتر” قائلاً: “اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع إنجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة”. وأضاف: “هنيئاً للمجلس وللجنة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك، استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس”.
وقد حصل تباين بين الكتل النيابية حول تفسير هذا القانون ومدى ملاءمته أو تعارضه مع مواد دستورية أخرى، لا سيما أن المرجع الصالح لمحاكمة الرؤساء والوزراء هي محكمة عليا خاصة وليس في القضاء العادي كما يقول المستقبل فيما يصرّ التيار الوطني الحر على أن مضمون القانون واضح ويشمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية، كما قال النائب ابراهيم كنعان.
الدولار الطالبي
وصدّق مجلس النواب تعديل قانون بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة. كما صدّق الاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهلك وفِي النفايات المشعة، وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين لبنان والاتحاد الاوروبي.
كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الاولية، حيث اعتبر بري أنه من أهم البنود الموجودة في الجدول. ورد مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بُعد في التعليم الجامعي الى لجنة التربية. كما تم إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515.
نصرالله
في غضون ذلك، بقيت المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في واجهة الاهتمام الداخلي والخارجي، لا سيما رده على اتهامات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، في حين لم يرصد أي موقف فرنسي على كلام السيد نصرالله ما يفسّر على أنه “تقدير” فرنسي لتخفيض السيد نصرالله سقف ردّه ضد ماكرون والفرنسيين، وبالتالي فتح المجال أمام اعادة تصويب الموقف الفرنسي في إطار استمرارية المبادرة لتأليف حكومة جديدة والحفاظ على دورهم في لبنان. ورجحت معلومات “البناء” عقد لقاء قريب بين السفير الفرنسي في لبنان ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي.
وردّ رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام على السيد نصرالله في بيان نفوا فيه أن يكونوا قد شكلوا الحكومة نيابة عن الرئيس مصطفى اديب، أو فرضوا اسماً فيها او حقيبة، “بل اقتصر دوره على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، بعد أن اجتمعوا على كلمة سواء في ما يتعلق بتسمية الرئيس المكلف”.
عودة المشروع الإرهابي الى لبنان
وتوقف خبراء أمنيون باهتمام وقلق شديد أمام ما كشفه السيد نصرالله في موضوع الخطر الارهابي في لبنان، الذي تكمن أهميته أن لبنان عاد ليكون مقصداً للتنظيمات الارهابية لا سيما داعش بعدما عاش مرحلة من الاستقرار، وتخفّي هذه التنظيمات بشكل شبه كامل بعد تحرير الجرود من الوجود الارهابي، ما يدعو للاستنتاج بأن المشروع الخارجي الاميركي الاسرائيلي عاد الى مخطط ضرب الامن والاستقرار في لبنان مواكبة للفراغ الحكومي والانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي المالي الاجتماعي. ولفت الخبراء إلى أن ذلك “يتطلب من الاجهزة الامنية كافة تكثيف عملها الأمني لمكافحة الخلايا الارهابية الناشطة منها والنائمة وحداً أدنى من التضامن السياسي والوطني”. وفي سياق ذلك، أشارت مصادر أمنية لقناة المنار، إلى أن “هناك مبايعة من قبل عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لتنظيم داعش بهدف واضح هو استهداف الأمن القومي اللبناني، وقد ضبطت لدى تلك المجموعات صواريخ “لاو” ومدافع هاون وقذائف بـ 7 وقنابل وأحزمة ناسفة، ما يدل على أن هذه المجموعات تتجهز للمواجهة، على غرار إقامة إمارة في الشمال”. واعتبرت المصادر الأمنية أن “التحقيقات تتركز على كشف هويات المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكشف المخططات التي نفذوها، ومن تلك المجموعات عناصر عديدين قتلوا، وهناك حوالي 20 موقوفاً موزعين على الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهم يتوزعون في خلايا لوجستية وتنفيذية”.
كورونا
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 39620. كذلك تم تسجيل ست حالات وفاة، رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط إلى 367.
وكشفت رئيسة لجنة ادارة كورونا ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري أن “في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لم يعد من الممكن إغلاق البلد ككل لذلك لجأنا الى البؤر للحد من الانتشار، عبر إطلاق تطبيق يساعد على التشخيص المبكر وإعطاء معلومات عن حالة المنطقة التي يتواجد فيها الشخص”. وأضافت في تصريح “عندما يصدر تصنيف البلدات ومعرفة ما هي البلدات الحمراء نتوقع أن ترتفع الأرقام كثيراً لأننا سنفحص عدداً كبير من المخالطين. وهدفنا الفحص قبل تدهور الحالة الصحية حفاظاً على النظام الصحي، وذلك سيؤثر إيجاباً لأن المواطنين سيأخذون الحيطة أكثر”، مؤكدةً أن “كورونا يتطوّر مع الوقت مثل الانفلونزا والـ H1N1”.