“ليبانون ديبايت” – علي الحسيني
ما تزال العُقد التي تحول دون إنضاج تسوية حكومية على حالها، فالجميع يتمتّرس خلف مواقف وشروط لا يرى فيها الطرف الآخر، سوى تكريس لمفهوم الهيمنة والإلغاء السياسي تحت عنوان “حفظ حقوق الطوائف”.
والأبرز أن كل هذا الضجيج الحاصل داخل البيت اللبناني الواحد، يبدو في أكثر من مكان، أنه ليس سوى تفصيل صغير بالنسبة إلى دول الخارج، بحيث تغيب كُليّاً المؤشرات الإيجابيّة الأميركية والإيرانية، بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية التي يبدو أنها هي الأخرى، بدأت تُلامس حدّ لفظ أنفاسها الأخيرة.
سياسيٌّ عريق يُفنّد الواقع اللبناني المأزوم ويضع الأمور في نصابها من وجهة نظره، لجهة قراءته السياسية، إنطلاقاً من تسميته الأطراف المُعرقلة، كل منها بحسب قدرتها التعطيلية، أو لجهة تماهي هذا الطرف مع الطرف الآخر سواء من مبدأ الدعم على قاعدة التحالف السياسي والانتخابي، أو على خلفية التقاء المصالح.
بالنسبة إلى “حزب الله” وحركة “أمل” المتّهمان أكثر من غيرهما بالوقوف وراء تعطيل أي تسوية حكومية، يعتبر السياسيّ أن الأمور أصبحت مكشوفة للعلن، فالثنائي يُريد وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية بالإضافة الى تسميته الوزراء الشيعة وذلك في سبيل تأمين توقيع له، يوازي توقيعَي رئيسَي الجمهورية والحكومة. أمّا مطلب حزب الله على وجه التحديد، فيرى السياسي أنه يسعى الى تمثيل كل القوى السياسية الفاعلة والوازنة في الحكومة بهدف تأمين غطاء أوسع مع الحلفاء، اولاً لاستمرار شرعيته السياسية، وثانياً لمواجهة المشاريع التي تتناقض مع طروحاته وخياراته.
أما بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فبرأي المصدر أنه مع تحجيم “الثنائي الشيعي” في مكان ما، سواء في التمثيل أو في الشروط التي يطرحها، ولذلك تقصّد تحديد موعد للإستشارات النيابية من دون العودة الى أي جهة واضعاً الجميع من خلال هذه الخطوة، أمام مسؤولياتهم من أجل الاتفاق على اسم مُحدّد لقيادة عملية التأليف. وبالفعل، فقد أحرجت هذه الخطوة حليفه “حزب الله” كونه كان يأمل أن تتم هذه الخطوة بالتنسيق معه، ريثما يتسنّى له دراسة كافة الجوانب التي تُتيح له، حصد غلّة وافرة في عملية توزيع الحقائب إلى جانب حلفائه.
أمّا على ضفّة الرئيس سعد الحريري، فبحسب المصدر السياسي الرفيع، فهو حتّى اللحظة يجد نفسه حرّاً الى حد ما باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لوضعه السياسي وأيضاً في كيفية طرح نفسه كرئيس حكومة مُحتمل، مع الأخذ بعين الاعتبار إلى حدّ ما، الخطوط الحمر التي يضعها الأميركي والسعودي. ويبدو أن هذين الاخيرَين يُفضلان التريث لبعض الوقت في عملية التأليف ريثما تتوضح نوايا الجانب الإيراني خصوصاً وأنه ينتظر ما يُمكن أن يُقدمه الايراني وحزب الله معاً مقابل رفع العقوبات بعد أن نال دفعة على الحساب من خلال ترسيم الحدود، وأما السعودي، فهو يُراهن على إخلال الايراني بالإتفاقات ونكثه بالوعود حتّى يعود كل شيء الى نقطة الصفر.
أما على خط القوات اللبنانية، فرئيس الحزب سمير جعجع يُمكن أن يسير بأي اسم لتولي رئاسة الحكومة. هذا ما يؤكده المصدر، لكن شرط ضمان قانون انتخابي برلماني لا يأكل من رصيده النيابي ولا يُشكّل خطراً على حجمه السياسي في المستقبل. وهو يعلم بشكل مُسبق، أن أي تركيبة وزارية لا يُمكن أن تمنحه أكثر من وزيرين أو ثلاث على أبعد تقدير، مع مقعد يُمكن أن يكون نائباً لرئيس الحكومة، الذي هو بطبيعة الحال، مجرد موقع معنوي أكثر مما هو مادي.
أما بالنسبة إلى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، فلا يبدو بحسب المصدر، أن هناك أي مُشكلة لديه طالما أن هناك شخص اسمه نبيه بري داعم له في تحقيق بعض المكاسب الجانبية، في حال اتخذ قراراً بعدم المشاركة، تماماً كما سبق ومكّنه من تحقيق مكاسب نيابية خلال الانتخابات الاخيرة من خلال مساعدته بتجيير الاصوات الشيعية للنائب نعمة طعمة وحجبها عن والوزير السابق وئام هاب. وفي أسوأ الاحوال كما يقول المصدر، يمكن لجنبلاط أن يمتنع عن اي مشاركة حكومية في حال لم تكن على مقاسه وهذا ما سبق وحصل في أكثر من حكومة سابقة.
أما بالنسبة الى حزب الكتائب يبدو أن المصدر السياسي أكثر انحيازاً لطرحها، إذ يعتقد أن الكتائب مع حكومة مُستقلة مؤلفة من مُستقلين من دون أن يكون فيها أي تمثيل لأي طرف سياسي، والكتائب بموقفه هذا يتماهى مع موقف الثورة. أما في ما يتعلق بموضوع قانون الانتخاب، فيرى المصدر أن الكتائب يعمل جاهداً للوصول الى قانون انتخاب عصري جديد، رغم ادراكه ان هذه السلطة سوف تستخدم هذا الموضوع مطية لتأجيل الانتخابات والإبقاء على ما حققته من مكاسب سياسية وغير سياسية من خلال القانون الحالي، ولكن إذا خُير الكتائب بين خوض الانتخابات على قاعدة القانون الحالي وبين تأجيل الانتخابات، فسوف يخوض بكل تأكيد الانتخابات وفقاً للقانون الحالي.
الصراع الأبرز اليوم يتعلق بهوية رئيس الحكومة المقبل. من هنا فإن انضاج اي تسوية ايرانية ـ أميركية سوف تأتي بمرشح توافقي قد يكون الحريري أو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري. وفي أسوأ الأحوال، قد يذهب الجميع وبالإتفاق مع الحريري، الى الرصاصة الأخيرة وهي اختيار مُرشّح يتفقون حوله، ومن يدري فقد يكون هذا الاسم، السفير مُصطفى أديب، مُجدداً، لكن بـ”لوك” جديد.
